ایران - یوریکا

موسسه ایرانی مطالعات اروپا و امریکا

گزارش تحلیلی > بریتانیا > جدایی احتمالی ایرلند شمالی از بریتانیا؛ ابعاد و عواقب احتمالی آن برای بریتانیا و اتحادیه اروپا

جدایی احتمالی ایرلند شمالی از بریتانیا؛ ابعاد و عواقب احتمالی آن برای بریتانیا و اتحادیه اروپا

تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۲/۳۱ تعداد بازدید: 757

نگارنده: فاطمه فریور

مقدمه:

اجدایی احتمالی ایرلند شمالی از بریتانیا1گرچه بحث جمهوری‌خواهی و تلاش‌ها برای استقلال ایرلند[1] از قرن نوزدهم آغاز شده است[2]، اما موضوع جدایی ایرلند از بریتانیا و تشکیل حکومت مستقل در اوایل قرن بیستم مطرح شد. یک سال پس‌ازاینکه شین فین، حزب جمهوری‌خواه ایرلند، در انتخابات سال 1918 پیروز شد، مجلسی مستقل از بریتانیا تشکیل شد و این حزب آن را «دیل آیریان»[3] نامید. از سپتامبر همان سال، درگیری‌ها میان ارتش جمهوری‌خواه ایرلند[4] و پلیس سلطنتی ایرلند[5] (که تحت حمایت دولت بریتانیا بود) آغاز و تا ژوئیه 1921 ادامه یافت. پس از برقراری آتش‌بس میان گروه‌های درگیر و انجام مذاکرات صلح، در دسامبر سال 1921، پیمان صلح انگلیسی-ایرلندی[6] میان دولت بریتانیا و جمهوری‌خواهان ایرلند منعقد شد. درنتیجه این پیمان، دولت آزاد ایرلند[7] در سال 1922 تأسیس شد، 26 استان ایرلند در قالب جمهوری ایرلند استقلال یافتند و تنها 6 استان واقع در ایرلند شمالی در حیطه حکومت بریتانیا باقی ماند. به‌عبارت‌دیگر، با خاتمه یافتن جنگ استقلال ایرلند[8] مرزهای جزیره ایرلند به‌گونه‌ای تغییر کرد که اکثریتی پروتستان‌ در کنار اقلیتی کاتولیک در شمال و اقلیتی پروتستان در کنار اکثریتی کاتولیک در جنوب ایرلند استقرار یافتند. بااین‌وجود، پس از این صلح نیز اختلافات میان جمهوری‌خواهان ایرلند و اتحادگرایان اولستر (وفادار به سلطنت بریتانیا) ادامه یافت؛ اختلافاتی که درواقع میان کاتولیک‌های ملی‌گرا[9] (خواهان جدایی از بریتانیا و الحاق به ایرلند) و پروتستان‌های اتحادگرا (طرفدار حکومت سلطنتی بریتانیا و خواهان تبعیت از آن)[10] وجود داشت. حدود  بیست سال پس از صلح مذکور، ایرلند تحت قانون جمهوری ایرلند (1948) اعلام استقلال کامل از بریتانیا کرد و بدین‌صورت از فهرست کشورهای مشترک‌المنافع نیز خارج شد.

در اواخر دهه 1960، ملی‌گرایان برای خاتمه دادن به سلطه بریتانیا در ایرلند شمالی و رفع نابرابری‌ها در خصوص کاتولیک‌ها، دست به شورش زدند. این برهه از تاریخ ایرلند که از آن به‌عنوان منازعات ایرلند شمالی[11] یاد می‌شود، صحنه درگیری‌ها میان گروه‌های مختلفی شد. درگیری‌ها میان شبه‌نظامیان ایرلند شمالی، یعنی دو گروه جمهوری‌خواه و اتحادگرا و پلیس سلطنتی اولستر[12] حدود سی سال (1998- 1968) به طول انجامید. گروه‌های جمهوری‌خواه شامل ارتش جمهوری‌خواه ایرلند (که در خلال این درگیری‌ها به دو گروه ارتش رسمی[13] و ارتش موقت[14] جمهوری‌خواه ایرلند منشعب شد) و ارتش ملی آزادی‌بخش ایرلند[15] و گروه‌های اتحادگرا (وفادار به سلطنت بریتانیا) شامل انجمن دفاع اولستر[16] و نیروی داوطلب اولستر[17] در درگیری‌های یادشده اقدامات مسلحانه داشتند. فعال‌ترین گروه جمهوری‌خواهان علیه نیروهای امنیتی بریتانیا، ارتش رسمی جمهوری‌خواه ایرلند (Real IRA) بود که با اقداماتی نظیر بمب‌گذاری در محل اقامت مارگارت تاچر با هدف ترور وی در 12 اکتبر 1984، حمله به مقر MI6 در 20 سپتامبر 2000، شنود و تهیه نواری از مکالمات بوش و بلر در کاخ سفید اهداف خود را دنبال می‌نمود.

در سال 1974، در اثر انفجار چهار خودرو بمب‌گذاری‌شده در شهرهای دوبلین و موناگان ایرلند 33 نفر کشته و 300 نفر زخمی شدند. مسئولیت این انفجارها را گروه شبه‌نظامی نیروی داوطلب اولستر - که طرفدار خاندان سلطنتی انگلیس است - به عهده گرفت. به‌تازگی یکی از اعضای این گروه مدعی شده است که این بمب‌گذاری‌ها به دستور ارتش انگلیس و برای دامن زدن به جنگ داخلی صورت گرفته بود. آن کادوالادر[18]، در کتاب خود به نام اتحاد کشنده [19]، از اطلاعاتی پرده برداشته است که پیش‌ازاین آشکار نشده بود. به گفته او، یکی از گروه‌های وفادار به سلطنت بریتانیا  مسئول مرگ 120 کاتولیک در منازعات ایرلند است. او همچنین در این کتاب از مشارکت انگلیس در ترور پاتریک فینیوکین[20]، وکیل مشهور بابی ساندز[21] توسط اعضای انجمن دفاع اولستر خبر داده است.

علاوه بر این، نیروهای امنیتی بریتانیا برای حمایت از پلیس سلطنتی اولستر و تحکیم حکومت بریتانیا در ایرلند در این درگیری‌ها حضور داشتند و در عملیات بنر[22] که با هدف سرکوب و شکست ارتش جمهوری‌خواه ایرلند تا یک دهه پیش نیز ادامه داشت، 306 نفر (51% غیرنظامی و 41% جمهوری‌خواه) توسط این نیروها کشته شدند. درمجموع، در این منازعات بیش از 3600 نفر کشته و همچنین هزاران نفر زخمی شدند. طبق آمارهای موجود، اکثر کشته‌شدگان ایرلند شمالی از شهر بلفاست بوده و اغلب جوان (بین 20 تا 24 سال) بوده‌اند. همچنین تعداد کشته‌شدگان کاتولیک بیشتر از پروتستان‌ها است.

سرانجام در ماه آوریل 1998 پس از امضای معاهده جمعه نیک/ بلفاست[23] این منازعات پایان یافت. یکی از بندهای مهم این معاهده مربوط به وضعیت استقلال ایرلند شمالی است؛ در این معاهده به‌صراحت بیان شده است که وضعیت ایرلند شمالی تنها توسط خواست اکثریت مردم تعیین می‌شود و اگرچه خواست اکثریت مردم در آن زمان عدم تغییر در وضعیت ایرلند شمالی و ماندن در بریتانیا بوده است؛ اما اگر در آینده خواست اکثریت مردم جدایی از بریتانیا و ایجاد حکومت یکپارچه با ایرلند باشد، می‌توانند برای به تحقق پیوستن این خواست آن را به‌صورت لایحه‌ای در مجلس مربوطه خود مطرح کنند. این در حالی است که درخواست‌های متعددی از سوی دولتمردان ایرلند و ایرلند شمالی، ازجمله جری آدامز[24] رهبر حزب شین فین، مارتین مک گینس[25] معاون اسبق وزیر اول ایرلند شمالی و اندا کنی[26] نخست‌وزیر ایرلند مبنی بر برگزاری مجدد همه‌پرسی استقلال ایرلند شمالی مطرح شده است. اما همچنان این درخواست‌ها نادیده گرفته می‌شوند.

دان کانکَنِن[27]، یکی از وزرای ایرلند شمالی در اواخر دهه 1970، یکی از معدود سیاستمداران بریتانیایی است که اذعان کرده است اصل رضایت و خواست اکثریت مردم در معاهده جمعه نیک/ بلفاست، صرفاً تضمینی بر روی کاغذ است و درواقع جمعیت میلیونی پروتستان‌ها هستند که می‌توانند دراین‌باره تصمیم گرفته و اقدام کنند. علاوه بر این، منتقدان معاهده مذکور معتقدند این اصل باعث حفظ اتحاد گروه‌ها در ایرلند نشده است و ‌تنها منجر به تشدید اختلافات فرقه‌ای (میان کاتولیک‌ها و پروتستان‌ها) شده است. زیرا هر یک از این گروه‌ها گرایشات مذهبی-سیاسی خاص خود دارند و در اکثریت قرار گرفتن گروهی موجب می‌شود گروه دیگر دچار سرخوردگی شود. لذا این اصل در عمل موجب تأکید بیشتر هر یک از طرفین بر حفظ انسجام و افزایش قدرت اجتماع خود می‌شود.

جدایی احتمالی ایرلند شمالی از بریتانیا:

اگرچه اختلافات مذهبی ریشه درگیری‌ها میان کاتولیک‌ها و پروتستان‌ها در قرن هفدهم بوده است، اما در قرن نوزدهم مشکلات اقتصادی و نابرابری میان اقشار و گروه‌های مذهبی منجر به‌شدت گرفتن این اعتراضات و درگیری‌ها شده است. در خلال گذشت دهه چهارم از قرن نوزدهم و تغییر سیاست‌های اقتصادی بریتانیا به سمت سیاست بازار آزاد، بریتانیا از صنعت استان اولستر در ایرلند (که اکثریتی پروتستان داشتند) بسیار سود می‌برد. اما سایر شهرهای ایرلند که از اقتصادی وابسته به کشاورزی برخوردار بود، از تبعات کاهش قیمت جهانی غذا و قحطی سال‌های 1850-1845 رنج می‌برد. درنتیجه این بی‌عدالتی‌ها، جنبش‌های ملی‌گرای ایرلند با برخورداری از حمایت کاتولیک‌های جنوب ایرلند شکل گرفت.

پس از تصویب قانون اداره محلی (Home Rule) توسط ویلیام گلدستون، نخست‌وزیر وقت در سال 1885، پروتستان‌های حاکم بر نواحی شمال شرقی ایرلند از قوت گرفتن استقلال‌طلبی و از دست دادن آزادی‌های اقتصادی و مذهبی خود در برابر اکثریت کاتولیک در ایرلند نگران شدند. زمانی که بیشتر مناطق ایرلند در سال 1922 استقلال یافتند، بخش شمال شرقی این جزیره از بریتانیا جدا نشد و درنتیجه دولت بریتانیا برای جلوگیری از تبدیل‌شدن درگیری‌ها به جنگ داخلی علیه دولت جدید، این قسمت از ایرلند را ایرلند شمالی نامیده و آن را بخشی از بریتانیا اعلام کرد. بااین‌وجود، حتی پس از اعلام آتش‌بس و تشکیل کشور مستقل ایرلند، ایرلند شمالی حدود سی سال شاهد خشونت‌های فرقه‌ای شدید بین اکثریت مذاهب پروتستانی و اقلیت کاتولیک بود. با امضای معاهده جمعه نیک/ بلفاست در 1998، ایرلند ادعای خود را نسبت به ایرلند شمالی پس گرفت و حکومت مرکزی بریتانیا اعلام کرد که سرنوشت ایرلند شمالی می‌بایست توسط خواست اکثریت مردم مشخص شود.

