ایران - یوریکا

موسسه ایرانی مطالعات اروپا و امریکا

گزارش تحلیلی > فرانسه > انتخابات ریاست جمهوری 2017 فرانسه

انتخابات ریاست جمهوری 2017 فرانسه

تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۱۰/۲۸ تعداد بازدید: 688

بررسی دیدگاه‌های نامزدهای احزاب راست و میانه در زمینه‌هایی چون سیاست خارجی، مسائل امنیتی، سیاست‌های مربوط به اتحادیه اروپا، شنگن و امنیت مرزهای فرانسه، چالش‌های داخلی فرانسه مانند مسئله مهاجران و یا افراط‌گرایی و همچنین سیاست‌های توسعه پایدار از جمله پیامدهای زیست‌محیطی مراکز هسته‌ای فرانسه از جمله محورهای مورد بررسی در این گزارش است.

مقدمه:

انتخابات آتی ریاست جمهوری فرانسه که قرار است مرحله نخست آن در تاریخ 3 خرداد 1396 (23 آوریل 2017) و دور دوم آن در 18 خرداد (7 مه 2017) برگزار شود تقریباً همزمان با انتخابات ریاست جمهوری آتی ایران برگزار خواهد شد. با توجه به حضور احزاب مختلف فرانسه در انتخابات مذکور و ارائه برنامه‌ها و راهکار‌های پیشنهادی برای سیاست داخلی و خارجی فرانسه در این انتخابات، همچنین به دلیل طرح انتقادات نامزد‌‌ احزاب رقیب از وضعیت حاکم بر فرانسه می‌توان به تصویری جامع‌ از مشکلات موجود در فرانسه دست یافت. بی‌شک، برنامه‌ها و راهکارهای مذکور می‌تواند ما را با تنوع افکار موجود در بین نخبگان سیاسی فرانسه آشنا کرده و زمینه‌ی گسترش روابط و تأثیرگذاری بر آن‌ها را فراهم نماید.

گزارش حاضر در واقع مقدمه‌ای بر انتخابات مقدماتی احزاب راست و میانه 2016 در فرانسه محسوب می‌شود. با توجه به نظرسنجی‌‌هایی که تا کنون انجام شده است، رأی رقابت اصلی انتخابات ریاست جمهوری فرانسه (2017) بین نامزدهای احزاب راست و راست افراطی خواهد بود و چپ‌ها از شانس کمتری در (بویژه دور اول و دوم) انتخابات ریاست جمهوری 2017 برخوردارند. بنابراین انتخابات مقدماتی مذکور گام مهمی در تعیین سرنوشت انتخابات ریاست جمهوری آتی فرانسه به حساب می‌آید. گزارش حاضر تلاش خواهد داشت ضمن معرفی هریک از نامزدها به بررسی دیدگاه‌های هر یک از نامزدهای موجود در چارچوب افکار حزبی آنان در زمینه‌هایی از قبیل سیاست خارجی، مسائل امنیتی، سیاست‌های مربوط به اتحادیه‌ی اروپا، شنگن و امنیت مرزهای فرانسه، چالش‌های داخلی فرانسه مانند مسئله‌ی مهاجران و مسئله‌ی افراط‌گرایی و همچنین سیاست‌های توسعه پایدار از جمله پیامدهای زیست محیطی مراکز هسته‌ای فرانسه بپردازد. در بخش نتیجه‌گیری با تمرکز ویژه بر مواضع آلن ژوپه، نیکولا سارکوزی و مارین لوپن درباره‌ی مسائل چالش برانگیز در روابط ایران و فرانسه از قبیل سیاست‌ آفریقایی، سیاست خاورمیانه‌ای، سیاست عربی، سیاست اروپایی، نگاه به مسئله‌ی مبارزه با تروریسم در سوریه، نگرش در قبال حزب‌الله، مسلمانان در فرانسه و در نهایت نسبت به ایران و برنامه‌های هسته‌ای کشورمان پرداخته شده است. با رصد اخبار و نظرسنجی‌های آتی احزاب مختلف فرانسه و حتی مؤسسسات افکار سنجی بین المللی در قبال انتخابات آتی می‌توان در گزارش‌هایی با همین موضوع به تأثیر عوامل پنهان مؤثر در انتخابات ریاست جمهوری فرانسه از قبیل تأثیر لابی یهود، لابی رسانه‌ای، حمایت‌های مالی کشورهای عربی از نامزدهای مذکور، عقاید سنتی حاکم بر اکثریت جامعه‌ی فرانسه پرداخت. در بعد بین‌المللی پاره‌ای از عوامل احتمالی مؤثر در آینده انتخابات ریاست جمهوری 2017 از قبیل انتخاب دونالد ترامپ به عنوان رئیس جمهور جدید ایالات متحده آمریکا، صدر‌اعظمی آلمان و مسئله برکسیت در بریتانیا مورد بررسی خواهد گرفت تا تصویری روشن‌تر و جامع‌تر از نتیجه انتخابات و همچنین جهت‌گیری‌های بعدی فرانسه در صحنه‌ی بین المللی به دست آید.

انتخابات ریاست جمهوری 2017 فرانسه

بررسی دیدگاه‌های احزاب راست و میانه برای انتخابات ریاست جمهوری فرانسه2017

به طور کلی احزاب فرانسه را می‌توان به سه دسته راست، میانه و چپ تقسیم کرد. احزاب میانه از قبیل مودم و مرکز جدید  سعی دارند سیاست‌های متمایزی را در مقایسه با احزاب راست ارائه کنند لیکن در صورت مخیر بودن جناح میانه به انتخاب بین چپ و راست در فرایند پیکارهای تبلیغاتی برای انتخابات ریاست جمهوری، اصولاً گرایش میانه روها به سمت جناح راست خواهد بود. لذا در این بخش تلاش می‌شود دو گروه راست و میانه در یک مجموعه مورد بررسی قرار گیرد. افزون بر این، سازوکارهایی برای هماهنگی میان دو جناح راست و میانه در نظر گرفته شده است که از جمله آن می‌توان به ایده برگزاری انتخابات مقدماتی احزاب راست و میانه در فرانسه اشاره کرد که پیشینه آن به سال 2012 باز می‌گردد؛ در آن زمان برخی معتقد بودند که شکست سارکوزی ناشی از وجود اختلاف میان احزاب راست و میانه بوده است. به عبارت دیگر، بر این باور بودند که کاندیداتوری فرانسوا بایرو از حزب جنبش دمکراتیک موسوم به مودم موجب کاهش آرای سارکوزی شده است. لذا پس از شکست نیکولا سارکوزی در انتخابات ریاست جمهوری و غیبت وی از صحنه سیاست، احزاب راست که خود را فاقد رهبری یافته بودند، ترجیح دادند از مکانیسم انتخابات مقدماتی احزاب چپ الگو برداری کنند.

این در حالی است که حزب جمهوری خواهان می‌تواند رأساً نیز اقدام به برگزاری انتخابات مقدماتی درون حزبی نماید. نخستین دور این انتخابات مقدماتی که برای سازماندهی احزاب راست برگزار می‌شود در تاریخ 30 آبان ماه (20 نوامبر 2016) انجام می‌شود و دومین دوره این انتخابات مقدماتی یک هفته بعد از آن برگزار خواهد شد.

در این انتخابات آزاد، تمامی مردم فرانسه (بالای 18 سال) بدون آنکه عضو حزب جمهوری‌خواهان باشند می‌توانند شرکت کنند. هر فرد رأی دهنده باید 2 یورو جهت تأمین مالی این انتخابات پرداخت نماید. نامزدها باید حایز (یکی از) شرایط زیر باشند:

   - 250 حامی از بین اعضای مجلس، شهرداران، مشاوران بخش‌ها و مناطق مختلف فرانسه؛ افراد حمایت کننده می‌توانند وابسته به احزاب دیگر هم باشند و لزوماً نیازی به وابستگی حزبی به جمهوری‌خواهان را ندارند. هر نامزد حداقل نیازمند به حضور حامیانی از 30 منطقه فرانسه است، همچنین از هر منطقه نباید بیش از ده حامی از نامزد مذکور حمایت کرده باشد. همچنین از بین افراد حمایت‌گر، دست کم 20 نماینده باید در مجلس حضور داشته باشد.
   - 2500 حامی از بین اعضای حزب جمهوری خواهان: این افراد باید حداقل متعلق به 15 منطقه فرانسه باشند. همچنین نباید بیش از 10 تن از آنان متعلق به یک منطقه باشند.
   - آرای مشارکت کنندگان از طریق برگه رأی جمع آوری خواهد شد و 10.228 مرکز در سرتاسر فرانسه برای جمع آوری آرا در نظر گرفته شده است.
   - فرانسوی‌های خارج از این کشور نیز می‌توانند از طریق آرای الکترونیکی در این انتخابات مقدماتی شرکت کنند.
   - پیش از آغاز رأی‌گیری، سه مناظره انتخاباتی در تاریخ‌های 13 اکتبر، 3 نوامبر و 17 نوامبر در شبکه‌های تلویزیونی فرانسه برگزار شده و پخش خواهد شد.

مؤسسه افکار سنجی Ipsos-Sopra Steria  به سفارش مرکز تحقیقات سیاسی سیانس پو و با همکاری لوموند اقدام به انجام نظرسنجی جدیدی درباره انتخابات مقدماتی احزاب راست و میانه نموده است. این نظرسنجی یک ماه پیش از برگزاری انتخابات مقدماتی احزاب راست و میانه (20 و 27 نوامبر) برگزار شده است. جامعه آماری نظرسنجی مذکور 20 هزار نفر بوده است.

انتخابات ریاست جمهوری 2017 فرانسه 1حال شایسته است به بررسی دیدگاه‌های احزاب میانه و راست اعم از مودم، مرکز جدید، جمهوری خواهان، جنبش برای فرانسه و جبهه ملی و نامزدهای احتمالی هر کدام ذیلاً پرداخته شود.

 الف. احزاب میانه:

1. حزب جنبش دموکراتیک[1] (مودم)
این حزب سیاسی میانه رو که دارای گرایش راست می‌باشد در سال 2007 توسط فرانسوا بایرو[2] بنیانگذاری شده است. هدف از تأسیس این حزب گرد‌آوری سیاستمداران دموکرات با موضعی مستقل و میانه می‌باشد؛ حزب مذکور از نمایندگان پارلمان اروپا، سناتورها و نمایندگان مجلس ملی تشکیل شده است.