اولین و تنها همه‌پرسی که به‌طور رسمی در خصوص جدایی ایرلند شمالی از بریتانیا و الحاق به ایرلند برگزار شده است، همه‌پرسی اتحاد با ایرلند[28] (1973) نام دارد. این همه‌پرسی که از آن به‌عنوان «همه‌پرسی برای حذف مرز زمینی با ایرلند[29]» نیز یاد می‌شود، به مسئله ماندن ایرلند شمالی در بریتانیا و یا جدایی از بریتانیا و تشکیل حکومت یکپارچه با ایرلند[30] پرداخت. احزاب جمهوری‌خواه ازجمله حزب ملی‌گرای «سوسیال دموکراتیک و کارگر» از اعضای خود خواستند تا در همه‌پرسی شرکت نکنند و ازاین‌رو تنها حدود 58 درصد از واجدین شرایط در این همه‌پرسی حضور یافتند. اگرچه حدود 600 هزار نفر در این همه‌پرسی شرکت کردند، اما تنها یک درصد از شرکت‌کنندگان کاتولیک بودند. درنتیجه، عدم حضور مخالفان همه‌پرسی منجر به پیروزی قاطع (99 درصدی) طرفداران نظام سلطنتی بریتانیا شد. جدول زیر میزان مشارکت و نتیجه این همه‌پرسی را نشان می‌دهد.

جدول 1. همه‌پرسی برای حذف مرز زمینی با ایرلند

جدایی احتمالی ایرلند شمالی از بریتانیا2

از آن زمان تاکنون، تحلیل‌های متفاوت و گاهاً متناقضی در مورد خواست اکثریت در ایرلند شمالی وجود دارد. طبق نظرسنجی خبرگزاری بی‌بی‌سی، تنها 17 درصد مردم ایرلند شمالی خواستار جدایی از بریتانیا هستند و دلایل اقتصادی از عوامل مهم مخالفت اکثریت با جدایی از بریتانیا می‌باشند. این در حالی است که در بسیاری از نظرسنجی‌های دیگر، دلایل اقتصادی جزو عمده عواملی محسوب می‌شوند که موجب موافقت بسیاری از مردم ایرلند شمالی با جدایی از بریتانیا شده‌اند. نظرسنجی‌های بسیاری درباره جدایی ایرلند شمالی از بریتانیا صورت گرفته است[31] ازجمله نظرسنجی انجام‌گرفته توسط موسسه افکار سنجی لایف اند تایمز[32] در سال 2006 که نتایج آن را می‌توان در جدول شماره 2 مشاهده کرد: 

جدول 2. دیدگاه مردم نسبت به استقلال ایرلند شمالی

جدایی احتمالی ایرلند شمالی از بریتانیا3

همچنین در سال 2015 این مؤسسه با طرح پرسشی درباره برنامه بلندمدت ایرلند شمالی در خصوص استقلال این منطقه از بریتانیا به نتایج زیر دست یافت:

جدایی احتمالی ایرلند شمالی از بریتانیا4

با وجود اینکه هردو نظرسنجی به حمایت اکثریت مردم ایرلند شمالی از ماندن در بریتانیا اشاره دارد، اما همان‌گونه که در جدول و نمودار بالا مشاهده می‌شود، دومین و سومین درصد بالا در این نظرسنجی‌ها به افرادی اختصاص دارد که موافق جدایی از بریتانیا و پیوستن به ایرلند می‌باشند. بنابراین می‌توان دریافت که همچنان اقلیت بسیار بزرگی خواهان استقلال از بریتانیا هستند.

علاوه بر این، طبق نظرسنجی روزنامه بلفاست تلگراف در سال 2014، اکنون مردم ایرلند شمالی بیش از گذشته مایل به شرکت در همه‌پرسی مجددی در رابطه با استقلال از بریتانیا هستند. البته از میان 56 درصدی که خواهان برگزاری مجدد همه‌پرسی استقلال هستند، تنها حدود 7 درصد از آن‌ها با تشکیل ایرلندی متحد موافق هستند و حدود 32 درصد نیز موافق با تشکیل ایرلندی متحد در 20 سال آینده هستند. علت این نتایج بعضاً متناقض را می‌توان در بررسی علل افزایش حمایت از برگزاری همه‌پرسی مجدد دانست.

نظرسنجی روزنامه بلفاست تلگراف در سال 2014

جدایی احتمالی ایرلند شمالی از بریتانیا5

علل مؤثر در طرح مجدد مسئله جدایی ایرلند شمالی:

شاید بتوان نخستین دلیل مطرح‌شدن دوباره موضوع جدایی ایرلند شمالی را برگزاری همه‌پرسی استقلال اسکاتلند از بریتانیا در سال 2014 دانست. اگرچه همه‌پرسی استقلال اسکاتلند منجر به جدایی اسکاتلند از بریتانیا نشد و طرفداران اتحاد با بریتانیا با اختلاف اندکی (5.3 درصد) پیروز میدان شدند، اما برگزاری این همه‌پرسی زمینه بحث در مورد استقلال ایرلند شمالی را فراهم آورد. همان‌گونه که در نمودار مقابل مشاهده می‌شود، پس از اعلام برگزاری همه‌پرسی استقلال اسکاتلند، 47 درصد از مردم ایرلند شمالی نیز موافق برگزاری همه‌پرسی استقلال شدند.

جدایی احتمالی ایرلند شمالی از بریتانیا 6

بی‌شک علت دوم مطرح‌شدن این موضوع، برکسیت و پیامدهای آن برای انگلیس و دیگر مناطق بریتانیا است. در سال 1973 که بریتانیا به عضویت اتحادیه اروپا در آمد، ایرلند شمالی مخالف عضویت در اتحادیه بود. علت این مخالفت نگرانی آن‌ها از از دست دادن استقلال اقتصادی ایرلند شمالی بود. بسیاری از جمهوری‌خواهان ایرلندی نگران آن بودند که علاوه بر استقلال سیاسی ایرلند شمالی که با تبعیت از بریتانیا آن را از دست داده بودند، با عضویت در اتحادیه اروپا نیز استقلال اقتصادی خود را از دست بدهند. به‌طور مثال پس از بحران اقتصادی سال‌های 2010-2008، بانک‌های بزرگ و مؤسسات مالی اروپا، وام‌های کلانی را به بانک‌های ایرلند شمالی دادند که بازپرداخت آن‌ها مشکل بود. جمهوری‌خواهان همچنین نگران بودند اداره امور ایرلند به دست اروپا بیفتد، چراکه اتحادیه اروپا قوانین خود را حتی به کشورهای مستقلی همچون ایرلند نیز تحمیل می‌کرد.

اما اکنون جمهوری‌خواهان ایرلندی رویکرد متفاوتی نسبت به اتحادیه دارند؛ گروه‌های ملی‌گرا بر این باورند که عضویت در اتحادیه اروپا نه‌تنها موجب از دست دادن استقلال اقتصادی ایرلند شمالی نشده است، بلکه باعث پیدایش هویت جدیدی برای آن‌ها شده که به‌تبع آن اختلافات گروه‌های طرفدار تداوم تبعیت از بریتانیا و گروه‌های طرفدار الحاق به ایرلند کمتر شده است.

ایرلند شمالی و اتحادیه اروپا:

عضویت بریتانیا در اتحادیه اروپا، منافع بسیاری را برای ایرلند شمالی به همراه داشته است. علاوه بر منافع مالی بسیار، عضویت در اتحادیه اروپا هویت جدیدی را به ایرلندی‌ها داده است که فراتر از اختلافات آن‌ها بر سر ملی‌گرایی و اتحادگرایی است. هم‌چنین عضویت در اتحادیه اروپا موجب تقویت روابط دو بخش شمالی و جنوبی جزیره ایرلند شده است. درنتیجه حمایت‌های اتحادیه از روابط تجاری ایرلند، سطح مبادلات تجاری در مرز میان ایرلند و ایرلند شمالی سالانه 65 میلیارد پوند است. در حال حاضر، کنترل مرزی میان دو بخش ایرلند وجود ندارد و ایرلندی‌ها مایل‌ به حفظ این شرایط هستند. بسیاری از استقلال‌طلبان ایرلندی معتقدند زمانی که بریتانیا از اتحادیه اروپا جدا شود، ایرلند شمالی نیز مجبور به ترک اتحادیه خواهد بود. در آن صورت، روابط ایرلند و ایرلند شمالی کمرنگ خواهد شد و ازآنجایی‌که ایرلند عضوی از اتحادیه اروپا است، جدایی و تفکیک مرزی میان ایرلند شمالی و ایرلند نیز بیشتر خواهد شد.

جدایی احتمالی ایرلند شمالی از بریتانیا 7از زمان عضویت بریتانیا در اتحادیه اروپا تاکنون، ایرلند شمالی بیش از 7 میلیارد و 533 میلیون پوند از اتحادیه برای سرمایه‌گذاری مستقیم دریافت کرده است و 87 درصد از درآمد کل ایرلند شمالی در بخش کشاورزی برابر با یارانه‌هایی است که از سوی اتحادیه برای حمایت از کشاورزی به کشورهای عضو پرداخت می‌شود. علاوه بر این، از سال 1989 تاکنون اتحادیه اروپا به‌منظور حمایت از پروژه‌های مربوط به ایجاد صلح در ایرلند، همواره مقدار معینی کمک مالی به این منطقه پرداخت کرده است. اولین « طرح تحکیم صلح و ثبات در ایرلند شمالی و مناطق مرزی مشترک با ایرلند» در سال‌های 1999-1995 در اتحادیه اروپا به تصویب رسید. پس از تصویب این طرح، مراحل دوم و سوم آن در سال‌های بعد به اجرا درآمد. مرحله چهارم آن نیز در ژانویه 2016 به تصویب رسید و قرار است تا سال 2020 اجرا شود. بنابر اعلام اتحادیه اروپا، اهداف اصلی این طرح ایجاد همبستگی میان مناطق درگیر منازعات ایرلند شمالی و ایجاد ثبات اقتصادی و اجتماعی در این منطقه است. از اولین سال اجرای این طرح (1995) تاکنون، 1.3 میلیارد یورو کمک مالی از طرف اتحادیه اروپا به ایرلند شمالی پرداخت شده است و در آخرین مرحله این طرح نیز که اکنون در حال اجرا است، 270 میلیون یورو پرداخت خواهد شد. 85 درصد این مبلغ از بودجه صندوق توسعه منطقه‌ای در اروپا (European Regional Development Fund) تأمین شده و 15 درصد دیگر از منابع مالی بیرون از اتحادیه (دولت ایرلند شمالی و ایرلند) فراهم شده است.  همان‌طور که در نمودار زیر مشاهده می‌شود، در میان مناطق بریتانیا، ایرلند شمالی بیشترین میزان کمک‌های مالی را از صندوق بودجه سیاست مشترک کشاورزی دریافت می‌کند و پس از ولز نیز در رتبه دوم دریافت کمک‌های مالی از بودجه امور ساختاری[33] قرار می‌گیرد.

جدول زیر نیز فهرستی از مهم‌ترین کمک‌های مالی و میزان آن‌ها را تا سال 2016 نشان می‌دهد:

جدول 5. برنامه‌های حمایت مالی اتحادیه اروپا از ایرلند شمالی

جدایی احتمالی ایرلند شمالی از بریتانیا 8

اکنون سؤالی که در بحث جدایی ایرلند شمالی از بریتانیا مطرح است این است که چرا در ماه‌های اخیر صحبت‌ها از جدایی ایرلند شمالی از بریتانیا و الحاق به ایرلند بیشتر مطرح شده است و آیا اکنون احتمال استقلال این منطقه از بریتانیا افزایش یافته است.

زمزمه‌های جدایی پس از برکسیت:

جدایی احتمالی ایرلند شمالی از بریتانیا 9پس از روشن شدن نتیجه همه‌پرسی برکسیت (جدایی بریتانیا از اتحادیه اروپا)، بحث‌ها در مورد استقلال اسکاتلند و ایرلند شمالی دوباره قوت گرفت. ازآنجایی‌که رأی مردم بریتانیا به جدایی این کشور از اتحادیه اروپا (52 درصد)، با اختلاف اندکی بیش از رأی به ماندن در اتحادیه بود (48 درصد)، نارضایتی‌ها و اعتراضات بسیاری به نتیجه همه‌پرسی در سرتاسر این کشور صورت گرفت. علاوه بر این، نتیجه این همه‌پرسی در اسکاتلند و ایرلند شمالی متفاوت از نتیجه کلی آن در بریتانیا بود.

در ایرلند شمالی، اکثریت 56 درصدی موافق ماندن در اتحادیه بودند و 44 درصد به خروج از اتحادیه رأی دادند. بنابراین پس از اعلام نتایج همه‌پرسی، واکنش‌های بسیاری از سوی سیاستمداران ایرلند شمالی مطرح شد. تنها پس از گذشت یک روز از اعلام نتایج همه‌پرسی، مارتین مک گینس[34] معاون وزیر اول ایرلند شمالی و یکی از مقام‌های ارشد حزب شین فین درخواست کرد دومین همه‌پرسی اتحاد دو ایرلند[35] برگزار شود. او پس از ابراز تأسف از اینکه رأی انگلیس و ولز آن‌ها را مجبور به جدایی از اتحادیه کرده است، بیان داشت که احتمال برگزاری همه‌پرسی اتحاد دو ایرلند قوت گرفته است. او همچنین ابراز کرد برگزاری همه‌پرسی نظیر همه‌پرسی استقلال اسکاتلند، حق قانونی مردم ایرلند شمالی است که در معاهده جمعه نیک / بلفاست به آن‌ها اعطا شده است.

جدایی احتمالی ایرلند شمالی از بریتانیا 10علت اصلی مخالفت مردم ایرلند شمالی با خروج از اتحادیه اروپا، مرز مشترک این منطقه با کشور ایرلند است. ازآنجایی‌که ایرلند شمالی تنها بخشی از بریتانیا است که مرز مشترک با کشوری عضو اتحادیه اروپا (ایرلند) دارد، وضعیت این منطقه در مورد کنترل مرزها مشخص نیست. بسیاری بر این باورند که پس از اجرایی شدن برکسیت، احتمال برقراری مجدد کنترل مرزها و گذرنامه وجود دارد، درنتیجه بسیاری از مردم ایرلند و ایرلند شمالی از تبعات احتمالی این موضوع برای کسب‌وکار و روابط میان ایرلند و ایرلند شمالی نگران هستند. دونالد تاسک، رئیس شورای اروپا در دیدار با اندا کنی، نخست‌وزیر ایرلند تأکید کرد برکسیت چشم‌اندازی مبهم و عواقب جدی برای ایرلند شمالی خواهد داشت .درنتیجه برکسیت نه‌تنها دلیلی برای شدت یافتن بحث‌های استقلال‌طلبی به وجود آورده است بلکه فرصتی برای تحقق این خواسته دیرینه ملی‌گرایان و بسیاری از مردم ایرلند شمالی فراهم گردد. البته باید در نظر داشت که این خواست تنها با موافقت اکثریت و ارائه طرح برگزاری همه‌پرسی مجدد برای اتحاد با ایرلند توسط دولت بریتانیا و دولت ایرلند محقق خواهد شد.

پیامدهای برکسیت برای ایرلند شمالی:

بررسی عواقب برکسیت برای ایرلند شمالی کمک خواهد کرد تا درک بهتری از چرایی مخالفت آن با جدایی از اتحادیه اروپا به دست آید. به گفته بسیاری از تحلیلگران، خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا برای ایرلند شمالی پیامدهای منفی بسیاری را همراه خواهد داشت. بر اساس گزارش روزنامه ایندیپندنت، پیش از برگزاری همه‌پرسی برکسیت، از انتشار یک صورت‌جلسه‌ی دولتی که در آن پیامدهای منفی برکسیت برای ایرلند شمالی مطرح شده بود، ممانعت به عمل آمد. با عدم انتشار این سند 15 صفحه‌ای، رأی‌دهندگان از حداقل 20 پیامد احتمالی خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا برای ایرلند شمالی بی‌خبر ماندند. بااین‌وجود، اکنون امکان وقوع برخی از این پیامدها بر همگان آشکار شده است:

 - احتمال برقراری مجدد کنترل مرزی و بازرسی گذرنامه به دلیل قرار گرفتن در کشوری در حال جدایی از اتحادیه (بریتانیا) و داشتن مرز مشترک با کشوری عضو اتحادیه (ایرلند)

- قطع کمک‌های مالی فراوان از اتحادیه برای پروژه برقراری صلح میان ملی‌گرایان و اتحادگرایان

- احتمال برهم خوردن صلح حاکم بر ایرلند، صلحی حاصل ایجاد معاهده جمعه نیک/ بلفاست پس از خاتمه منازعات ایرلند

- آسیب دیدن اقتصاد روستایی به دلیل قطع یارانه‌های اتحادیه در بخش کشاورزی و ماهیگیری

پیامدهای اقتصادی برکسیت برای ایرلند شمالی:

ترزا مِی در تاریخ 28 دی ماه 1395 / 17 ژانویه 2017 اعلام کرد که بریتانیا قرار است به طور کامل از اتحادیه اروپا خارج شود. خروج کامل از اتحادیه اروپا به معنای خروج از بازار واحد و اتحادیه گمرکی است که تأثیر بسیاری بر اقتصاد بریتانیا و روابط تجاری دو جزیره خواهد گذاشت. طبق برآورد مؤسسه تحقیقات اقتصادی و اجتماعی (ESRI) خروج از اتحادیه اروپا منجر به 1 درصد کاهش تولید ناخالص داخلی در بریتانیا و به طبع آن سه درصد کاهش در تولید ناخالص داخلی ایرلند می‌شود. علاوه بر این، پس از خروج کامل از اتحادیه اروپا، بریتانیا مجبور خواهد شد روابط تجاری خود با اتحادیه اروپا را بر اساس قوانین سازمان تجارت جهانی تنظیم کند.  این موضوع پیامدهای بسیار منفی بر اقتصاد ایرلند خواهد گذاشت که مهم‌ترین شریک تجاری ایرلند شمالی است.

جدول 6. صادرات ایرلند شمالی به سایر کشورها

جدایی احتمالی ایرلند شمالی از بریتانیا 11 

جدول شماره 6 نشان می‌دهد بیشترین حجم صادرات ایرلند شمالی، مربوط به نزدیک‌ترین همسایه آن یعنی ایرلند است. تا پایان سال 2015، میزان صادرات به ایرلند حدود 33 درصد بوده است، اما به دلیل ابهامات ناشی از نتیجه برکسیت، در سه‌ماهه اول سال 2016، حدود یک درصد کاهش مشاهده می‌شود. از دیگر نکات قابل‌توجه در این آمار، حضور آمریکا در رده دوم کشورهای مقصد صادرات ایرلند شمالی است که در سال 2016، میزان صادرات به آمریکا نیز افزایش یافته است. سه کشور دیگری که پس از آمریکا، بیشترین میزان صادرات را از ایرلند شمالی دریافت می‌کنند، کانادا، آلمان و فرانسه هستند و میزان صادرات به این کشورها در سال 2016 تغییر محسوسی نداشته است. همچنین کشورهای عضو اتحادیه اروپا نیز سهم بسیاری در واردات از این منطقه به خود اختصاص داده‌اند، باوجوداینکه صادرات به کشورهای عضو در سال 2016 تا حدودی کاهش پیدا کرده است. باید این نکته را افزود که برخلاف کشورهای عضو اتحادیه، در سال گذشته صادرات به کشورهای غیر عضو افزایش یافته است که این مطلب نیز حاکی از تأثیر برکسیت بر روابط ایرلند شمالی با اتحادیه اروپا است.

جدول 7. واردات ایرلند شمالی از دیگر کشورها

جدایی احتمالی ایرلند شمالی از بریتانیا 12 جدول شماره 7 نیز واردات ایرلند شمالی را نشان می‌دهد. بر اساس این جدول و جدول شماره 6، می‌توان کشور ایرلند را مهم‌ترین شریک تجاری ایرلند شمالی دانست، زیرا این کشور نه‌تنها اولین مقصد صادرات ایرلند شمالی است، بلکه بیشترین واردات ایرلند شمالی از این کشور انجام می‌گیرد. نکته‌ای که در این جدول نیز به چشم می‌خورد این است که دیگر مناطق بریتانیا (انگلیس، ولز و اسکاتلند) در این فهرست حضور ندارند و این مطلب به عدم وجود رابطه گسترده تجاری میان بریتانیا و ایرلند شمالی اشاره دارد. علاوه بر این، حضور آمریکا در این فهرست و افزایش واردات از این منطقه در سال گذشته نیز نکته‌ای قابل‌توجه است. همچنین اتحادیه اروپا، نه به‌عنوان کشوری مستقل بلکه به‌عنوان اتحادیه‌ای متشکل از بخشی از کشورهای اروپایی، مهم‌ترین شریک تجاری ایرلند شمالی محسوب می‌شود. روند تغییر واردات سال گذشته از کشورهای غیر عضو نیز، روندی متفاوت از جدول شماره یک است.

مَت کارتی[36]، نماینده حزب شین فین در پارلمان اروپا می‌گوید برکسیت پیامدهای گسترده‌ای برای صنعت گردشگری و کسب‌وکار در شهرهای مرزی ایرلند خواهد داشت. ابهام ناشی از نتیجه همه‌پرسی برکسیت بر بازار تجارت و سرمایه تأثیر گذاشته و در اثر نوسانات نرخ ارز، کسب‌وکار در شهرهای مرزی ایرلند با مشکل مواجه شده است.

در نشستی در شهر مرزی کاوان[37]، مت کارتی خطاب به اعضای این نشست گفت: «در سال‌های پس از امضای معاهده جمعه نیک/ بلفاست وجود مرزها عملاً نامحسوس بود، اما پس از برکسیت، خطرات و آسیب‌های قابل‌توجهی اقتصاد شمال و جنوب مرزهای ایرلند را تهدید می‌کند. مردم ایرلند نمی‌خواهند دوباره شاهد استقرار پست گمرکی و سایر الزامات کنترل مرزی باشند؛ الزاماتی که پیش‌ازاین نیز به دنبال برقراری پیمان صلح وجود نداشتند.»

وی هم‌چنین افزود: «جوامع کشاورزی شمال و جنوب ایرلند همواره در کنار هم فعالیت کرده‌اند، اما اعمال محدودیت‌های جدید بر مبادلات محصولات کشاورزی، به‌ویژه در بخش‌های مرزی، موجب خواهد شد کشاورزان متحمل ضرر شوند. علاوه بر این، به دلیل تقویت کنترل‌های مرزی پس از برکسیت، ممکن است در دسترسی مردم به نزدیک‌ترین مراکز درمانی یا خدمات اورژانس اختلال ایجاد شود و درنتیجه جان ساکنان شهرهای مرزی به خطر افتد. در حال حاضر، ارزش مبادلات تجاری میان شمال و جنوب ایرلند در هر هفته 1.2 میلیارد پوند است و حدود 400 هزار شغل به انجام این مبادلات وابسته هستند. بنابراین اگر بخشی از ایرلند در اتحادیه اروپا فعالیت کند و بخشی دیگر خارج از آن، تمامی این مبادلات با مشکل مواجه خواهد شد».