نامزد احتمالی: فرانسوا بایرو

بیوگرافی:
   - متولد 25 مه 1951

سوابق شغلی:
   - وزیر آموزش ملی فرانسه در دولت ادوار بالادور[3]   - نماینده مجلس ملی فرانسه در پیرنه – آتلانتیک (2012-1986)
   - نماینده سابق اتحادیه اروپا (2002-1999)
   -  مشاور رئیس پارلمان اروپا
   - مشاور و شهردار پو[4] (از سال 2014 تا کنون)
   - رئیس حزب جنبش دموکرات[5] از سال 2007
   - نامزد انتخابات ریاست جمهوری در سال 2002 با کسب 6.84 درصد آرا (رتبه چهارم)، انتخابات ریاست جمهوری 2007 با کسب 18.57 درصد آرا (رتبه سوم)، انتخابات ریاست جمهوری 2012 با کسب 9.13 درصد آرا (رتبه پنجم)

بایرو در انتخابات مقدماتی احزاب راست و میانه از آلن ژوپه حمایت و اعلام نموده است در صورت حضور وی نامزد ریاست جمهوری نخواهد شد لیکن در صورت نامزدی سارکوزی از حزب جمهوری خواهان، وی نیز نامزد انتخابات ریاست جمهوری 2017 خواهد شد. فرانسوا بایرو بنابر نظر‌سنجی منتشر شده در تاریخ 15 سپتامبر 2016 موفق شده است.

13 درصد از آرای نظر سنجی مذکور را آن خود کند . در حال حاضر از جانب وی هیچ برنامه‌ی انتخاباتی برای انتخابات ریاست جمهوری 2017 اعلام شده است.

مواضع بایرو در قبال اروپا:
   - مدافع اروپا (از منظر وی، اتحادیه‌ی اروپا باید مانند یک فدراسیون دولت- ملت و با سیاست‌های دموکراتیک اداره شود).
   - معتقد به ضرورت شفافیت بیشتر درباره‌ی ماهیت اتحادیه‌ی اروپا
   - منتقد متن مبهم توافق لیسبون و فقدان رویکردی شفاف، محکم و منسجم درباره‌ی بحران کنونی
   - منتقد رهبری مشترک فرانسه و آلمان در اتحادیه‌ی اروپا
   - معتقد به ضرورت وجود رهبر مستقل برای تمام اروپا که از طریق آرای نمایندگان پارلمان‌های ملیت‌های اروپایی
   - منتقد خروج انگلستان و برکسیت (به دلیل تضعیف اروپا)

مهاجران:
    - معتقد به تأسیس پناهگاه‌هایی زیر نظر سازمان‌های بین المللی و نه دولت فرانسه برای مهاجران در این کشور
   - منتقد سیاست‌های دولت اولاند در مسئله‌ی مهاجران و معتقد به ارائه‎ی خدمات بیشتر به مهاجران
   - منتقد دیدگاه‌های جبهه ملی درباره مرتبط دانستن مشکلات اجتماعی- اقتصادی فرانسه با مسئله‌ی مهاجران

سیاست خارجی:
   - معتقد به اصلاح گسترده سازمان تجاری جهانی با هدف مد نظر قرار دادن ضروریات اجتماعی و محیط زیستی
   - معتقد به تکریم بیشتر دیدگاه‌های ملل مختلف و توسعه شورای امنیت سازمان ملل
   - معتقد به اصلاح حق رأی در صندوق بین المللی پول و بانک جهانی
   - معتقد به مجازات عاملان جرایم تروریستی، تکثیر کنندگان سلاح‌های کشتار جمعی و همچنین دزدان دریایی به عنوان تهدیدکنندگان صلح و امنیت بین المللی در دیوان کیفری بین المللی
   - ایجاد آژانس جهانی محیط زیست
   - توسعه روابط اقتصادی جهانی بر پایه‌ی اصولی مانند ضرورت توازن بین شمال و جنوب و ایجاد روابط متقابل به معنای حقیقی کلمه
   - معتقد به همکاری اتحادیه‌ی اروپا و کشور‌های عضو بریکس (برزیل، روسیه، هند، چین و آفریقای جنوبی) در راستای دستیابی به ائتلاف اروپا با اقتصاد‌های در حال ظهور

سیاست‌های دفاعی
   - معتقد به حفظ جایگاه فرانسه در زمینه‌ دفاع هسته‌ای
   - معتقد به حمایت از صنعت دفاعی فرانسه
   - معتقد به حفظ مدیریت منابع انسانی ژاندارمری تحت لوای وزارت دفاع
   - معتقد به احترام به تعهدات فرانسه با هم‌پیمانان و ترویج بیش از پیش سیاست دفاع اروپایی
   - معتقد به حفظ ظرفیت اطلاعاتی مستقل
   - معتقد به تعمیق اندیشه‌های راهبردی و تصویب قانون برنامه ریزی نظامی جدید

سیاست اجتماعی
   - بایرو درباره قانون توبیرا (قانون ازدواج با همجنس‌گرایی) دارای مواضع دوگانه است تا حدی که برخی رسانه‌های فرانسوی وی را متهم به ریاکاری کرده‌اند: بایرو علی‌رغم مخالفت با قانون همجنس‌گرایی، خواهان درنظر گرفتن حقوق و وظایف برای زوج‌های همجنس‌گرا شده است. فرانسوا بایرو یک مسیحی معتقد است.
   - مخالف قانون اوتانازی
   - وی در مورد سقط جنین نیز دارای مواضع روشنی نیست و هر چند این حق را برای زنان فرانسوی محترم می‌شمارد ولی به این عمل نگاه مثبتی ندارد؛ این موضع دوگانه وی نیز نشان می‌دهد در صدد جلب نظر طرفداران دو طیف مسیحی و بی‌دین در فرانسه است.

2. حزب مرکز جدید
این حزب در سال 2007 توسط هروه مورَن[6] تأسیس شد و دارای رویکرد لیبرال است. حزب مذکور طرفدار عضویت فرانسه در اتحادیه اروپا می‌باشد. مرکز جدید معتقد به وحدت تمام احزاب میانه رو می‌باشد و تشکیل حزب اتحاد دموکرات‌ها و مستقل‌ها با همین هدف بوده است. هروه مورن دارای مواضع نزدیکی با حزب جمهوری‌خواهان است. با این همه، او در تاریخ 18 مارس 2016 با اعلام عدم دستیابی به توافقی عملی و قانونی با حزب جمهوری خواهان تا تاریخ مذکور، اعلام نمود حزب متبوعش در انتخابات مقدماتی احزاب راست و میانه مشارکت نخواهد داشت. البته ممکن است حزب مرکز جدید به طور مستقل در انتخابات شرکت کند. با این همه، آنچه برای مورن بیش از هر چیز دیگری حائز اهمیت است اتحاد تمامی احزاب فرانسه به منظور جلوگیری از ریاست جمهوری مارین لوپن می‌باشد چرا که وی طرفدار اقتصاد بازار بوده و مخالف سیاست‌های اقتصادی مارین لوپن می‌باشد.

آلن ژوپه در صورت نامزد‌ی برای انتخابات ریاست جمهوری آتی فرانسه، تمایلی به حزب مرکز جدید نخواهد داشت ولی در صورت پیروزی سارکوزی در انتخابات مقدماتی احزاب راست و میانه، وی به شدت به آرای طرفداران احزاب میانه رو و حمایت مورن نیاز خواهد داشت. سرانجام مورن در تاریخ 4 اکتبر 2016 اعلام کرد در انتخابات مقدماتی احزاب راست و میانه، وی از نامزدی برونو لومر حمایت خواهد کرد. وی در انتخابات ریاست جمهوری 2017 فرانسه از نیکولا سارکوزی حمایت کرده بود. اهمیت این حزب در انتخابات ریاست جمهوری 2017 فرانسه از افزایش آرای حامیان این حزب برای کاندیدای مورد حمایت مرکز جدید نشات می‌گیرد.

معرفی هروه مورن:

بیوگرافی:
   - متولد 1961 (پون- اودمر[7])

سوابق تحصیلی:
   - فارغ التحصیل سیانس پو (پاریس)
   - فوق لیسانس حقوق عمومی از دانشگاه پاریس 2

سوابق شغلی:
   - مسئول امور اداری مجلس ملی در سال 1987
   - مدرس دانشگاه پاریس 5 (پاریس- دکارت) تا سال 1995
   - مشاور شهردار اِپِنیی[8]   - عضو شورای شهر اور[9] (1992)
   - شهردار اِپِنی از سال 1995 تا 4 ژانویه 2016
   - نماینده اُور در مجلس ملی فرانسه (1998)
   - رئیس حزب اتحاد برای دموکراسی در فرانسه (2002)
   - بنیانگذار حزب مرکز جدید از سال 2007 تا کنون
   - وزیر دفاع فرانسه از سال 2010-2007 (در دولت سارکوزی)
   - رئیس شورای منطقه‌ای نورماندی از 4 ژانویه 2016 تا کنون

مواضع

از آنجا که در فضای مجازی اطلاعات مختصری از مواضع وی منتشر یافته است، نمی‌توان به صورت جامع دیدگاه‌های هروه مورن را در این نوشتار منعکس نمود؛ به همین دلیل در این گزارش به پاره‌ای از مواضع وی پرداخته خواهد شد.

   - وی برکسیت را فرصتی برای بازسازی اتحادیه اروپا می‌داند تا قدرت خود را در جهان افزایش دهد.
   - معتقد به دستگیری ائمه جماعت سلفی و نه بستن مساجد سلفی
   - معتقد به اصلاح سیستم‌های امنیتی فرانسه از طریق بهبود جابه جایی داده‌ها در ساختار‌های اطلاعاتی، تقویت مرز‌های اروپایی به منظور حفظ امنیت اروپا، مبارزه‌ی جدی با قاچاق اسلحه

ب. احزاب راست اروپا گرا:

1. حزب دموکرات مسیحی[10]

معرفی:
بنیان‌گذار: کریستین بوتَن[11] (وزیر مسکن دولت سارکوزی)
سال تأسیس: 2009
ریاست کنونی و نامزد احتمالی انتخابات مقدماتی احزاب راست و میانه: ژان- فردریک پوآسون[12]

بیوگرافی پوآسون:
   - تاریخ تولد: 1963 (بِلفور[13])

سوابق تحصیلی:
   - دکترای فلسفه از دانشگاه سوربن 4 (2001)

 سوابق شغلی:
   - مدرس سابق انستیتوی ملی مطالعات عالی امنیتی[14]   - مشاور شهردار رامبوئی‌یه[15]1995
   - مشاور شهردار رامبوئی‌یه (2004-2001) و (2014-2007)
   - نماینده ایولین[16] در مجلس ملی از سال (2010-2007) و از سال 2012 تا کنون؛ برخی از مسئولیت‌های وی در مجلس ملی:
   - ریاست گروه فرانسه- سودان جنوبی
   - معاون کمیسیون ویژه بررسی قانون «رشد، فعالیت و برابری شانس» (موسوم به قانون ماکرون)
   - معاون گروه مطالعاتی «زندان و شرایط حاکم بر آن»
   - معاون گروه مطالعاتی فرانسه- کلیسای سریر مقدس[17]   - معاون گروه دوستی فرانسه- اردن
   - عضو رصدخانه بین المللی خودکشی (از سال 2013)
   - دبیر ملی مسئله‌ی کار از سال 2004-2002 در حزب اتحاد برای جنبش مردمی[18] (جمهوری خواهان سابق)
   - رئیس حزب دموکرات مسیحی از سال 2013

مواضع درباره‌ی اروپا:
   - معتقد به ضرورت حفظ اتحادیه‌ی اروپا و توجه به ریشه‌های یهودی- مسیحی اروپا و حفظ هویت دینی اروپا
   - معتقد به ساختار بینا‌حکومتی اروپا
   - بازسازی ساختار اروپا با توسعه‌ی پروژه‌های مشترک دراز مدت که نشان دهنده‌ی اصالت فرهنگ اروپاست.
   - حذف تمام مسائلی که در حوزه‌ی اتحادیه‌ی اروپا بنیان خانواده را هدف قرار می‎‌دهد.
   - جلوگیری از استقلال بانک مرکزی اروپا[19] و کنترل آن تحت نظارت تمام کشورهای عضو اتحادیه
   - معتقد به توسعه‌ی اروپای دفاعی به منظور تأمین استقلال دفاع اروپایی
   - معتقد به تهیه‌ی «کتاب سیاه» تهدیدات و خطرات پیش‌روی اروپا

سیاست خارجی:
   - معتقد به ضرورت حفظ عضویت دائمی فرانسه در شورای امنیت سازمان ملل
   - معتقد به ایجاد سازو کار لازم به منظور وادار کردن سازمان تجارت جهانی به احترام به استاندارهای اجتماعی و محیط زیستی از قبیل حق داشتن شغل مناسب
   - معتقد به گسترش گروه 20 و تبدیل آن به گروه 25 به منظور فراهم نمودن امکان عضویت کشورهای فقیر در آن
   - معتقد به مبارزه با افزایش نابرابری بین غنی و فقیر

سیاست‌های اجتماعی:
   - مخالف اوتانازی
   - مخالف قانون ازدواج همجنس‌گرایان
   - معتقد به ضرورت کاهش تعداد سقط جنین
   - معتقد به ضرورت تسلط مبلغان اسلام به زبان فرانسه
   - معتقد به ضرورت جلوگیری از تأمین مالی خارجی مؤسسات اسلامی در فرانسه

ملاحظه: پوآسون در مصاحبه‌ای در تاریخ 19 اکتبر اظهار داشته است: «به دلیل حمایت مالی بسیار زیاد وال استریت از هیلاری کلینتون و نیز اطاعت وی از لابی‌های صهیونیستی، پیروزی وی در انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده آمریکا برای فرانسه و اروپا خطرناک است». 

شورای مؤسسات یهودی در فرانسه، در بیانیه‌ای به تاریخ 20 اکتبر  از شورای عالی انتخابات مقدماتی احزاب، خواهان محکوم کردن قاطع مواضع اخیر پوآسون و مجازات سخت وی شد و دیدگاه‌های وی را نفرت انگیز ارزیابی کرد.

به دنبال بیانیه مذکور، برخی از چهره‌های شاخص جناح راست از این گفته وی انتقاد کرده و مواضع پوآسون را مخالف با ارزش‌های احزاب راست قلمداد کردند. فردریک لوفبور[20]، ریاست جمهوری خواهان در مجلس ملی، خواهان طرد پوآسون از جناح راست شد و او را بی اعتقاد به ارزش‌های حاکم بر جناح راست دانست.

اظهار نظرها و انتقادات مذکور، عذرخواهی پوآسون را در پی داشت. او در تاریخ 24 اکتبر 2016 با حضور در استودیو فرانس انفو از جامعه‌ی یهودیان فرانسه عذرخواهی کرد. اعضای کمیسیون سازماندهی انتخابات احزاب راست و میانه در نشست آتی خود درباره حضور و یا طرد پوآسون از انتخابات احزاب راست و میانه تصمیم‌گیری خواهند کرد.

2. حزب جمهوری خواهان

حزب جمهوری خواهان (نام سابق: اتحاد برای جنبش مردمی[21]) در سال 2002 تأسیس شد و در سال 2015 تغییر نام یافت. هدف از تأسیس این حزب در سال 2002 حمایت از نامزدی ژاک شیراک در انتخابات ریاست جمهوری بود. حمایت از تعادل اقتصادی در بازار، جانیداری از دولت مقتدر و برقراری نظم و امنیت از جمله سیاست‌های کلان این حزب محسوب می‌شود. ذیلاً به معرفی نامزدهای جمهوری‌خواهان پرداخته می‌شود:

الف) نیکولا سارکوزی، ریاست حزب جمهوری خواهان
نیکولا سارکوزی با انتشار کتابی سیاسی با عنوان «همه چیز برای فرانسه[22]» در تاریخ 22 اوت 2016 علناً کاندیداتوری خود برای انتخابات ریاست جمهوری 2017 اعلام نمود. آزادی، حقیقت، رقابت، قدرت و خصوصاً هویت شعارهای وی برای انتخابات آتی ریاست جمهوری فرانسه محسوب می‌شوند. پیکار انتخاباتی وی از تاریخ 24 اوت 2016 آغاز شده است.

بیوگرافی:
   - تاریخ تولد: 28 ژانویه 1955
   - سوابق تحصیلی
   - فوق لیسانس حقوق خصوصی (1980)

سوابق شغلی
   - شهردار نویی سور سن (محله اعیان نشین پاریس)
   - عضویت در حزب اتحاد برای جنبش مردمی در سال 2002
   - وزیر کشور دولت ژاک شیراک (2002)
   - وزیر اقتصاد، دارایی و صنعت (2005)
   - ریاست جمهوری فرانسه (2007-2012)

مواضع و سیاست‌های داخلی:
   - مسئله حجاب: وی در این کمپین انتخاباتی اعلام کرده است اتخاذ سیاست سکوت در برابر بورکینی نشان دهنده عقب نشینی جدید جمهوری فرانسه خواهد بود، چرا که از منظر وی، انتخاب بورکینی به عنوان پوشش اقدامی سیاسی، مبارزاتی و حتی تحریک آمیز است. وی همچنین قانونی را پیشنهاد کرد که بر مبنای آن استفاده از هرگونه نشان دینی در مدارس، دانشگاه‌ها، ادارات و شرکت‌ها ممنوع خواهد شد.

سیاست‌های اقتصادی:
   - قانون کار: وی اعلام کرده است در صورت پیروزی در انتخابات، قانون کنونی کار (تصویب شده توسط دولت سوسیالیست) را لغو خواهد کرد. بر مبنای قانون پیشنهادی وی، ساعات کاری در هر هفته 35 ساعت خواهد بود.
   - قانون بازنشستگی: برقراری قانون مجدد ساعات اضافه کاری معاف از مالیات، تعیین 63 سالگی به عنوان سن بازنشستگی در سال 2020 و سپس سن 64 سالگی برای بازنشستگی در سال 2025، حذف قانون مالیات بر ثروت، افزایش ساعات کار و میزان حضور معلمان در مدارس از جمله برنامه‌های پیشنهادی وی برای اصلاح وضع معیشت مردم فرانسه محسوب می‌شود.
   - حذف 10 هزار فرصت شغلی پس از بازنشستگی کارکنان دولت (به استثنای نیروهای نظامی و امنیتی)
   - مالیات: کاهش 10 درصدی مالیات بر ارزش افزوده و نیز کاهش هزینه‌های عمومی تا 100 میلیارد یورو.
   - لغو قانون آزور در رابطه با روابط مستاجران و مالکان و همچنین لغو قانون موسوم به پرداخت یک سوم از هزینه درمان توسط دولت از جمله موضع‌گیری‌های وی در برابر سیاست‌های دولت اولاند است.
   - اتخاذ سیاست ایجاد انگیزه برای بازگشت به کار از طریق کاهش مزایا و حقوق بیکاری: چنانچه فرد بیکار از پذیرش دو فرصت شغلی پیشنهادی سرباز بزند، از حقوق بیکاری محروم خواهد شد.
   - به نظر می‌رسد با توجه به رویکرد لیبرال حزب جمهوری‌خواه سیاست‌های آزاد سازی تجاری و بازار آزاد و کاهش تصدی‌گری دولت در چارچوب تمرکز زدایی در زمره اولویت‌های سارکوزی خواهد بود. این در حالی است که سوسیالیست‌ها بیشتر بر دولت رفاه و نظارت بیشتر دولت بر امور اقتصادی تأکید دارند.