نگرانی‌های مردم ایرلند شمالی پس از برکسیت:

بسیاری از کاتولیک‌های متعلق به طبقه متوسط از وضع کنونی خود در ایرلند شمالی راضی هستند. چراکه آن‌ها می‌توانند تحت چارچوب قانونی معاهده جمعه نیک/ بلفاست، هویت ایرلندی خود حفظ کنند. اما زمانی که بریتانیا از اتحادیه اروپا خارج شود، به دلیل بی‌ثباتی اقتصادی، رضایتمندی آن‌ها از حکومت بریتانیا از بین خواهد رفت. از طرف دیگر، با وجود اینکه اتحادگرایان اغلب طرفدار ماندن در بریتانیا هستند، اما بسیاری از آن‌ها به دلیل مخالفت با برکسیت، بعید است در سال‌های آتی احساس رضایتمندی از بریتانیا داشته باشند. زیرا آن‌ها نیز نگران قطع کمک‌های اتحادیه (1.3 میلیارد پوند) و بی‌ثباتی حاصل از برکسیت هستند. نگرانی‌هایی که در افزایش چشمگیر درخواست مردم ایرلند شمالی برای دریافت گذرنامه ایرلندی مشهود است. در سال 2016، یکی از جملاتی که در بریتانیا بسیار مورد جستجو قرار گرفته بود، «نحوه دریافت گذرنامه ایرلندی» بود. درواقع، هزاران نفر از مردم ایرلند شمالی نگرانی خود را با درخواست دریافت گذرنامه ایرلندی نشان دادند. دلیل این درخواست آن‌ها این است که اگر با گذرنامه بریتانیایی ورود به اروپا ممکن نبود، بتوانند با گذرنامه ایرلندی به‌آسانی در اروپا رفت‌وآمد کنند.

در حال حاضر، کشاورزان ایرلندی 87 درصد از درآمد خود را از طریق رابطه با اتحادیه اروپا به دست می‌آورند، بنابراین اگر روابط اقتصادی با اروپا قطع شود و بریتانیا نتواند ضرر آن‌ها را جبران کند، مردم ایرلند شمالی از حکومت بریتانیا ناراضی خواهند شد. در این صورت، اگر شرایط این‌گونه پیش رود، حزب شین فین به فرصتی استثنایی برای دوباره مطرح کردن مسئله استقلال ایرلند دست می‌یابد. زیرا شین فین معتقد است اتحاد ایرلند شمالی با ایرلند به یکپارچه شدن نظام اقتصادی، خدمات بهداشتی و نظام آموزشی کمک می‌کند و درنتیجه باعث کاهش هزینه‌ها می‌شود.

در نشستی که در دانشگاه کوئین ایرلند توسط حزب شین فین برگزار شد، موافقان و مخالفان جدایی به تبیین دیدگاه‌های خود پرداختند. در این نشست موافقان و طرفداران جدایی، منافع اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی استقلال ایرلند شمالی را برشمردند و در مقابل مخالفان جدایی ایرلند شمالی از بریتانیا نیز دلایل خود را مطرح کردند:

دلایل موافقان:

دلایل سیاسی:

- به دست آوردن استقلال سیاسی و حق حاکمیت مستقل بر ایرلند شمالی؛

- ادغام و یکپارچگی بیشتر خدمات، ساختارها و نهادها در تمامی بخش‌های ایرلند به‌منظور ارتقای خدمات در مقیاس اقتصادی بالاتر؛

- افزایش همکاری‌ها و روابط میان شمال و جنوب جزیره ایرلند؛

- دستیابی به شرایطی برابر (که در نظام سلطنتی بریتانیا ممکن نیست) با تشکیل یک جمهوری یکپارچه و متحد (نه متشکل از 26 استان)؛

- تشکیل ایرلندی متحد و ایجادی یک جمهوری که می‌تواند به‌عنوان کشوری مستقل با بریتانیا نیز رابطه داشته باشد؛

دلایل اقتصادی و اجتماعی:

- بازگشت به سطح سابق رفاه اجتماعی در ایرلند شمالی (پیش از پیوستن به بریتانیا، سطح رفاه مردم شمال جزیره ایرلند 60 درصد بیشتر از مردم جنوب ایرلند بود، اما در حال حاضر سطح رفاه در جنوب ایرلند 20 تا 25 درصد بیشتر از شمال ایرلند است)؛

- تولید ناخالص داخلی و میانگین درآمد در جنوب ایرلند بیشتر از شمال ایرلند است، درحالی‌که نرخ بیکاری و اشتغال در شمال ایرلند بالاتر است؛

- به دست آوردن استقلال اقتصادی و افزایش میزان تجارت با کشورهای جهان؛

- مالیات شرکت‌ها (مالیات بر سود کسب‌وکار) که از سوی مجلس بریتانیا تعیین شده است، حدود 24 درصد است، در مقایسه با نرخ 12.5 درصدی مالیات در ایرلند؛

- مبادلات تجاری ایرلند شمالی با ایرلند بیش از هر کشوری در جهان است - سهم صادرات به ایرلند 2.2 میلیارد پوند است؛

- استقلال از مجلس  بریتانیا و تصمیم‌گیری درباره قوانین مالیاتی و برنامه‌ریزی در مورد مصارف بودجه؛

- ایفای نقش بیشتر در تعیین سیاست‌های مربوط به کشاورزی و ماهیگیری در مذاکره با اتحادیه اروپا؛

- رهایی از سیستم اقتصادی حاکم بر بریتانیا که در آن حرص و طمع آزاد است و به بانک‌ها و طبقه نخبه امتیازاتی داده می‌شود که درنتیجه آن منافع عده‌ای بر منافع دیگران ترجیح داده می‌شود؛

دلایل مخالفان:

- از دست دادن 10.5 میلیارد پوند کمک سالیانه حکومت بریتانیا به ایرلند شمالی؛

- از دست دادن جایگاه ایرلند شمالی در بازار رقابت‌های جهانی؛

- نامشخص بودن آینده حکومت ایرلند شمالی در صورت استقلال از بریتانیا؛

- ایرلند نمی‌تواند در میان‌مدت سطحی از رفاه و خدمات را برای ایرلند شمالی ایجاد کند که اکنون توسط بریتانیا فراهم آمده است؛

- ایرلند شمالی سالانه با حدود 10.5 میلیارد پوند کسری بودجه مواجه است و با توجه به قوانین مالیاتی ایرلند، بعید است امکان جبران این میزان کسری بودجه وجود داشته باشد.

یکی از سخنرانان نشست مذکور، الکس کِین نیز در پایان جلسه اظهار داشت: «اگر شین فین و دیگر احزاب جمهوری‌خواه می‌خواهند در دستیابی به استقلال موفق شوند، آن‌ها باید بسیاری از افراد را متقاعد کنند تا برخلاف تمایل و وابستگی خود به حکومت مرکزی بریتانیا عمل کرده و از استقلال ایرلند شمالی حمایت کنند.» به عقیده او همان‌طور که در ایرلند شمالی، عده بسیاری تمایل به استقلال از بریتانیا و الحاق به ایرلند دارند، عده بسیاری نیز خود را اهل ایرلند شمالی می‌دانند و احساس تعلقی نسبت به هویت ایرلندی و ملی‌گرایی ندارند. درنتیجه، اگر همه‌پرسی درباره استقلال ایرلند شمالی برگزار شود، هر یک از طرفین این طیف، صرف‌نظر از ابعاد اقتصادی جدایی از بریتانیا، بر اساس احساس تعلق خود نسبت به ایرلند یا بریتانیا تصمیم خواهند گرفت.

هویت دینی و ملی:

دجدایی احتمالی ایرلند شمالی از بریتانیا 13ر سال‌های پس از تشکیل ایرلند شمالی، بخصوص در اواخر دهه شصت میلادی، حوادثی رخ داد که به‌مرور چهره مذاهب در این قسمت از ایرلند را تغییر داد. نتایج آمارهای اعلام‌شده در دسامبر 2011 نشان می‌دهد که برای اولین بار در ایرلند شمالی جمعیت پروتستان به کمتر از 50 درصد کاهش یافته (48%) و جمعیت کاتولیک آن به 45 درصد افزایش یافته است. اهمیت این آمار در آن است که مذهب، و به‌طورکلی هویت دینی، هویت سیاسی را در ایرلند شمالی تحت تأثیر قرار می‌دهد. ازاین‌رو، طرفداران اتحاد ایرلند شمالی و بریتانیا می‌دانند که  تغییر هویت دینی و به‌تبع آن تغییر هویت سیاسی اجتناب‌ناپذیر است و جمهوری‌خواهان نیز می‌دانند که لازمه دستیابی به وحدت جنوب و شمال ایرلند، به رسمیت شناختن جمعیت عظیم اتحادگرایان است.

همان‌طور که هویت دینی بر هویت سیاسی تأثیرگذار است، بررسی نگرش مردم ایرلند شمالی نسبت به هویت ملی خود برای شناخت رویکرد سیاسی آن‌ها مردم مهم است. در نظرسنجی انجام‌گرفته[38] در سال 2015، اختلاف‌نظر بسیار کمی (تنها یک درصد) میان تعداد افرادی که خود را تنها بریتانیایی می‌دانند و افرادی که خود را فقط دارای هویت ایرلندی می‌دانند، به چشم می‌خورد. علاوه بر این، بررسی نظرات مختلف درباره نگرش مردم ایرلند شمالی به هویت خود نشان می‌دهد که اغلب افرادی که متمایل به هویت بریتانیایی هستند، بالای 40 یا 50 سال سن دارند. درحالی‌که، اغلب جوانان به هویت ایرلندی گرایش دارند. بنابراین با بررسی هویت دینی و ملی مردم ایرلند شمالی می‌توان دریافت که اگرچه در حال حاضر اکثریت جمعیت ایرلند شمالی همچنان پروتستان و طرفدار ماندن در بریتانیا و داشتن هویتی بریتانیایی هستند، اما این اکثریت نسبت به یک قرن گذشته کاهش یافته و در سال‌های اخیر اقلیت جمهوری‌خواه و کاتولیک که متمایل به هویت ایرلندی هستند رو به افزایش است.

جدول 10. هویت ملی

جدایی احتمالی ایرلند شمالی از بریتانیا 14

پیامدهای مثبت و منفی جدایی ایرلند شمالی از بریتانیا:

اکنون این پرسش مطرح است که با ماندن در بریتانیا، چه منافعی برای ایرلند شمالی وجود خواهد داشت. به‌عبارت‌دیگر، چرا درصد بالایی از افرادی که در این دو نظرسنجی شرکت کردند، موافق ماندن در بریتانیا بودند. ازجمله دلایل تمایل مردم ایرلند شمالی به اتحاد با بریتانیا می‌توان به ثبات و حمایت اقتصادی، برخورداری از واحد پولی قدرتمندی همچون پوند انگلیس ، برخورداری از خدمات دولت رفاه بریتانیا، خدمات بهداشت ملی (NHS) و نظام آموزشی نام برد. از طرف دیگر، منافع راهبردی و اقتصادی بسیاری در حفظ ایرلند شمالی در بریتانیا برای دولت مرکزی وجود دارد. توضیح این منافع به درک بهتر علل مخالفین (در انگلیس و در ایرلند شمالی) جدایی ایرلند شمالی از بریتانیا و عواقب احتمالی این جدایی برای بریتانیا کمک خواهد کرد.

اهمیت اقتصادی ایرلند شمالی:

اگرچه ایرلند شمالی یکی از کوچک‌ترین مناطق اروپایی است، اما از ذخایر غنی و معادن بسیاری برخوردار است که در کمتر کشوری دیده می‌شود. این منابع و مواد معدنی شامل ذخایر طلای سفید، عناصر نایاب زمین‌شناسی، فلزات گران‌بها و فلزات پایه می‌شوند. هم‌چنین این منطقه از بریتانیا، در زمینه کشاورزی، تولیدات و صنعت توریسم منطقه مهمی محسوب می‌شود.

بلفاست، پایتخت ایرلند شمالی روزانه حدود ده درصد از بازار تبادل ارز خارجی (فارکس) به ارزش 500 میلیارد دلار را به خود اختصاص داده و هزینه‌های عملیاتی در ایرلند شمالی بسیار رقابتی‌تر و کمتر از سایر نقاط بریتانیا (48 درصد کمتر از لندن) است. در ایرلند شمالی شرکت‌های بسیاری در زمینه خدمات مالی، حقوقی، تجاری، مهندسی و تولید و در حوزه سلامت، غذا، فناوری اطلاعات، فیلم، تلویزیون و رسانه‌های دیجیتال مشغول فعالیت هستند. توان این منطقه از بریتانیا در جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی تا حدی است که دیوید کامرون، نخست‌وزیر اسبق بریتانیا، شهر بلفاست را پس از لندن مهم‌ترین شهر در جذب این نوع سرمایه‌گذاری دانسته بود.

بااین‌وجود، ایرلند شمالی با مشکلات اقتصادی بسیاری مواجه است. سطح رفاه و میزان درآمد مردم ایرلند شمالی پایین‌تر از میانگین موجود در بریتانیا است. بنابر تحقیقات انجام‌شده محروم‌ترین و کم‌درآمدترین شهرها و مناطق بریتانیا در ایرلند شمالی واقع است که بسیاری از این مناطق کاتولیک نشین ایرلند شمالی هستند. در حال حاضر، مسئولان و رهبران ایرلند شمالی در تلاش‌اند تا برای بهبود اوضاع اقتصادی، وابستگی ایرلند شمالی به بخش دولتی را کم کرده و با افزایش رشد اقتصادی مبتنی بر صادرات، به جذب بیشتر سرمایه‌گذاری خارجی بپردازند. اما ازآنجایی‌که نرخ مالیات بر شرکت‌ها توسط دولت مرکزی بریتانیا تعیین می‌شود، مسئولان و رهبران ایرلند شمالی سعی دارند تا سال 2018 مالیات بر شرکت‌ها را از 20 درصد به 12.5 درصد (کمتر از سایر مناطق بریتانیا) کاهش دهند تا موجب رشد سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی (FDI) شود.

بنابر گزارش اتاق بازرگانی بریتانیا و ایرلند[39]، ارزش روابط تجاری بریتانیا و ایرلند در هر هفته 1.2 میلیارد یورو و سالانه 60 میلیارد یورو است. در سال 2014، 5% از کل صادرات بریتانیا به میزان 28 میلیارد پوند به ایرلند صادر شده است و در مقابل 3% واردات بریتانیا (17 میلیارد پوند) از ایرلند بوده است. به عبارتی بریتانیا منبع حدود 30 درصد از کالاهای وارداتی به ایرلند بوده است. لذا در صورت جدایی ایرلند شمالی از بریتانیا این روابط منحصربه‌فرد تجاری می‌تواند صدمه ببیند و درنتیجه 400 هزار شغل از بین رود. همچنین طبق گزارش مذکور، 88 درصد از پرسش‌شوندگان معتقدند برکسیت بر تجارت و کسب‌وکار دو کشور تأثیری منفی خواهد گذاشت.

بسیاری از کارشناسان معتقدند برکسیت نه‌تنها بر روابط تجاری ایرلند و بریتانیا بلکه بر اقتصاد ایرلند شمالی نیز تأثیر خواهد گذاشت. همان‌طور که در نمودار زیر مشاهده می‌شود، با بررسی شاخص تولید در ایرلند شمالی و بریتانیا در سال‌های اخیر می‌توان دریافت که با اختلاف بسیار میزان تولیدات در سال‌های 2005 تا 2012 در بریتانیا بیش از ایرلند شمالی بوده است. اما در سال‌های 2012 تا 2013 اختلاف اندکی میان تولیدات دو کشور وجود دارد. این روند پس از سال 2013 تغییر یافته و درنتیجه در سه سال گذشته ایرلند شمالی (با اختلاف کمی) تولیدات بیشتری نسبت به دیگر مناطق بریتانیا داشته است. این نکته به اهمیت ایرلند شمالی از نظر اقتصادی و نقش آن در تولیدات اشاره دارد. نکته دیگری که در این نمودار حائز اهمیت است تغییر ناگهانی و روند رو به کاهش تولیدات در سه‌ماهه سوم سال 2016 است. به نظر می‌رسد ابهامات ناشی از نتیجه همه‌پرسی خروج از اتحادیه اروپا بر اقتصاد هر دو کشور تأثیر گذاشته است. علاوه بر این، این نمودار نشان می‌دهد که کاهش تولیدات در ایرلند شمالی نسبت به دیگر مناطق بریتانیا بیشتر بوده است که می‌توان آن را درنتیجه برکسیت دانست.

جدایی احتمالی ایرلند شمالی از بریتانیا 21

بنابراین ایرلند شمالی از نظر اقتصادی منطقه مهمی در بریتانیا است و آمارها و تحقیقات موجود نشان می‌دهد که دولت مرکزی برای حفظ این منطقه در بریتانیا هزینه‌ی بسیاری می‌پردازد. دولت مرکزی سالانه مبلغ 10.5 میلیارد پوند به ایرلند شمالی پرداخت می‌کند؛ مبلغی که قرار است تا چهار سال آینده 6.9 % کاهش یابد[40].  البته ناگفته نماند که دولت انگلیس در قبال این مبلغ از ایرلند شمالی مالیات دریافت می‌کند، باوجوداین، هزینه اداره و نگه‌داشتن ایرلند شمالی در بریتانیا، سالانه 20 میلیارد پوند است که از این میزان تنها 9 میلیارد آن توسط مالیات‌های دریافتی از ایرلند شمالی تأمین و الباقی یعنی 11 میلیارد پوند آن توسط بریتانیا تأمین می‌شود که هزینه بسیاری برای این کشور محسوب می‌شود. بنابراین، اگر منفعت اقتصادی حفظ ایرلند شمالی کمتر از هزینه آن است، این سؤال مطرح است که حفظ این بخش از ایرلند چه اهمیتی برای بریتانیا دارد که در صورت استقلال ایرلند شمالی می‌تواند به ضرر بریتانیا شود. برای بررسی منافع غیراقتصادی بریتانیا در حفظ ایرلند شمالی می‌بایست به اهمیت راهبردی آن پرداخت.

اهمیت راهبردی ایرلند شمالی:

هجدایی احتمالی ایرلند شمالی از بریتانیا 16یو الکسیس لویی رُسی[41] یکی از سیاستمداران حزب محافظه‌کار و از وزاری کابینه مارگارت تاچر (1979-1981)، منافع راهبردی بریتانیا از حضور نظامی در ایرلند شمالی از زمان حمله ناوگان اسپانیایی آرمادا (1588) تا دوران پس از جنگ جهانی دوم را مهم ارزیابی می کند. به عقیده وی از دهه 1960 به بعد، به دلیل تغییر جغرافیای سیاسی جهان، بریتانیا دیگر منافع راهبردی در ایرلند نداشته است. این در حالی است که پس از جنگ جهانی دوم و با آغاز دوران جنگ سرد، موقعیت جغرافیای سیاسی ایرلند و ایرلند شمالی از اهمیت بیشتری برای بریتانیا برخوردار شده است.

دشواری برقراری مجدد توازن قوا در اروپا و تلاش آمریکا برای حفظ اتحاد کشورهای اروپایی در مقابل اتحاد شوروی منجر به ایجاد تغییری شگرف در اهمیت راهبردی ایرلند شد. در اثر تغییر بستر ژئوپلیتیک منطقه اروپا در این دوران، کشورهای این منطقه از اروپا نیز دچار تغییرات ژئوپلیتیکی شدند. به‌عبارت‌دیگر، ایرلند از موقعیت کشوری منزوی در اروپا و در مجاورت بریتانیا، به موقعیت راهبردی جدیدی در نظم جهانی دوران جنگ سرد دست یافت که مبتنی بر رویکرد فرا آتلانتیکی بود. همچنین در جریان تشکیل ناتو در دهه 1940، ایرلند شمالی نقش کلیدی در ارتقا سطح ارتباطات و زمینه‌سازی راه‌های ارتباط دریایی و زمینی میان آمریکا و اروپا داشته است.

در دوران جنگ سرد، به دلیل تغییر در سیستم حمل‌ونقل و فناوری ساخت تسلیحات، اعم از تسلیحات هوایی، موشک‌ها و پیشرفت تسلیحات دریایی، اهمیت کانال مانش / بریتیش چانل به‌عنوان مرزی راهبردی کاهش یافت. در طول تاریخ یکی از دلایل آسیب‌پذیری مرزهای جنوب و جنوب غرب بریتانیا، امکان دسترسی آسان آن به ایرلند بود. درنتیجه جنوب ایرلند به‌عنوان کشوری در نظر گرفته می‌شد که همواره در معرض تهدید تسلط شوروی بر اروپا بوده است، چراکه با فرض حمله روسیه به اقیانوس اطلس، کشورهایی نظیر آمریکا، بریتانیا، کانادا، ایرلند، ایسلند، نروژ، دانمارک، پرتغال و فرانسه می‌توانند از پیشروی روسیه جلوگیری کنند. بنابراین در صورت جدایی ایرلند شمالی از بریتانیا، ارتباط انگلیس با مناطق جنوب ایرلند قطع شده و درنتیجه تسلط کمتری بر دفاع از مرزهای جنوبی خود خواهد داشت. علاوه بر این، استقلال کامل جزیره ایرلند موجب تضعیف جایگاه راهبردی بریتانیا و خدشه‌دار شدن اتحاد آن می‌شود.

در حدفاصل روسیه تا آمریکا، مناطق ویژه‌ای در اروپا و آسیا وجود دارند که از قدرت بسیاری برخوردارند و اگر قدرت آن‌ها به قدرت روسیه افزوده شود، می‌تواند منجر به آن گردد که روسیه از نظر نیروی انسانی، منابع و سرزمین به قدرت برتر تبدیل شود و درنهایت موقعیت آمریکا به خطر افتد. یکی از نشانه‌های اهمیت ایرلند در منطقه اقیانوس اطلس شمالی حضور آن کشور در نشست امنیتی واشنگتن در سال 1948 است. این نشست به بررسی تدابیر امنیتی حاکم بر غرب اروپا و اقیانوس اطلس شمالی می‌پرداخت و ایرلند به‌عنوان کشوری اروپایی و در مرکز اقیانوس اطلس شمالی - به دلیل نقش کلیدی که در حفظ اتحاد راهبردی آتلانتیک شمالی دارد - در این نشست حضور یافت. در توافق این نشست، این‌گونه از کشور ایرلند یاد شده است: «حضور ایرلند در توافق میان غرب اروپا و اقیانوس اطلس شمالی، از منظر روابط و امکانات دریایی، حائز اهمیت است.»