سیاست‌های اجتماعی
   - مسئله مهاجران: وی اعلام کرده‌است مردم فرانسه بیگانه ستیز نیستند، بلکه با مسئله مهاجرت مشکل دارند. تعلیق قانون «پیوستن اعضای خانواده[23]» از جمله برنامه‌های وی برای مقابله با مسئله مهاجرت می‌باشد.
   - محکومان به افراط‌گرایی: وی خواستار آن است که این افراد پس از خروج از زندان از اندیشه‌های افراط‌گرایانه فاصله بگیرند.
   - هر چند وی هم اکنون در برابر قانون توبیرا[24] (مشروعیت بخشی قانونی به ازدواج هم جنس‌گرایان) سکوت اختیار کرده‌است ولی در سال 2014، سارکوزی در انتخابات حزب جنبش مردی در سال 2014 پیشنهاد داد قانون ازدواج مجدد جایگزین قانون ازدواج همجنس‌گرایان گردد، چرا که قانونی‌سازی ازدواج هم‌جنس‌گرایان روابط پدر و فرزندی را قطع خواهد کرد.
   - به نظر می رسد سارکوزی در صدد امنیتی کردن فضای اجتماعی فرانسه است تا از این رهگذر امنیت را به عنوان محور سیاست‌های خود و راه چاره برای رفع مشکلات اجتماعی مطرح سازد.

سیاست‌های اروپایی
   - وی معتقد است پس از برکسیت باید از اتخاذ سیاست‌های موردی و مقطعی خودداری کرد و اقدام به نگارش یک معاهده جدید اروپایی نمود.
   - مفاد معاهده پیشنهادی وی:
   - مشخص نمودن مرزهای جدید شنگن و کنترل مرزها: کشورهای عضو اتحادیه اروپا بنا بر این معاهده جدید باید سیاست مهاجرتی مشترکی را اتخاذ کنند و همچنین مزایای مشترکی را برای مهاجران خارجی در نظر بگیرند. بنا بر معاهده پیشنهادی وی، مهاجران خارجی در صورت اقامت پنج ساله در کشورهای عضو اتحادیه اروپا می‌توانند از مزایای ویژه شهروندی استفاده کنند.
   - اخراج برخی از کشورهای ضعیف مانند یونان از اتحادیه اروپا
   - مسئله حوزه قدرت و تاثیرگذاری اتحادیه اروپا: کاهش حیطه قدرت اتحادیه اروپا به ده حوزه کاملاً راهبردی و واگذاری سایر حوزه‌های اعمال قدرت به کشورهای عضو و نه به اتحادیه.
   - حذف قدرت قانون‌گذاری از اتحادیه اروپا: از منظر سارکوزی اتحادیه اروپا نباید دیگر در هر سه حوزه جزایی، قانون‌گذاری و قضایی فعالیت کند بلکه باید حق قانون‌گذاری را از آن سلب کرد.
   - مخالفت با گسترش اتحادیه اروپا و عضویت ترکیه در این اتحادیه
   - اظهار علاقه مندی به انتقال مرکزیت مالی اتحادیه اروپا از لندن به پاریس
   - ارائه پیشنهاد مبنی بر ایجاد یورو-شنگن (به معنای ایجاد حکومتی متشکل از وزرای کشورهای عضو و با حضور ریاستی دائم)
   - خواهان عدم اجازه جابه جایی آزاد افراد فاقد ملیت کشورهای عضو اتحادیه اروپا در مرزهای شنگن
   - خواهان رهبری فرانسه و آلمان بر اروپا
   - مدافع دیدگاه ایجاد یک دولت اقتصادی واقعی از طریق تأسیس دبیرخانه کل دارایی‌های اروپا
   - تمرکز بر کارایی بخشی به بازار داخلی اتحادیه اروپا و اولویت‌بندی در سیاست‌های اقتصادی (کشاورزی، انرژی، تجارت و...)

سیاست‌های امنیتی فرانسه:
   - اتخاذ سیاست مسئولیت مالی برای برگزار‌کنندگان رسمی تجمعات در صورت بروز مشکلات احتمالی
   - برخورد جدی با آشوب‌گران و بر هم زنندگان نظم عمومی
   - برخورد جدی با گروه‌های راست و چپ افراطی
   - ایجاد سرویس امنیتی ویژه زندان‌ها به منظور مبارزه با اسلام‌گرایی افراطی در این اماکن با بهره‌گیری از ابزارهای تکنیکی از قبیل شنود در سلول‌ها و دستبند الکترونیک و همچنین با اتکا به مأموران اطلاعاتی در زندان‌ها
   - نگهداری تمامی زندانیان مربوط به جرایم اسلام‌گرایی افراطی در زندان‌های انفرادی به منظور جلوگیری از نشر اندیشه‌های افراط‌گرایانه
   - اخراج تمامی افراد بیگانه و یا افراد دارای دو ملیتی مرتبط با فعالیت‌ها و یا شبکه‌های تروریستی از فرانسه
   - تشدید سیاست‌های امنیتی با ایجاد تغییرات اساسی: استفاده از دست‌بندهای الکترونیکی به منظور نظارت بیشتر بر مظنونین اقدامات تروریستی (اعم از ارتباط مستقیم یا غیر مستقیم)
   - بستن تمامی اماکن مرتبط با سلفی‌گری و اخراج ائمه جماعات سلفی

سیاست خارجی فرانسه:
   - در سایت وی هیچ اشاره‌ای به مواضع رییس جمهور سابق فرانسه در زمینه سیاست خارجی نشده ‌است؛ اما به نظر می‌رسد سارکوزی قصد دارد در عرصه سیاست خارجی، سیاست‌های سابق خود را ادامه دهد. ذیلا ًبه برخی از اقدامات سارکوزی در دوران ریاست جمهوری وی اشاره خواهد شد:
   - اتخاذ سیاست تحریمی در رقبال ایران علی رغم منافع شرکت‌های بزرگ فرانسوی از قبیل توتال، پژو و شرکت گاز فرانسه[25]   - اتخاذ سیاست حمایتی در قبال اسرائیل
   - بهبود روابط دیپلماتیک با برخی از کشورهای خاورمیانه از قبیل عربستان و قطر
   - تغییر سیاست در قبال سوریه: رویکرد نخست، برقراری روابط دوستانه به رغم نارضایتی ایالات متحده آمریکا، رویکرد دوم، قطع روابط دیپلماتیک در سال 2011
   - مخالفت با پیوستن ترکیه به اتحادیه اروپا
   - مداخله نظامی علیه قذافی در لیبی در سال 2011
   - دفاع قاطع از رژیم پیشین بن علی در تونس

 سیاست‌های محیط زیستی:
   - مخالف بستن مرکز هسته‌ای فِسِنهیم[26] به دلیل تأمین برق تمام منطقه آلزاس و سود 300 میلیون یورویی برای شرکت الکتریسیته دو فرانس[27] (دومین شرکت تولید کننده برق در دنیا)
   - تأکید بر اهمیت فراوان صنعت هسته‌ای برای پیشرفت فرانسه و رقابت با قدرت‌های بزرگ دنیا از جمله ایالات متحده امریکا و آلمان
   - معتقد به حفظ مرکز هسته‌ای فسنهیم و نیز ایجاد مرکز هسته‌ای جدید، با تصریح بر اینکه فرانسه در بین کشورهای اروپایی، کمترین مقدار گاز گلخانه‌ای را تولید می‌کند.
   - معتقد به ضرورت سرمایه‌گذاری در رآکتور تحت فشار اروپایی[28] خصوصاً در بریتانیا؛ تأکید بر اهمیت راهبرد انرژی هسته‌ای
   - هر چند سارکوزی در سال 2011 انجام تحقیقات در زمینه گاز شیل را ممنوع کرده بود، ولی اکنون در جایگاه اپوزیسیون دولت اولاند، معتقد است جمهوری‌خواهان باید پیشرفت، دانش و توسعه را باور کنند و زمینه را برای انجام تحقیقات در این مسائل باز بگذارند و پس از انجام تحقیقات در زمینه بهره‌برداری از این فناوری مسئولانه اقدام کنند.
   - نخست وزیر پیشنهادی سارکوزی، فرانسوا باروآن است که در حال حاضر سناتور و شهردار جمهوری‌خواه و عضو کمیسیون امور مالی مجلس سنا است و دارای سوابق اجرایی از جمله وزیر اقتصاد، امور مالی و صنعت (2012-2011)، وزیر بودجه و سخنگوی دولت (2011-2010)، سخنگوی کارزار انتخاباتی ژاک شیراک در سال 1995 و خبرنگار بخش سیاسی رادیو یوروپ 1 بوده است.[29]

ب) آلن ژوپه[30] (کاندیدای جمهوری‌خواهان)

بیوگرافی:
   - تاریخ تولد: 15 اوت 1945 (مون دو مارسان)

سوابق تحصیلی:
   - متخصص ادبیات کلاسیک
   - فارغ التحصیل کالج ملی امور اداری[31] در سال 1972

سوابق شغلی:
   - وزیر بودجه ژاک شیراک
   - نخست وزیر ژاک شیراک
   - نماینده مجلس ملی و شهردار بوردو
   - دارای سابقه محکومیت در پرونده مشاغل دروغین در شهرداری پاریس (محرومیت از تمامی مسئولیت‌ها) 2004
   - عزیمت به ایالت کبک (کانادا) به مدت یک سال
   - انتخاب مجدد به عنوان شهردار بوردو در سال 2006
   - انتصاب به مقام وزارت در وزارتخانه های مختلف محیط زیست (2007)، دفاع (2011-2010)، امور خارجه (2012-2011) در دوران نخست وزیری فیون

سیاست‌های امنیتی داخلی:
   - تسهیل نمودن فرایند رسیدگی‌های قضایی و مجازات خاطیان جهت افزایش کارایی نیروهای نظامی
   - تجهیز نیروهای نظامی به جدیدترین فناوری‌ها برای بهبود کارایی آنها
   - مبارزه جدی‌تر با قاچاق مواد مخدر
   - افزایش ظرفیت 10 هزار نفری ظرفیت زندان‌ها و مبارزه با ارتکاب مجدد جرایم توسط زندانیان
   - اصلاح سیستم دادگستری‌ها در رسیدگی به جرایم
   - توسعه بخش امنیت داخلی فرانسه با توسعه فناوری‌های جدید
   - مبارزه با افراطی‌گری در زندان‌های فرانسه با ایجاد فضای آموزش و کار در زندان‌ها
   - بستن مساجد مبلغ افراطی‌گری
   - تشدید کنترل‌های مرزهای اروپایی با ایجاد پلیس اروپایی ویژه مرزها

سیاست خارجی:
   - احیای مجدد پروژه‌ی همگرایی اروپایی با همکاری با آلمان
   - کنترل مؤثر مرزهای اروپایی
   - ایجاد همکاری‌های جدید با کشورهای آفریقایی و حوزه مدیترانه
   - تقویت همکاری‌های دفاعی در اروپا
   - اصلاح سیستم بوروکراتیک اتحادیه اروپایی

سیاست‌های فرهنگی:
   - مخالفت با قانون ممنوعیت پوشش بورکینی (مخالف موضع نیکولا سارکوزی) از منظر وی در شرایط کنونی حاکم بر فرانسه، اتخاد این تصمیم فقط بر آتش تفرقه و دشمنی‌ها خواهد افزود. به نظر می‌رسد آلن ژوپه با اتخاذ مواضع میانه سعی دارد نظر رأی دهندگان مسلمان فرانسوی را به خود جلب کند.
   - در کل آلن ژوپه دارای باور‌های مسیحی پر رنگی است.