تلاش بریتانیا برای حفظ منافع خود در ایرلند شمالی:

محور اصلی انتقادات جمهوری‌خواهان ایرلندی، سیاست‌های استعماری بریتانیا در قبال ایرلند و ایرلند شمالی بوده است. بسیاری از جمهوری‌خواهان معتقدند حضور دولت بریتانیا در ایرلند به دلیل منافع اقتصادی و استعماری این کشور است. اما عده‌ای دیگری از جمهوری‌خواهان به دلیل میزان کم کمک‌هزینه سالانه بریتانیا به ایرلند شمالی، با این ادعا موافق نیستند و معتقدند علت حضور بریتانیا در ایرلند شمالی، ملاحظات نظامی و جغرافیایی سیاسی است. به عقیده این گروه از جمهوری‌خواهان، اگرچه ایرلند عضو ناتو نیست، اما همچنان منطقه کلیدی و مهمی برای روابط اروپای غربی و آمریکای شمالی محسوب می‌شود. درنتیجه، حفظ ایرلند شمالی نیز به‌عنوان بخشی از ایرلند برای امنیت بریتانیا حیاتی است.

علاوه بر این، حضور بریتانیا در ایرلند شمالی مانع از بروز انقلاب یا شورش در ایرلند می‌شود، انقلابی که می‌تواند موجب تبدیل این منطقه به کشوری همچون کوبا شود. بنابراین حضور نظامی بریتانیا در ایرلند شمالی، از گسترش اعتراضات یا شورش‌های احتمالی به سایر بخش‌های بریتانیا جلوگیری می‌کند.

در سال 1971، دولت مرکزی نگران از این بود که افکار عمومی مردم در بریتانیا با حضور نیروهای نظامی در ایرلند شمالی مخالفت و از دولت درخواست کنند تا ایرلند شمالی را در شرایط بحرانی آن زمان رها کند. طبق نظرسنجی مؤسسه ایپسوس مُری[42] در سال 1984، 28 درصد از مردم بریتانیا معتقد بودند توسل به زور به حل بحران کمک نمی‌کند و برای جلوگیری از تلفات بیشتر، سربازان و نیروهای بریتانیایی می‌بایست به کشور خود بازگردند. اما هر زمان که درگیری‌ها و یا حملاتی از سوی ارتش جمهوری‌خواه ایرلند در بریتانیا رخ می‌داد، بسیاری از مردم (53 درصد) خواهان برخورد شدیدتر با اقدامات شبه‌نظامیان و ادامه حضور نیروهای نظامی در ایرلند شمالی می‌شدند.

نکته دیگری که جمهوری‌خواهان درباره اهمیت ایرلند شمالی بیان می‌کنند، نگاه دولت بریتانیا به این منطقه به‌عنوان محلی برای آماده‌سازی نیروهای ارتش بریتانیا و استفاده از آن برای آزمایش سلاح‌ها و تاکتیک‌های جدید جنگی است. جمهوری‌خواهان این ادعا را با استناد به متن یک سند دولتی (در سال 1949) بیان کرده‌اند که در آن از موضوع ایرلند شمالی، به‌عنوان "موضوعی بااهمیت بسیار بالای راهبردی" یاد شده است. در این متن آمده است: «احتمال اینکه بریتانیا روزی با خروج ایرلند شمالی از قلمرو سلطنتی بریتانیا موافقت کند، بعید به نظر می‌رسد - حتی اگر این موضوع خواست مردم ایرلند شمالی باشد».

علاوه بر این، طبق یکی از اسناد دفتر ارتباطات کشورهای مشترک‌المنافع، ایرلند در سال 1951 همچنان "کانالی برای حمله به سایر مناطق بریتانیا محسوب می‌شد" و درنتیجه "بخشی از جزیره ایرلند می‌بایست در قلمرو بریتانیا باقی می‌ماند". البته بسیاری معتقدند با اتمام دوران پس از جنگ‌های جهانی، این سیاست دولت بریتانیا دیگر قابل اجرا نبوده و با آغاز جنبش‌های ملی‌گرا و ضد استعماری دولت بریتانیا مجبور به تغییر رویکرد نسبت به منافع راهبردی خود در ایرلند شمالی خواهد بود. بنابراین دولت بریتانیا راه‌حل تفویض اختیارات به ایرلند شمالی را در پیش گرفت. اگرچه این سیاست با ساختار تمرکزگرای دولت بریتانیا در تناقض بود، اما حتی محافظه‌کاران که با واگذاری اختیارات به اسکاتلند و ولز مخالف بودند، از واگذاری اختیارات به دولت محلی ایرلند شمالی حمایت می‌کردند.

تفاوت اصلی ایرلند شمالی با سایر مناطق تحت سلطه بریتانیا، نزدیکی و مجاورت این جزیره است؛ امری که موجب احساس مسئولیت بیشتر دولت بریتانیا نسبت به حفظ این منطقه و جلوگیری از گسترش خشونت‌های فرقه‌ای شده است. زمانی که برای اولین بار (در سال 1920) حکومت محلی در ایرلند شمالی مستقر شد، بسیاری از اتحادگرایان با جدایی سیاسی ایرلند شمالی از بریتانیا موافق نبودند. اما بسیاری از اتحادگرایان در حزب محافظه‌کار با این تصمیم موافق بودند زیرا تشکیل دولت در استورمونت به معنی آن بود که دولت بریتانیا نگرانی از اداره امور ایرلند شمالی نخواهد داشت و تنها با پرداخت سالانه کمک‌های مالی می‌تواند این منطقه را در کشور خود حفظ کند. نکته مهم این بود که تفویض اختیارات به‌آرامی صورت گیرد؛ به‌عبارت‌دیگر، دولت به دنبال واگذاری اختیارات در کنار حفظ منافع بریتانیا و باقی ماندن نیروهای نظامی در ایرلند شمالی بود. سیاست دیگری که بریتانیا برای حفظ منافع خود در ایرلند شمالی پیش گرفت، استفاده از پرداخت کمک‌هزینه مالی به ایرلند شمالی بود. سیاستی که به‌مرور موجب کمرنگ شدن دخالت نظامی بریتانیا در ایرلند شمالی گردید.

نمایندگان ویژه آمریکا برای ایرلند شمالی:

به دلیل روابط ویژه میان آمریکا و بریتانیا و تمایل این کشور  به همراهی آمریکا در تهاجمات نظامی و هم‌چنین به دلیل وجود 39.6 میلیون ایرلندی الاصل در آمریکا (از جمله بیل کلینتون و جو بایدن) و نیز نفوذ آنان در میان مقامات بلندپایه آمریکا، در دوران منازعات ایرلند، آمریکا به بریتانیا کمک‌های اطلاعاتی و امنیتی می‌کرد و در روند مذاکرات صلح ایرلند نیز نقش بسزایی داشت. در سال 1977، سناتور تِد کندی[43]، تیپ اونیل نماینده کنگره[44]، هیو کاری[45] و سناتور دانیل پاتریک موینیهان[46] بیانیه مشترکی را در مورد منازعات ایرلند صادر کردند. جان هیوم[47]، یکی از سیاستمداران ایرلند شمالی نیز در بیانیه‌ای از آمریکایی‌ها خواست تا برای برقراری صلح و نفی هرگونه اقدام خشونت‌طلبانه به ایرلند شمالی کمک کنند. نمونه دیگر روابط ایرلند شمالی و آمریکا، ملاقات گارت فیتزجرالد[48]، وزیر خارجه ایرلند با جیمی کارتر و صدور بیانیه‌ای در حمایت از مذاکرات صلح بود. در دوران ریاست جمهوری بیل کلینتون، سناتور کندی با رهبران ایرلند و ایرلند شمالی ملاقات کرد تا جری آدامز را به آمریکا دعوت کرده و شرایط را برای امضای معاهده جمعه نیک / بلفاست فراهم کند. بنابراین تا قبل از 1990، آمریکایی‌ها تمایلی به مداخله و ورود به مسئله ایرلند شمالی نداشتند. اما بیل کلینتون در دوران انتخابات چه به طور شفاهی چه کتبی، به کنگره اعلام داشت که وی حامی تعیین نماینده ویژه برای ایرلند شمالی است. از این رو اندکی پس از شروع به کار در فوریه 1993 و در پی آتش‌بس 1994، جری آدامز از رئیس‌جمهور آمریکا خواستار ایفای نقشی فعال‌تر شد. در پی این درخواست، جرج میشل[49] و بعد از آن ریچارد هاس[50]، میشل ریس[51]، پائولا دوبرینسکی[52]، دکلان کلی[53] و در حال حاضر گری هارت[54] به‌عنوان نماینده ویژه آمریکا برای ایرلند شمالی[55] مشغول به کار شده اند.

تعیین این نمایندگان ویژه و تلاش آمریکا برای برقراری صلح در ایرلند، نشانگر اهمیت حفظ ثبات این منطقه برای آمریکا است. نکته دیگری که گواه اهمیت موضوع ایرلند شمالی برای آمریکا است، کمک‌های مالی بین‌المللی به ایرلند شمالی (IFI) است. این کمک‌ها از سال 1986 آغاز و آمریکا در طی این سال‌ها حدود نیمی از بودجه این صندوق بین‌المللی (500 میلیون دلار) را تأمین کرده است. کشورهای دیگری که به این صندوق بین‌المللی کمک کرده‌اند شامل اتحادیه اروپا، کانادا، استرالیا و نیوزیلند می‌شوند. از زمان تأسیس این صندوق، 5800 پروژه در زمینه صنعت توریسم، تجارت، کشاورزی و توسعه شهری و روستایی در سراسر ایرلند شمالی و در بخش‌های جنوبی و مرزی آن اجرا شده است. البته باید در نظر داشت که هدف اصلی جمع‌آوری این کمک‌ها، برقراری صلح و ثبات در ایرلند شمالی و حفظ منافع راهبردی آمریکا و سایر کشورهای مذکور است.

حمایت دولت‌ها و گروه‌ها از جنبش‌های جمهوری‌خواه ایرلند:

در گذشته گروه‌ها و دولت‌های بسیاری همچون لیبی و کوبا از ارتش جمهوری‌خواه ایرلند حمایت کرده‌اند و با آن‌ها در ارتباط بوده‌اند. در جریان منازعات ایرلند، سرهنگ معمر قذافی سلاح و مواد منفجره بسیاری برای ارتش جمهوری‌خواه تأمین کرد. به مدت 25 سال، بمب‌های ساخته‌شده توسط ارتش جمهوری‌خواه ایرلند و گروه‌های منشعب از آن، با استفاده از ماده انفجاری به نام سِیمتِکس[56] ساخته می‌شد؛ ماده‌ای که در سال 1986 توسط محموله یک کشتی باری از لیبی به ایرلند رسیده بود. قذافی در آن زمان برای تأمین اهداف انقلابی خود و به دنبال حمله موشکی آمریکا به طرابلس با استفاده از پایگاه‌های نظامی بریتانیا، مصمم بود به ارتش جمهوری‌خواه ایرلند کمک کند.

ازاین‌رو، در ماه نوامبر سال گذشته در مجلس اعیان بریتانیا لایحه‌ای مبنی بر آزادسازی دارایی‌های مسدود شده لیبی برای پرداخت غرامت به قربانیان حملات ارتش جمهوری‌خواه ایرلند تصویب شد. به گفته یکی از نمایندگان مجلس اعیان، لُرد رجینالد اِمپِی[57]، لیبی دارایی‌هایی به ارزش 9.5 میلیارد پوند در لندن دارد که توسط سازمان ملل مسدود شده‌اند و می‌توان از آن‌ها برای پرداخت غرامت به مصدومان و خانواده‌های داغ‌دیده در منازعات ایرلند بهره برد.

به گزارش خبرگزاری العربی الجدید در طی درگیری‌های ایرلند شمالی، گروه‌هایی همچون جامعه آمریکایی‌های ایرلندی تبار و سازمان آزادی‌بخش فلسطین (PLO) نیز از ارتش جمهوری‌خواه ایرلند (IRA) حمایت کردند[58]. دلیل ابراز همدردی فلسطینیان با ایرلندی‌ها وجود نوعی تشابه است. همان‌گونه که فلسطینیان توسط رژیم صهیونیستی از سرزمین خود رانده شده اند، کاتولیک‌های ایرلندی نیز  در قرن 17 توسط زمین‌داران پروتستان از محل سکونت خود بیرون رانده  شدند.

حمایت فلسطینیان از جنبش‌های جمهوری‌خواه ایرلند، حمایتی یک‌طرفه نیست. ایرلند و به‌ویژه ایرلند شمالی، به دلیل نقاط مشترک فلسطینیان و کاتولیک‌های ایرلندی همواره یکی از حامیان فلسطین بوده است. حضور جری آدامز، رهبر مهم‌ترین حزب جمهوری‌خواه ایرلند در مراسم تشییع یاسر عرفات و انتقاد وی از رژیم صهیونیستی به‌عنوان "منفورترین رژیم‌ در جهان" گواه این مدعی است. جری آدامز در گفتگو با خبرگزاری میدل ایست آی بیان کرده است: «مردم ایرلند، به‌عنوان مردمی که قرن‌ها تحت استعمار و اشغال بریتانیا زندگی کرده‌اند، با جنبش‌های آزادی‌خواه در سراسر جهان احساس همدردی می‌کنند». وی هم‌چنین نسبت به بی‌تفاوتی جامعه بین‌المللی در قبال اقدامات رژیم صهیونیستی ابراز نگرانی کرد.

جدایی احتمالی ایرلند شمالی از بریتانیا 17

علاوه بر حمایت رهبران این جنبش‌ها، برخی از مردم ایرلند شمالی نیز از فلسطینیان اعلام حمایت کرده‌اند. به‌طور مثال اهالی شهر «استرابان» ایرلند شمالی، به‌منظور اعلام همبستگی با ملت فلسطین و ادامه مبارزه برای دستیابی به آزادی و استقلال، پرچم فلسطین را بر دیوار منازل و ساختمان‌های شهر خود نقاشی کردند.

این در حالی است که اتحادگرایان (طرفداران تبعیت از حکومت بریتانیا)، بیشتر نسبت به اسرائیل احساس همدردی و تفاهم دارند؛ به این دلیل که آن‌ها جامعه اسرائیل را همچون خود، منزوی و در احاطه نیروهای متخاصم می‌بینند. البته این احساس همدردی و طرفداری از اسرائیل، درواقع واکنشی به حمایت جمهوری‌خواهان از فلسطین است. در دهه 1980 شعاری که بر روی دیوارها نقاشی می‌شد از "هدف مشترک" [59] سازمان آزادی‌بخش فلسطین و ارتش جمهوری‌خواه ایرلند، یعنی آزادی و استقلال از سلطه کشور حاکم، خبر می‌داد. در جریان انتفاضه دوم فلسطین، مناطق پروتستان نشین در ایرلند شمالی، پرچم اسرائیل و مناطق کاتولیک نشین پرچم فلسطین را بر منازل خود برافراشتند.

جدایی احتمالی ایرلند شمالی از بریتانیا 18

علاوه بر گروه‌ها و کشورهای مذکور، استقلال‌طلبان ایرلند با جریان‌های استقلال‌طلب کاتالونیا و باسک در ارتباط بوده و بخشی از آنان نیز در نزد گروه مسلح فارک در کلمبیا دوره‌هایی را دیده و با آنان در ارتباط بودند که چندی پیش نیز تعدادی از آنان در کلمبیا دستگیر شدند. همچنین به دلیل داشتن هدفی مشترک با اسکاتلند از حمایت سیاسی این منطقه از بریتانیا نیز برخوردارند. البته با توجه به این‌که ایرلند شمالی دولت مستقلی ندارد، نمی‌تواند با هیچ‌یک از این کشورها و جریان‌ها به‌طور رسمی در ارتباط باشد.

اهمیت ایرلند شمالی برای ایران:

مسئله جدایی احتمالی ایرلند شمالی از بریتانیا اگرچه در شرایط موجود بسیار بعید به نظر می‌رسد اما می‌تواند از اهمیت بالایی برای ایران برخوردار باشد. پس از انقلاب اسلامی ایران، مردم و دولت ایران از جنبش‌های جمهوری‌خواه ایرلند حمایت معنوی بسیاری داشتند. در جریان منازعات ایرلند، تعدادی از مبارزین جمهوری‌خواه در سال 1981 دست به اعتصاب غذا زدند. رهبری این اعتصاب را بابی ساندز  به عهده داشت که پس از 66 روز اعتصاب در زندان میز[60] جان خود را از دست داد. تامی مک کرنی، یکی از هم‌رزمان وی می‌گوید «انقلاب ایران از اعتصاب غذای ساندز حمایت کرده و  هیئتی را برای شرکت در مراسم ختم وی اعزام کرده است»[61]. به گفته وی، این اقدام ایران باعث دلگرمی مبارزین آزادی‌خواه ایرلند شد، ازآن‌جهت که ایران تنها دولتی بود که در این زمینه از آن‌ها حمایت می‌کرد.

در مقابل این حمایت‌های ایران از جنبش‌های جمهوری‌خواه ایرلند شمالی، آن‌ها نیز در 19 اردیبهشت 1360 پیامی خطاب به امام خمینی (ره)، رئیس‌جمهور دولت و نهادهای انقلابی کشورمان ارسال کردند. متن این پیام که در روزنامه جمهوری اسلامی انتشار یافت،  به شرح زیر است:

«ابراز حمایت‌های شما که همچنان به دست ما می‌رسد از کشوری است که شهیدانش رژیم ظالم پهلوی را نابود کرده و همچنان به مبارزه علیه تلاش‌های امپریالیزم که به قصد براندازی نظام دموکراتیک شما انجام می‌گیرد ادامه می‌دهد؛ نظامی که بر خون شهیدان و اشک مادران بنیان‌گذاری شده است. حمایت شما اتحاد مردم ما را در این موقعیت تأسف‌بار اما افتخارآمیز مستحکم ساخت و منبع الهام روحی عظیمی برای تمامی مردم ما بود. مواضع بین‌المللی شما در مورد اصول استقلال هدفی است که ما پس از آزاد ساختن خود از یوغ امپریالیزم بریتانیا آرزوی کسب آن را داریم.»

سال‌های اوج مبارزات جمهوری‌خواهان، یعنی در دهه 1980 و 1990، هم‌زمان با سال‌های مبارزه و پیروزی انقلاب اسلامی ایران بود. همان‌طور که پیش‌ازاین اشاره شد، پس از پیروزی انقلاب اسلامی، ایران از جنبش‌های جمهوری‌خواه حمایت معنوی داشت. اما برخی منابع همچون روزنامه ایندیپندنت، با طرح اتهاماتی از دخالت ایران در روند مبارزات ایرلند خبر دادند. این منابع مدعی شدند که دولت ایران به‌طور مخفیانه در دورانی که مذاکرات صلح انگلیسی-ایرلندی در جریان بود، به ارتش جمهوری‌خواه ایرلند کمک مالی و تسلیحاتی رسانده است. در سال 1994، غلامرضا انصاری کاردار ایران برای ملاقات با داگلاس هاگ، وزیر امور خارجه انگلیس، به وزارت خارجه احضار شد. در این ملاقات از امیرحسین تقانی[62]، رئیس بخش اروپای غربی وزارت اطلاعات، به‌عنوان مغز متفکر عملیات ایران برای کمک به ارتش جمهوری‌خواه ایرلند و توطئه علیه انگلیس نام برده شد. اما کاردار ایران اظهار داشتند که هیچ اطلاعی دراین‌باره ندارند و پس‌ازآن دیدار با صدور بیانیه‌ای، اعلام کرد ایران نقشی در تأمین سلاح یا پول برای جمهوری‌خواهان ایرلندی نداشته است.

در گزارش دیگری این ادعا مطرح شده است که ارتش جمهوری‌خواه ایرلند درخواست ایران را مبنی بر ترور سه تن از اصلی‌ترین مخالفان ایران در ازای دریافت اسلحه، موشک و مواد منفجره رد کرده است. به گفته روزنامه ایندیپندنت این درخواست از سوی وزارت اطلاعات ایران در ملاقاتی با نمایندگان ارتش جمهوری‌خواه ایرلند در تهران مطرح شده و مربوط به ترور ابوالحسن بنی‌صدر، رئیس‌جمهور اسبق ایران، جواد دبیران، سخنگوی سازمان مجاهدین خلق و فرزانه تأئیدی، ، بازیگر فیلم "بدون دخترم هرگز" بود. بسیاری از روزنامه‌های ایرانی در آن زمان این اتهامات را بی‌اساس خواندند و یا نسبت به مطرح‌شدن آن‌ها در شرایطی که آمریکا نیز با دعوت از جری آدامز با گروه‌های جمهوری‌خواه در ارتباط بود، معترض شدند. ازآنجایی‌که هیچ‌یک از این اتهامات توسط ایران و یا مجامع بین‌المللی تأیید نشده است، نمی‌توان نتیجه گرفت که ایران علاوه بر حمایت‌های معنوی از جمهوری‌خواهان، حمایت مالی و تسلیحاتی نیز داشته است.

ایران همچنین در ابتدای دهه 1380، خیابانی را در نزدیکی سفارت انگلیس به نام بابی ساندز نام‌گذاری کرد[63] که موجب شد دولت بریتانیا بارها

جدایی احتمالی ایرلند شمالی از بریتانیا 20

از دولت ایران درخواست کند تا نام خیابان را از بابی ساندز به نام دیگری تغییر دهد. وزیر خارجه وقت، جک استرا، به مدت دو سال سعی داشت وزیر امور خارجه ایران را متقاعد به تغییر نام خیابان بابی ساندز کند. از طرف دیگر در سال 1385، بیش از 3500  نفر از مردم و سیاستمداران ایرلندی در مناطق مختلف دنیا از جمله جری آدامز و مک گینس با امضاء طوماری در بیش از 250 صفحه و ارسال نامه‌ای به ریاست جمهوری وقت اعلام داشتند جمهوری اسلامی ایران یکی از امیدهای آنان بوده و از دولت ایران تقاضا کردند به خواسته‌ی دولت بریتانیا عمل نکرده و نام بابی ساندز را برای خیابان کنار سفارت حفظ کند - همچنان که چنین خیابانی نیز در پاریس نام‌گذاری و  باقی مانده است. آن‌ها هم‌چنین اظهار داشتند اگر بریتانیایی‌ها در این مورد مشکل دارند، می‌توانند سفارت خود را به نقطه دیگری در تهران منتقل کنند.

سفارت بریتانیا و به‌ویژه بخش کنسولی آن در تهران در جهت پرهیز از به‌کارگیری این نام، بابی ساندز، در مکاتبات رسمی خود اقدام به گشایش درب‌هایی در خیابان‌های جمهوری اسلامی برای بخش کنسولی خود گرفت که متأسفانه بخش‌هایی در داخل کشورمان به این امر کمک نمودند؛ درحالی‌که کوچک‌ترین اقدام برای هرگونه تغییر ظاهری (و برحق) سفارت ایران در لندن همواره بی‌پاسخ گذاشته شد و علاوه بر آن سفارت کشورمان همواره با محدودیت‌ها و فشارهای زیادی همراه بوده است.