سیاست‌های اقتصادی:
   - افزایش ساعات کار در فرانسه از 35 به 39 ساعت در هفته ظرف دو سال آینده
   - کاهش هزینه‌های عمومی بین 85 تا 100 میلیارد یورو
   - افزایش سن بازنشستگی تا 65 سال
   - کاهش هزینه‌های بیمه های درمانی
   - جلوگیری از افزایش هزینه‌های رفاهی
   - کاهش 250 هزار شغل دولتی
   - حذف مالیات بر ثروت
   - کاهش مالیات بر شرکت‌ها تا سی درصد
   - ایجاد قوانین جدید الزام آور برای افراد تحت پوشش حمایت‌های اجتماعی بر یادگیری مهارت کاری جدید و پیشنهادات کاری

سیاست‌های محیط زیستی
   - معتقد به استفاده از فناوری‌های سبز در خدمت توسعه دراز مدت و متناسب سازی سبک زندگی با قواعد حاکم بر محیط زیست از جمله حمایت از حمل و نقل سبز
   - موافق انجام تحقیقات در زمینه گاز شیل، مخالف با بهره برداری از آن در فرانسه

ج) فرانسوا فیون[32]

بیوگرافی:
   - تاریخ تولد: 4 مارس 1954

سوابق شغلی:
   - شهردار سبل سور سارت[33]   - وزیر آموزش عالی و تحقیقات در سال 1993
   - مشاور سیاسی حزب وحدت برای جمهوری[34]   - وزیر امور اجتماعی و کار و سپس وزیر آموزش ملی در دولت ژان-پی‌یر رافارن[35]   - نخست وزیر دولت نیکولا سارکوزی (2012-2007)
   - نامزد اولیه انتخابات ریاست‌جمهوری فرانسه در سال 2012 از سوی حزب اتحاد برای جنبش مردمی (جمهوری‌خواهان) در مرحله مقدماتی

مواضع درباره اروپا:
   - مخالف تاریخی پیمان ماستریخت (به دلیل اصالت دادن بیش از حد به اتحادیه اروپا و کاهش وزنه ملیت‌ها و ممانعت از توسعه و آزادی ملت فرانسه (،مدافع حاکمیت و برتری فرانسه (دارای اندیشه‌های گلیستی)، خواهان برتری فرانسه در اتحادیه اروپا در برابر رقبای فرانسوی
   - معتقد به لزوم حفظ جایگاه اتحادیه اروپایی قدرتمند برای مصونیت اقتصاد فرانسه در برابر نفوذ اقتصادی چین
   - معتقد به کنترل اقتصاد منطقه یورو توسط دولت‌ها و پارلمان‌های ملی کشورهای عضو و هماهنگی مالیاتی شرکت‌های عضو
   - معتقد به هویت اتحادیه اروپا مبتنی بر ارزش‌های مسیحی، فلسفه یونان باستان، آزادی بیان، آزادی اندیشه و آزادی تفکر
   - خواهان برتری و استقلال واحد یورو در برابر دلار به عنوان تضمین استقلال اروپا در برابر سیاست خارجی آمریکا
   - جلب اعتماد سرمایه‌گذاران در زمینه ثبات یورو
   - ایجاد همگرایی در سیاست‌های بودجه‌ای و مالیاتی در ناحیه یورو خصوصاً بین فرانسه و آلمان به منظور جلوگیری از افزایش رقابت مالیاتی بین کشورها
   - ساختار بخشی و شفاف‌سازی هدایت منطقه یورو با ایجاد حاکمیت اقتصادی در منطقه یورو در سطح وزرای دارایی و همچنین رؤسای جمهور و تقویت روند نظارت نظام‌مند پارلمان کشورهای عضو بر سیاست‌های اروپایی

سیاست‌های اروپای دفاعی
   - تأکید بر ضرورت حفظ روابط با بریتانیا در زمینه مسائل دفاعی
   - تأکید بر ضرورت استقلال اروپا در زمینه دفاعی
   - معتقد به دفاع از جایگاه اتحادیه اروپا برای حفظ امنیت اروپا
   - منتقد سیاست عدم استقلال اروپا در حوزه امنیت نظامی پس از جنگ سرد
   - اصلاح قانون شنگن با هدف افزایش امنیت کشورهای اروپایی
   - افزایش سه برابری بودجه کنترل مرزها
   - ایجاد گروه همکاری اروپایی به منظور محافظت از مرزهای اروپا (با هدف کاهش مشکلات و معضلات  مالت، یونان و ایتالیا در  محافظت از مرزهای اتحادیه اروپا)
   - پیشنهاد کننده طرح ایجاد «شنگن قضایی» مبنی بر مجازات دو سویه مجرمین خارجی در فرانسه و سایر کشورهای عضو اتحادیه و اخراج آنان از محدوده شنگن
   - مجاز دانستن فرانسه به برخورداری از حق انتخاب در گزینش مهاجران
   - ضرورت اتخاذ سیاست‌های مضاعف توسط فرانسه به منظور رویارویی با بحران مهاجران به دلیل بافت جمعیتی و متفاوت این کشور از سایر کشورهای اروپایی
   - غیر منطقی دانستن وابستگی اروپا به ایالات متحده امریکا در مسائل امنیتی
   - تأکید بر وحدت اروپا در زمینه حمایت از صنعت دفاعی اروپا

مواضع مربوط به سیاست‌های دفاعی:
   - در زمینه مبارزه با تروریسم:
   - گردآوری تمامی نیروهای فعال در حوزه امنیت: نیروهای پلیس، ژاندارمری، سیستم جزایی و مالیات زیر نظر وزارت کشور
   - اصلاح فوری سازمان‌های اطلاعاتی فرانسه به منظور مقابله بهتر با مسأله تروریسم با تأکید بر دستیابی به پیشرفته‌ترین فناوری‌های دفاع سایبری
   - افزایش توانمندی‌های انسانی و فناوری برای سرویس‌های اطلاعاتی داخلی فرانسه
   - ایجاد مرکزی تخصصی برای شناسایی افراطی‌گری در فرانسه
   - سرمایه‌گذاری بسیار سریع در زمینه فناوری‌های حمایتی: مخارج پرسنل 85 درصد از بودجه دفاعی فرانسه را به خود اختصاص می‌دهد و سهم سرمایه‌گذاری در راستای به‌روز رسانی بخش دفاعی فرانسه بسیار ضعیف است. اصلاح، سازماندهی مجدد و سرمایه‌گذاری در این زمینه اجتناب‌ناپذیر به نظر می‌رسد.

برای دستیابی به این هدف فیون چند راهکار زیر را پیشنهاد می‌نماید:
   - پلیس تکنولوژیک و علمی
   - نوسازی پارک انفورماتیک با اختصاص بودجه 100 میلیون یورویی
   - افزایش نقش شهرداران در برقراری امنیت
   - پاسداری از قدرت دولت با تحکیم مجازات از طریق:
   - افزایش ظرفیت 16000 نفری زندان‌ها

رقابت‌های درون حزبی در بین جمهوری‌خواهان سبب شده فرانسوا فیون با یادآوری پرونده‌های حقوقی نیکولا سارکوزی مربوط به تأمین مالی غیر قانونی هزینه‌های انتخابات 2007 (از جمله حمایت‌های مالی خانم لیلیان بتانکور[36]، ثروتمندترین زن فرانسه در سال 2016 و حمایت‌های مالی نقدی معمر قذافی) تلویحاً بر عدم شایستگی وی برای ریاست جمهوری فرانسه اشاره کند. 

سیاست اقتصادی:
   - ایجاد فضای مناسب برای فعالیت شرکت‌های فرانسوی در راستای ایجاد اشتغال
   - بازگرداندن فضای رقابتی به شرکت‌های فرانسوی به عنوان موتور رشد و ایجاد اشتغال
   - تقویت تأمین مالی بخش اقتصادی
   - تسهیل قوانین کار
   - ایجاد موقعیت‌های کاری از طریق تمرکز بر رشته‌ها و حوزه‌های مورد نیاز بخش صنعت و شرکت‎های فرانسه
   - حمایت از مشاغل مستقل و کار آفرینی

سیاست‌های اجتماعی:
   - معتقد به ضرورت لغو قانون توبیرا (قانونی‌کردن ازدواج همجنس‌گرایان)
   - مخالف قانون اوتانازی
   - معتقد به حمایت از فعالیت‌های پژوهشی به منظور درمان بیماری آلزایمر (بیش از 900 هزار نفر در فرانسه مبتلا به بیماری آلزایمر هستند).
   - معتقد به اتخاذ سیاست‌های حمایتی برای افراد معلول
   - معتقد به اتخاذ سیاست‌های حمایت به منظور رفع محرومیت و فقر
   - وی دارای گرایش‌های مسیحی است.

سیاست‌های محیط زیستی: هیچ گونه اظهارنظری از وی در این زمینه نه در سایت‌های خبری و نه در سایت اختصاصی وی مشاهده نشده است.