جمع‌بندی:

اگرچه اکنون بحث جدایی ایرلند شمالی از بریتانیا بیش از هر زمان دیگری مطرح شده است و به دلیل پیامدهای برکسیت برای اقتصاد ایرلند شمالی (به‌ویژه کنترل مرزها) احتمال جدایی ایرلند شمالی از بریتانیا افزایش یافته است، اما بسیاری از صاحب‌نظران بر این باورند که احتمال استقلال ایرلند شمالی در آینده‌ای نزدیک وجود ندارد. به‌عبارت‌دیگر، ممکن است استقلال ایرلند شمالی در آینده‌ای دور تحقق یابد. زیرا با وجود رشد جمعیت کاتولیک در ایرلند شمالی، در حال حاضر پروتستان‌ها و اتحادگرایان (طرفداران تبعیت از بریتانیا) همچنان از نظر ساختار جمعیتی در اکثریت قرار دارند و اکثریت مجلس محلی ایرلند شمالی را نیز (با اختلاف اندکی) در اختیار دارند. لذا، به وقوع پیوستن این استقلال نیازمند تغییر دیدگاه اکثریت و خواست و اراده جمعی مردم ایرلند شمالی در برابر مخالفت‌های دولت بریتانیا است.

از طرف دیگر، برخی معتقدند با شروع مجدد فعالیت‌های مسلحانه گروه‌های شبه‌نظامی نظیر ارتش "جدید" جمهوری‌خواه ایرلند (New IRA) در سال‌های اخیر و با توجه به سابقه درگیری‌ها در ایرلند شمالی، احتمال به خشونت گرویدن جنبش‌های جدایی‌طلب وجود دارد که می‌تواند جریان استقلال‌طلبی ایرلند شمالی را تسریع بخشد.

درهرصورت، هر زمان که ایرلند شمالی از بریتانیا استقلال یابد، با توجه به روابطی که ایرلند شمالی با اتحادیه اروپا و مرز مشترکی که با ایرلند دارد، راه ارتباط بریتانیا با ایرلند – که کشوری راهبردی در مجاورت بریتانیا محسوب می‌شود – قطع شده و پس از خروج کامل بریتانیا از اتحادیه اروپا، بریتانیا تنها ارتباط زمینی خود با کشوری عضو اتحادیه را از دست می‌دهد. علاوه بر این، جدایی ایرلند شمالی از بریتانیا، پیامدهای منفی بسیاری در زمینه اقتصادی و راهبردی برای بریتانیا به همراه خواهد داشت و موجب تضعیف انسجام و قدرت این کشور خواهد شد. این در حالی است که پیامدهای این جدایی برای ایرلند شمالی عمدتاً پیامدهای مثبتی است، چراکه با استقلال احتمالی ایرلند شمالی از بریتانیا و پیوستن به ایرلند، ایرلندی متحد و یکپارچه تشکیل خواهد شد که می‌تواند به‌عنوان کشوری مستقل در اروپا حضور یابد و حتی امکان رقابت با بریتانیا را داشته باشد.

این در حالی است که در صورت ادامه تبعیت ایرلند شمالی از بریتانیا، خروج ایرلند شمالی از اتحادیه اروپا به‌عنوان بخشی از بریتانیا موجب انزوای سیاسی و اقتصادی ایرلند شمالی خواهد شد. ازاین‌رو، برخی خواستار فراهم آمدن وضعیت ویژه‌ای برای ایرلند شمالی پس از برکسیت هستند، چراکه منافع ایرلند شمالی به‌طور ویژه‌ای مورد توجه دولت بریتانیا، ایرلند، اتحادیه اروپا و دیگر اعضای اتحادیه است.

گروه تخصصی بریتانیا
فاطمه فریور (کارشناس گروه تخصصی بریتانیا)
21 اسفند 1395

[1] ایرلند شمالی واقع در شمال شرق جزیره ایرلند و بخشی از بریتانیا محسوب می‌شود که مرز خاکی آن توسط تنگه شمال از اسکاتلند و توسط دریای ایرلند از انگلیس و ولز جدا شده است. این منطقه با مساحت 14,120 کیلومتر مربع   یک‌ششم جزیره ایرلند را در بر می‌گیرد و دارای جمعیتی حدود 1.8 میلیون نفر است . در سال 1800، با تصویب قوانین الحاق ایرلند به پادشاهی بریتانیا ، ایرلند شمالی نیز بخشی از بریتانیا شد.

[2] انجمن فنیان(Fenian) در سال 1858 در آمریکا تأسیس شد تا در کنار انجمن برادری و اخوت جمهوری خواهان ایرلند (Irish Republican Brotherhood) برای استقلال ایرلند از بریتانیا تلاش کنند. 

[3] Dáil Éireann

[4]  Irish Republican Army

[5] Royal Irish Constabulary (RIC)

[6] Anglo-Irish Treaty

[7] Irish Free State

[8] Irish War of Independence

[9] Catholic nationalists

[10] Protestant unionists

[11] The Troubles or Northern Ireland conflict

[12] Royal Ulster Constabulary

[13] Official IRA (OIRA)

[14] Provisional Irish Republican Army (PIRA)

[15] Irish National Liberation Army (INLA)

[16] Ulster Defence Association (UDA)

[17] Ulster Volunteer Force (UVF)

[18] Anne Cadwallader

[19] Lethal Allies: British collusion in Ireland

[20] Patrick Finucane

[21] Bobby Sands

[22] Operation Banner

[23] The Good Friday Agreement

[24] Gerry Adams

[25] Martin McGuinness

[26] Enda Kenny

[27] Don Concannon

[28] Irish unity referendum

[29] border poll

[30] United Ireland

[31] برای مشاهده سایر نظرسنجی‌های انجام‌گرفته در این زمینه، به جداول شماره 3 و 4 در بخش پیوست‌ها مراجعه نمایید.

[32] Northern Ireland Life & Times

[33] )Structural Funds (بودجه‌ای که صرف به اجرا درآوردن سیاست‌های منطقه‌ای اتحادیه اروپا می‌شود)

[34] Martin McGuinness

[35] اولین همه‌پرسی اتحاد دو ایرلند(Irish unity referendum or border poll) در سال 1973 انجام گرفت که اگرچه ملی‌گرایان شرکت در آن را تحریم کردند، با رأی اکثریت به ماندن ایرلند شمالی در بریتانیا منجر شد.

[36] Matt Carthy

[37] Cavan

[38] برای مشاهده سایر نظرسنجی‌های انجام‌گرفته در این خصوص، به جداول 8 و 9 در بخش پیوست‌ها مراجعه نمایید.

[39] British Irish Chamber of Commerce

[40] این موضوع باعث ایجاد نگرانی از ادامه روند کاهش این کمک ‌هزینه مالی و درنتیجه آسیب احتمالی آن به بخش دولتی و مشاغل وابسته به آن شده است.

[41] Hugh Alexis Louis Rossi

[42] Ipsos MORI

[43] Ted Kennedy

[44] Rep. Tip O’Neill

[45] Hugh Carey

[46] Senator Daniel Patrick Moynihan

[47] John Hume

[48] Garret FitzGerald

[49] George John Mitchell

[50] Richard N. Haass

[51] Mitchell Reiss

[52] Paula Dobriansky

[53] Declan Kelly

[54] Gary Hart

[55] United States Special Envoy for Northern Ireland

[56] Semtex

[57] Lord Reginald Empey

[58] با به اشتراک‌گذاری تکنیک‌های آموزش، سلاح و بودجه

[59] IRA-PLO one struggle

[60] Maze

[61] ازجمله سفیر ایران در سوئد

[62] Amir Hossein Taghani

  فرستادن مقاله چاپ مقاله
 
مطالب دیگر در این بخش تاریخ انتشار

گزارش موارد نقض حقوق بشر توسط بریتانیا

۱۳۹۷/۱/۱۲

بررسی عملکرد موسسه ایران‌شناسی بریتانیا (BIPS)

۱۳۹۶/۶/۱۳

متغیرتقسیم، تفوق و فرقه سازی جمعیت مسلمان در سیاست خارجی بریتانیا

۱۳۹۶/۳/۲۴

جدایی احتمالی ایرلند شمالی از بریتانیا؛ ابعاد و عواقب احتمالی آن برای بریتانیا و اتحادیه اروپا

۱۳۹۶/۲/۳۱

پایگاه‌های نظامی و اطلاعاتی انگلستان در قبرس و نقش آن در تحولات منطقه

۱۳۹۵/۱۲/۷

اسلام سیاسی در خاورمیانه از نگاه بریتانیا؛ با محوریت فعالیت‏های اخوان‌المسلمین

۱۳۹۵/۱۲/۳

بریتانیای خارج از اتحادیه اروپا و ترامپ:ازدواج مصلحتی و ضرورت ناگزیر بازنگری در روابط ویژه فرا آتلانتیک

۱۳۹۵/۱۲/۳

مواضع متناقض دولت بریتانیا در قبال انتخابات اخیر امریکا

۱۳۹۵/۹/۳

ملاحظاتی در خصوص نقش بریتانیا در جنگ اقتصادی علیه داعش

۱۳۹۵/۸/۱

خلاصه گزارش چشم‌انداز وزارت امور خارجه بریتانیا

۱۳۹۵/۷/۳

نگاهی به انجمن بریتانیایی فابیان و فعالیت های آن در ارتباط با خاورمیانه

۱۳۹۵/۶/۱۷

خروج بریتانیا: بازی با حاصل جمع صفر یا بازی باخت – باخت

۱۳۹۵/۶/۸

تأثیر سیاست خارجی روسیه بر امنیت بریتانیا و متحدان آن

۱۳۹۵/۶/۶

چرایی برکسیت و آینده بریتانیا در نظام بین الملل: نگاهی اکتشافی

۱۳۹۵/۵/۶

خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا: تأثیرات جهانی و منطقه‌ای و روابط با جمهوری اسلامی ایران

۱۳۹۵/۴/۲۶

گزارش چیلکات یا لاپوشانی جرایم جنگی بریتانیا در عراق

۱۳۹۵/۴/۲۳

بهار بریتانیایی اتحادیه اروپا

۱۳۹۵/۴/۵

بررسی موقعیت و نقش جزیره دیگو گارسیا

۱۳۹۵/۳/۱

زوال سیاست خارجی اخلاقی در دولت بریتانیا

۱۳۹۴/۱۱/۱۳

واکاوی نقش بریتیش کانسیل به عنوان بازوی فرهنگی بریتانیا در جهان و ایران

۱۳۹۴/۱۰/۲۰

انتخابات ریاست حزب کارگر بریتانیا

۱۳۹۴/۷/۱۹

تحلیلی بر گزارش ایندیپندنت از "مبارزه تا تظاهر" غربی‌ها در قبال داعش

۱۳۹۴/۷/۱۱

مجادلات جدید بریتانیا و اسپانیا بر سر جبل الطارق

۱۳۹۴/۶/۱۱

ابعاد و عواقب جدایی احتمالی اسکاتلند برای بریتانیا و اتحادیه اروپا و حساسیت موضوع برای جمهوری اسلامی ایران

۱۳۹۴/۶/۱۰

بررسی مشارکت رأی‌دهندگان اسکاتلندی در انتخابات گوناگون بریتانیا

۱۳۹۴/۵/۲۵

روابط عربستان سعودی و بریتانیا

۱۳۹۴/۵/۲۵

بررسی افراط‌گرایی و پراکندگی تروریسم 10 سال پس از بمب گذاری لندن

۱۳۹۴/۴/۱۶

پدیده داعش و سیاست خارجی بریتانیا

۱۳۹۴/۴/۱۵

کاهش رو به رشد نقش ملموس بریتانیا در جهان

۱۳۹۴/۳/۲

روابط دوجانبه بریتانیا و بحرین در پرتوی سفر پادشاه بحرین به بریتانیا

۱۳۹۴/۲/۳۰

انتخابات بریتانیا و عملکرد حزب ملی اسکاتلند

۱۳۹۴/۲/۲۲

معضلات همه‌پرسی برای انگلستان

۱۳۹۴/۲/۲۱

فرصت طلبی فرانسه و قرار گرفتن به جای انگلیس به عنوان نزدیک ترین متحد کشورهای خلیج فارس

۱۳۹۴/۲/۱۶