د) برونو لومِر[37]

بیوگرافی:
   - تاریخ تولد: 15 آوریل 1969 (نویی سور سن[38])

سوابق تحصیلی:
   - فارغ التحصیل اکول نرمال سوپرویر[39] (انستیتوی مطالعات سیاسی)[40]   - فارغ التحصیل کالج عالی امور اداری

سوابق شغلی:
   - وزیر امور خارجه دولت دومینیک دوویلپن[41] (1998)
   - وزیر کشور دولت دومینیک دوویلپن (2004)
   - رییس دفتر نخست وزیر دومینیک دوویلپن (2005)
   - وزیر امور خارجه دولت سارکوزی (2008)
   - وزیر کشاورزی دولت سارکوزی (2009-2012)
   - نماینده مجلس ملی فرانسه از ژوئن 2012 تاکنون

سیاست‌های دفاعی:
   - تقویت ارتش فرانسه با توجه به شرایط ژئوپلیتیکی کنونی این کشور و جلوگیری از آسیب پذیری کنونی ارتش فرانسه (به دلیل کاهش ضعف‌های تجهیزاتی و کمبود نیروی انسانی) و نیز عدم کارآمدی ائتلاف دفاعی اروپایی و ناتو در محافظت از فرانسه
   - افزایش بودجه دفاعی فرانسه از 1.4 درصد بودجه ناخالص داخلی به 2 درصد این بودجه در ده سال (از 32 میلیارد یورو تا 58 میلیارد یورو). این افزایش باید در دو تاریخ انجام شود: یکی در زمان تدوین لایحه جدید برنامه نظامی 2017 و دیگری در برنامه 5 ساله آتی.
   - افزایش نیروهای زمینی ارتش فرانسه از 77 هزار نفر به 107 هزار نفر تا سال 2027 (استخدام 30 هزار نیروی جدید که در عملیات‌های خارجی نیز می‌توان از آنها بهره برد.)
   - افزایش روند نوسازی تجهیزات نظامی فرانسه خصوصاً خودروهای زرهی سبک گریفون[42] و ژاگار[43]   - ایجاد 6 ناوچه جدید برای نیروی دریایی ارتش فرانسه
   - تقویت و محافظت از توانمندی ناوهای هواپیمابر شارل دوگل به عنوان عامل بازدارندگی و توانمندی دفاع ملی فرانسه
   - افزایش توانمندی دفاع هوایی فرانسه با تجهیز آن به بالگردهای سنگین و نیز 40 هواپیمای رافال جدید در ده سال
   - حفظ توانمندی بازدارندگی هسته‌ای فرانسه (زیر دریایی و موشک) و مدرن‌سازی فناوری‌های هسته‌ای فرانسه با مشارکت آمریکایی‌ها و بریتانیایی‌ها
   - حفظ ائتلاف نظامی فرانسه با بریتانیا پس از برکسیت
   - ادامه عملیات سانتینل[44] در داخل فرانسه با ایجاد تغییراتی در آن
   - تقویت نظارت‌های اطلاعاتی به جای استفاده از نگهبانان ثابت و نیز ارائه آموزش‌های جدید و سریع به سربازان
   - تقویت نیروهای نظامی داوطلبانه و تجدید نظر در سیاست‌های دوره‌های سربازی اجباری و بررسی ابعاد اجتماعی و نظامی آن
   - افزایش همکاری‌های تنگاتنگ با کشورهای عضو اتحادیه اروپا در راستای تأمین امنیت فرانسه (البته شکل‌گیری دفاع اروپایی پروژه‌ای دراز مدت است)
   - ضرورت همکاری سایر کشورهای عضو اتحادیه اروپا در تأمین امنیت اروپا و سرمایه‌گذاری بودجه‌ای در این بخش (سایر کشورها باید مانند آلمان، بریتانیا و لهستان مشارکت بیشتری در تأمین بودجه‌ای دفاعی اروپا داشته باشند) در راستای افزایش هم‌افزایی در بخش صنایع دفاعی اروپایی

سیاست‌های اجتماعی:
   - تأکید بر برخورد با اسلام سیاسی به عنوان تهدید داخلی فرانسه (به دلیل مخالفت با قوانین، فرهنگ و سنن حاکم بر این کشور)
   - وی درباره‌ی قانون همجنس‌گرایی موضع روشنی ندارد: گاهی وی از این قانون حمایت کرده ولی خواستار شفافیت آن شده است و گاهی نیز خود را مخالف آن معرفی کرده است.

سیاست‌های امنیت داخلی:
   - مبارزه با گسترش افراطی‌گری در داخل زندان‌های فرانسه
   - افزایش ظرفیت زندان‌ها
   - افزایش پرسنل دستگاه قضایی
   - حذف قید اجبار از دوره‌های سربازی و جایگزینی دوره‎های سربازی داوطلبانه برای ارائه آموزش‌های نظامی کارآمدتر
   - افزایش بودجه‌های ارتش تا 2 درصد تولید ناخالص داخلی تا سال 2027

سیاست خارجی:
   - معتقد به دخالت نیروهای زمینی ارتش فرانسه در سوریه به منظور از بین بردن داعش به عنوان دشمن اصلی فرانسه
   - معتقد به تغییر سیاست‌های فرانسه و اتخاذ شفافیت لازم در روابط خارجی با کشور‌های حوزه خلیج‌فارس خصوصا عربستان سعودی و قطر به دلیل پرسش های فراوان در باره رابطه‌های آنها با جریان‌های اسلامی رادیکال (تروریستی)
   - معتقد به مبارزه کارآمد با تهدیدهای تروریستی در داخل سرزمین فرانسه با درس گرفتن از پیامدهای نظامی و دیپلماتیک آن در خارج از فرانسه

سیاست‌های اقتصادی:
   - خاتمه دادن به استخدام مادام العمر در مشاغل دولتی
   - واگذاری مسئولیت‌های محوله اداره‌ی کار به بخش خصوصی
   - ایجاد حمایت های مالی واحد به جای ارائه کمک‌های اجتماعی ارائه شده از سوی بخش‌های مختلف
   - حذف طرح‌های بازنشستگی
   - افزایش سن بازنشستگی

 سیاست‌های محیط زیستی
   - موافق انجام تحقیقات در زمینه گاز شیل، مخالف با بهره برداری از آن در فرانسه

ه) ژان فرانسوا کوپه[45]

بیوگرافی:
   - تاریخ تولد: 5 مه 1964 (محل تولد: بولونی-بیانکور[46]
   - دین: یهودی اشکنازی

سوابق تحصیلی:
   - لیسانس علوم سیاسی از سیانس پو پاریس 1987
   - فارغ التحصیل کالج ملی امور اداری[47] 1989

سوابق شغلی:
   - مدرس علم اقتصاد و امور مالی در سیانس پو و دانشگاه پاریس 8
   - معاون پارلمانی دولت ژاک شیراک از مه 2002 تا مارس 2004
   - سخنگوی دولت ژاک شیراک از مه 2002 تا مه 2007
   - وزیر کشور ژاک شیراک از مارس 2004 تا نوامبر 2004
   - وزیر بودجه دولت ژاک شیراک از نوامبر 2004 تا مه 2007
   - نماینده مجلس ملی- شهردار مو[48] از دسامبر 2005، انتخاب مجدد مارس 20008
   - ریاست حزب اتحاد برای جنبش مردمی (جمهوری‌خواهان) از نوامبر 2012 تا ژوئن 2014

سیاست اجتماعی:
   - مخالفت با پوشش بورکینی با عنوان عدم عقب‌نشینی دولت فرانسه از اصول خود[49]   - منتقد قومیت‌گرایی اسلامی و معتقد به سازمان‌دهی اسلام در فرانسه از طریق وضع قوانین جدید از جمله اجبار ائمه جماعات به اخذ مدرک لائیسیته از دانشگاه‌ها، تسلط کافی به زبان فرانسه، ممنوعیت حجاب در تمامی اماکن عمومی و همچنین شفافیت کامل تأمین مالی مؤسسات اسلامی
   - معتقد به مغایرت اوتانازی با ارزش‌های جمهوری فرانسه
   - معتقد به وضع قوانین جدید با موضوع مجازات اسلام‌گرایان افراطی

امنیت داخلی فرانسه:
   - پیشنهاد افزایش 50 هزار فرصت شغلی جدید در بخش‌های انتظامی و امنیتی مانند پلیس، ژاندارم، نگهبانان زندان، کارمندان دادگستری و نیروهای مسلح
   - منتقد سیاست‌های امنیتی دولت فرانسه مخارج اجتماعی 33 درصد از تولید ناخالص داخلی فرانسه را تشکیل می‌دهد حال آنکه مخارج امنیتی تنها 3 درصد از تولید ناخالص داخلی این کشور را تشکیل می‌دهد.

سیاست‌های اقتصادی:
   - معتقد به ارزش‌های احزاب راست از جمله آزادی اقتصادیو خانواده و به دور از هر گونه افراط‌گرایی
   - منتقد سیاست‌های اقتصادی دولت‌های قبلی فرانسه خصوصاً از یک دهه قبل
   - اصلاح قانون کار

سیاست خارجی:
   - ایجاد ائتلافی گسترده‌تر به منظور نابودی داعش
   - منتقد سیاست خارجی دولت اولاند مبنی بر کاهش روابط با آلمان و چین (از منظر اتحاد فرانسه و آلمان متضمن قدرت اروپاست)
   - حفظ امنیت اسرائیل به عنوان اولویت سیاست خارجی فرانسه
   - احیای مجدد پیمان لانکستر هاوس[50] (2010) با بریتانیا
   - خواستار ایجاد «پیمان الیزه[51]» جدید مبنی بر احیای جایگاه فرانسه و آلمان در اروپا
   - معتقد به افزایش امنیت مرزهای اروپا

ج. احزاب راست ملی‌گرا:

1- حزب جنبش برای فرانسه[52]:

این حزب که در سال 1994 توسط فیلیپ دوویلیه[53] تأسیس شد از یکسو دارای گرایش‌هایی به احزاب راست از جمله جمهوری خواهان است و از سوی دیگر مواضع مشترکی با جبهه ملی دارد که از جمله آن می‌توان به مخالفت با عضویت فرانسه در اتحادیه اروپا و مخالفت با پیمان ماستریخت و نیز حمایت از فرگزیت اشاره کرد.  این حزب دارای گرایش‌هایی به مسیحیت کاتولیک است. مبارزه با جهانی سازی، نا امنی و مهاجرت غیر قانونی و حمایت از خانواده از مهم‌ترین سیاست‌های حزب مذکور می‌باشد.

گرچه فیلیپ دوویلیه، علناً اعلام کرده است که در این دوره، نامزد نخواهد شد. لیکن به نظر می‌رسد که مواضع وی می‌تواند در متمایل کردن جمهوری خواهان تندرو به جبهه ملی و یا متمایل کردن برخی از اعضای معتدل جبهه ملی به حزب جمهوری‌خواهان در صورت راه نیافتن جبهه ملی به دور دوم انتخابات ریاست جمهوری کمک کند. به همین سبب ذیلاً دیدگاه‌های حزب مذکور به منظور آشنایی بیشتر با مواضع رهبران آن تبیین خواهد شد.

 سیاست اروپایی:
   - معتقد به همکاری فرانسه و برلین با روسیه به منظور قدرت بخشی به اروپا
   - معتقد به اهمیت توافق مینسک برای دستیابی به صلح در اروپا
   - مخالف پیروی اروپا از سیاست‌های ایالات متحده آمریکا
   - معتقد به پایبندی فرانسه به قرارداد تجاری فروش ناو هلیکوپتر بر میسترال به روسیه (بیش از یک میلیارد یورو)
   - معتقد به شکست پیمان ماستریخت و فروپاشی اتحادیه اروپا پس از برکسیت
   - منتقد اتحادیه اروپا به دلیل تضعیف استقلال فرانسه

سیاست خارجی
   - منتقد پیروی فرانسه از ایالات متحده آمریکا خصوصاً در مسئله سوریه
   - معتقد به ضرورت همکاری فرانسه با روسیه و بیهوده بر شمردن روابط خصمانه‌ی فرانسه با روسیه
   - منتقد سیاست‌های مداخله جویانه‌ی نظامی آمریکا در جهان
   - منتقد ناتو به عنوان بازوی نظامی ایالات متحده آمریکا و تغییر اهداف ناتو از بدو تأسیس تا کنون (ناتو با هدف رویارویی با شوروی تأسیس شده است)
   - منتقد نگرش تک قطبی آمریکا و تحسین کننده نگرش چند قطبی روسیه

سیاست‌های اجتماعی
   - مخالف سقط جنین
   - مخالف قانون توبیرا (ازدواج همجنس‌گرایان)
   - مخالف قانون اوتانازی[54] (مرگ خودخواسته)

2- حزب دست راستی افراطی جبهه ملی

 حزب جبهه ملی در سال 1972 توسط ژان ماری لوپن[55] تأسیس شده است. این حزب مخالف اتحادیه اروپا بوده و خواهان استقلال فرانسه است. فرزند وی مارین لوپن در سال 2011 ریاست این حزب را به عهده گرفت. از نظر حزب مذکور، جامعه فرانسه در حال انحطاط اخلاقی است. گرچه در دوران ژان ماری لوپن جبهه ملی دارای گرایش‌های تا حدودی ضد‌صهیونیستی و نژاد‌پرستانه بود لیکن پس از روی کار آمدن مارین لوپن در این مواضع تعدیل و گاه تجدیدنظر شده است.

نامزد انتخابات ریاست جمهوری: مارین لوپن

بیوگرافی:
   - تاریخ تولد: 15 اوت 1965 (نویی سور سن)

سوابق تحصیلی:
   - فوق لیسانس حقوق جزا از دانشگاه پاریس 2 در 1991

سوابق شغلی:
   - عضو شورای شهر پا-دو-کاله
   - نماینده اتحادیه اروپا در دو دوره (2004) و (2009)
   - ریاست حزب جبهه ملی از سال 2011
   - نامزد حزب جبهه ملی در انتخابات ریاست جمهوری 2012
   - نماینده پارلمان اروپا از سال 2014

سیاست خارجی
   - منتقد سیاست خارجی دولت‌های اخیر فرانسه در زمینه مسائل اروپایی و معتقد به آثار سوء این سیاست‌ها بر امنیت خارجی فرانسه
   - منتقد پذیرش سیاست جهانی شدن در فرانسه به دلیل تحمیل مدل آمریکایی- غربی
   - معتقد به ضرورت وجود جهان چند قطبی و استفاده فرانسه از جایگاه شرق در نظام بین المللی
   - معتقد به اتخاذ سیاست خارجی فرانسه بر پایه‌ی اصولی از قبیل استقلال، توازن و نیز افزایش قدرت این کشور در عرصه‌ی بین المللی
   - منتقد سیاست دولت‌های سابق فرانسه به دلیل کاهش قدرت فرانسه و محدود کردن آن به حوزه‌ی اروپا
   - منتقد سیاست دولت‌های سابق فرانسه در دنباله روی از ایالات متحده آمریکا
   - منتقد سیاست‌های ایالات متحده آمریکا در قبال چین و روسیه در عرصه بین المللی (خصوصاً اقتصادی) و پیش‌بینی بروز جنگ‌های احتمالی بزرگ در آینده
   -پیش بینی احتمالی بروز جنگ به دلیل کاهش منابع راهبردی (انرژی، مواد معدنی، غذا) بین قدرت‌های در حال ظهور خصوصاً بین چین و هند
   -پیش بینی افول تمامی نظام‌های سلطه جو، سلطنتی و اقتدارگرا (آمریکایی، اسلامی، چینی و...) در سال‌های آتی
   -معتقد به ایفای نقش متوازن‌گر فرانسه در عرصه بین المللی
   -معتقد به اتخاذ سیاست صلح طلبانه در عرصه بین المللی برای فرانسه با استفاده از اعتبار دیپلماتیک و نظامی
   -منتقد سیاست خارجی دولت‌های پیشین فرانسه به دلیل عضویت در ائتلاف یورو- آتلانتیک
   -معتقد به ضرورت خروج فرانسه از ناتو
   -معتقد به ضرورت همکاری راهبردی با روسیه در دو حوزه انرژی و نظامی
   -معتقد به اجتناب از مداخله نظامی و حقوق بین المللی
   -معتقد به همکاری سه جانبه پاریس- برلین- مسکو
   -معتقد به ایجاد اتحادیه اروپا‌گرا[56] مشتمل بر روسیه و سوئیس مبتنی بر بی‌طرفی، حقوق بین الملل، مالیات ملی و اخراج ترکیه از این اتحادیه
   -معتقد به مذاکرات مجدد با مغرب عربی[57] درباره توقف سیل مهاجران به فرانسه
   -اتخاذ سیاست دریایی از طریق ایجاد شورای استراتژیک دائمی دریایی[58]: بهره برداری از فرصت‌های سرزمین‌های ماوراء بحار فرانسه به منظور تبدیل فرانسه به قدرت میانجی‌گر در منازعات دریایی، قدرت نوآورانه در زمینه تحولات دریایی (قطب شمال، قطب جنوب، منابع انرژی و غذایی آینده)
   -معتقد به سیاست توسعه‌ی آفریقا: آفریقا امروز تحت نفوذ قدرت‌های در حال ظهور از قبیل چین، هند، برزیل و روسیه
   -منتقد سیاست خارجی دولت اولاند در قبال آفریقا و معتقد به احترام حقیقی دولت فرانسه به استقلال آفریقا از یک سو و سرمایه‌گذاری بخش خصوصی فرانسه به منظور جلوگیری از موج مهاجرت‌ها به فرانسه
   -معتقد به ترویج زبان فرانسه در جهان و منتقد عدم جدیت دولت‌های سابق و کنونی فرانسه در زمینه ترویج زبان فرانسه
   -منتقد بی‌توجهی دولت‌های پیشین و کنونی فرانسه به همراهی دو مسئله زبان و قدرت در جهان؛ (مثال: ارتباط مستقیم جایگاه زبان انگلیسی به عنوان زبان اول جهان با قدرت ایالات متحده آمریکا به عنوان قدرت اول جهان)
   -معتقد به ترویج زبان فرانسه در جهان به منظور بسط تأثیر فرانسه در سایر کشورها
   -منتقد کم توجهی فرانسه در حوزه تأثیر‌گذاری بر کشور‌هایی که این کشور سابقه استعماری در آن‌ها ندارد از قبیل هند، اندونزی و مالزی
   -بازنگری و اصلاح سیاست عربی فرانسه: جنگ‌های عراق و جنبش‌های انقلابی در کشورهای عربی نشان دهنده تأثیر فرانسه در این کشورها می‌باشد. امروزه دولت فرانسه به همکاری با قطر می‌‌بالد، قطر دارای منابع بسیار زیاد گاز بوده و به دنبال توسعه نفوذ خود در خلیج فارس است؛ با این همه سیاست عربی فرانسه نباید محدود به قطر گردد.
   -ترمیم سیاست عربی فرانسه از طریق بازنگری در سیاست خاورمیانه‌ای: فرانسه باید ضمن حمایت از تشکیل دولت فلسطین به دنبال تأمین امنیت اسرائیل نیز باشد: در این زمینه باید خطوط قرمز فرانسه مشخص شود: فرانسه از هیچ کشور تروریستی و یا حامی تروریست حمایت نمی‌کند، چه هدف کشور تروریست اروپا باشد، چه ایالات متحده آمریکا، چه اسرائیل و چه روسیه،...). ملاک قضاوت کشور فرانسه در این زمینه تنها سرویس‌های اطلاعاتی فرانسه است و نه سرویس‌های اطلاعاتی سایر کشور‌ها از جمله ایالات متحده آمریکا (به طور مثال، سرویس‌های اطلاعات آمریکا در مسئله عراق اطلاعات دروغین را منتشر نمودند)
   -معتقد به اتخاذ سیاست‌های موازنه گر و میانجی‌گرانه: فرانسه باید در منازعات دو سویه بین کشورها (ایالات متحده امریکا علیه چین، چین علیه هند، هند علیه پاکستان، ایران علیه عربستان، ونزوئلا علیه ایالات متحده امریکا) به دنبال ایفای نقش میانجی‌گرانه باشد. بدین ترتیب فرانسه مدافع صلح در جهان خواهد شد و جایگاه و میزان تأثیرگذاریش در جهان افزایش خواهد یافت.
   -معتقد به مبارزه با تروریسم بین المللی: در این راستا نباید تروریسم را پدیده‌ای جدا از کشورها در نظر گرفت.
   -معتقد به افزایش قدرت فرانسه در جهان از طریق بهبود قدرت اقتصادی
   -منتقد تضعیف جایگاه سنتی دیپلماسی فرانسه (فرانسه سابقاً پس از ایالات متحده آمریکا دومین جایگاه را از لحاظ دیپلماتیک دارا بوده است)
   -معتقد به بازنگری و به‌روز‌رسانی توانمندی‌های کادر دیپلماسی فرانسه: هر دیپلمات فرانسوی باید تبدیل به عاملان جنگ اقتصادی و جنگ اطلاعاتی بوده و دانش خود را در حوزه‌ی ژئوپلیتیک افزایش دهد.

سیاست‌های دفاع ملی:
   - منتقد کاهش سهم دفاع ملی از تولید ناخالص داخلی از 3.6 درصد در دهه 80 به 1.6 درصد در حال حاضر، علیرغم افزایش مداخلات خارجی نظامی دولت فرانسه و حضور 12500 نیروی نظامی فرانسوی در خارج از این کشور
   - منتقد کاهش مضاعف 3.6 میلیاردی بودجه دفاعی در سال 2010 که عدم دستیابی به اهداف مندرج در لایحه نظامی را در پی داشت.
   - منتقد کاهش بودجه نظامی فرانسه در دوران معاصر (میانگین افزایش بودجه نظامی در سطح بین المللی 6 درصد ارزیابی شده است)
   - منتقد کاهش 54 هزار نفری نیروهای مسلح در حوزه دفاع ملی در مدت 5 سال (معادل 17 درصد)
   - معتقد به استقلال فرانسه در زمینه تأمین امنیت کشور خود
   - منتقد مشارکت فرانسه در ناتو
   - معتقد به افزایش 2 درصدی سهم دفاع فرانسه در تولید ناخالص داخلی ظرف مدت 5 سال به منظور نوسازی تجهیزات نظامی و تأمین نیروهای مسلح
   - تأکید مجدد بر بازتعریف مفهوم بازدارندگی هسته‌ای به عنوان اساس راهبرد دفاعی و تضمین کامل امنیت و استقلال ملی
   -معتقد به حفظ تمامیت ارضی و امنیت مردم فرانسه: در این راستا، نیروهای دریایی و هوایی ارتش فرانسه و همچنین نیروهای تأمین کننده امنیت داخلی باید از تجهیزات کافی و نیروی انسانی کافی برخوردار باشند.
   -ایجاد گارد ملی با 50 هزار نیروی ذخیره (زن و مرد) در تمام خاک فرانسه با احتساب (سرزمین‌های ماوراء بحار)
   -بازسازی صنعت دفاعی فرانسه با مشارکت هم‌پیمانان اروپایی خصوصاً روسیه
   -حفاظت از منافع فرانسه در تمام سرزمین‌های ماوراء بحار فرانسه و ضرورت حفاظت از توان دفاعی فرانسه حداقل با حضور دو گردان نظامی
   -ضرورت همکاری با روس‌ها در زمینه نوسازی تجهیزات هوافضای فرانسه
   -ضرورت محافظت از مرز‌های دریایی فرانسه با توجه به وسعت این مرز‌ها (بیشترین وسعت محدوده‌ی دریایی پس از ایالات متحده‌ی آمریکا) و همچنین افزایش قدرت نیروهای دریایی آسیا

حوزه امنیت داخلی فرانسه:
   - منتقد افزایش میزان خشونت در جامعه فرانسه (افزایش 45 درصدی از سال 2002)
   -منتقد وجود 752 منطقه شهری حساس در فرانسه
   -منتقد زیان‌های اقتصادی اقدامات خشونت‌آمیز در فرانسه (حدوداً 115 میلیارد یورو معادل 5 درصد از تولید ناخالص داخلی فرانسه)
   -منتقد حذف 19 هزار فرصت شغلی در پلیس و ژاندارمری فرانسه از سال 2005
   -منتقد سیاست دولت‌های اخیر فرانسه مبنی بر خصوصی سازی بخش امنیتی در فرانسه
   -منتقد محدود کردن فعالیت سرویس‌های اطلاعاتی به بخش ضد تروریسم
   - معتقد به برخورد بسیار جدی و فاقد تسامح نسبت به خشونت در مدارس فرانسه
   - معتقد به شکست طرح ادغام و همگرایی در نسل‌های دوم، سوم و چهارم مهاجران در فرانسه
   - ارائه طرح برگزاری همه پرسی به منظور تصویب قانون مجازات مرگ و یا حبس ابد بدون آزادی مشروط
   - معتقد به مبارزه با استفاده کنندگان و همچنین قاچاقچیان مواد مخدر
   - معتقد به مبارزه جدی با قاچاق مواد مخدر از مرز‌های اروپا
   - معتقد به اصلاح سیستم قضایی به منظور تسهیل فعالیت‌های نیروهای پلیس و دستگاه قضایی (با استفاده از شنود مکالمات تلفنی و همچنین پرداخت دستمزد به خبرچین‌ها)
   - معتقد به افزایش مجازات مجرمین سابقه دار از طریق جلوگیری از پرداخت هرگونه کمک اجتماعی به مجرمین محکوم به یک سال حبس یا بیشتر
   - معتقد به افزایش نیروهای پلیس و ژاندارمری و همچنین تجهیز نیروهای انتظامی فرانسه به وسایل ارتباطی، تسلیحات نظامی و همچنین خودروهای بهتر
   - معتقد به برقراری مجدد واحد‌های انتظامی ژاندارمری سیار و نیروهای پلیس ضد شورش
   - معتقد به قانونی کردن حق دفاع مشروع برای نیروهای انتظامی در برخورد با خلافکاران حمله‌کننده به نیروهای انتظامی
   - معتقد به حفظ جایگاه نظامی ژاندارمری و الحاق مجدد آن به وزارت دفاع (در حال حاضر ژاندارمری زیر نظر وزارت کشور و وزارت دفاع مشغول به فعالیت است)
   - معتقد به انجام نظارت‌های سرویس‌های اطلاعات داخلی فرانسه بر مبلغان نظرات سیاسی افراطی (به دلیل آسیب زدن احتمالی به نظام عمومی و اصل لائیسیته)
   - معتقد به افزایش مجازات هتاکان به مقامات دولتی (اعم از توهین لفظی یا آسیب جسمی) با وضع جریمه نقدی ثابت 1500 یورویی
افزایش دو برابری نیروهای انتظامی به منظور مبارزه با جرایم و همچنین استفاده از نیروهای انتظامی با لباس مبدل

سیاست‌های مربوط به مهاجرت
   - منتقد سیاست‌های مهاجرتی نیکولا سارکوزی (طبق آمار رسمی وزارت کشور، دولت فرانسه در سال 2010 اقدام به اعطای حق اقامت به 203 هزار نفر نموده است، این رقم 78 درصد بیشتر از دوران ریاست جمهوری لیونل ژوسپن (سال 2000) با اعطای 114 هزار حق اقامت بوده است.)
   - منتقد سیاست‌های مهاجرتی دولت اولاند و سارکوزی در دوران بحران اقتصادی در فرانسه
   - منتقد نتایج مهاجرت از قبیل تشکیل محله‌های قومی- مذهبی (گتو[59])، منازعات قومی، مطالبات قومیتی و همچنین اقدامات تحریک آمیز سیاسی- مذهبی
   - منتقد قومیت‌گرایی به دلیل مغایرت با انسجام ملی
   - منتقد سر سخت مهاجرت کاری در دوران بحران اقتصادی کنونی (حضور 32.132 مهاجر کاری در سال 2010)
   - معتقد به مبارزه‌ی جدی با مهاجرت غیر قانونی و کاهش چشمگیر مهاجرت قانونی (پذیرش 10 هزار مهاجر قانونی در سال)
   - معتقد به جلوگیری از مهاجران کاری (به استثنای تخصص‌های خاص و کمیاب در فرانسه)
   - معتقد به تعلیق قانون «پیوستن اعضای خانواده»
   - معتقد به مبارزه با پدیده‌ی دانشجویان کاذب
   - معتقد به اصلاح قانون تقاضای پناهندگی با هدف کاهش پناهندگان به چند صد نفر در سال (مشابه قانون مرسوم در ژاپن)
   - معتقد به اخراج برخی از مهاجران قانونی که در حال حاضر حضور آنها در فرانسه هیچ توجیهی ندارد.
   - معتقد به اخراج مهاجران دارای سابقه‌ی محکومیت (نیکولا سارکوزی سابقاً این قانون را حذف کرده بود).
   - معتقد به اخراج اجباری مهاجرانی که از یک سال قبل بیکار هستند.
   - معتقد به تغییر قانون اجازه‌ی اقامت موجود
   - منتقد توافق شنگن در زمینه جا‌به‌جایی آزاد افراد و معتقد به کنترل مجدد مرز‌های فرانسه توسط دولت
   - معتقد به کاهش مدت اقامت دارندگان کارت اقامت از 10 سال به 3 سال به علاوه کنترل سخت‌گیرانه برای دریافت کارت اقامت مجدد
   - معتقد به ضرورت مذاکرات مجدد با کنوانسیون اروپایی حقوق بشر درباره‌ی ماده 8 به منظور بازنگری این ماده قانونی (مؤسسات ترویج مهاجرت با اتکا به این ماده‌ی قانونی اقدام زمینه‌ی افزایش مهاجرت به فرانسه را فراهم می نمایند).
   - معتقد به اصل خاک[60] و اصلاح گسترده‌ی قانون تابعیت فرانسوی
   - معتقد به اولویت دادن به افراد دارای ملیت فرانسوی برای اشتغال (در صورت داشتن توانایی‌های برابر)
   - معتقد به ایجاد وزارت کشور، مهاجرت و لائیسیته به منظور فراهم نمودن انسجام و هماهنگی بیشتر در سیاست‌های عمومی در این سه حوزه
   - معتقد به همکاری بیشتر با کشور‌های آفریقایی به منظور جلوگیری از ورود سیل مهاجران آفریقایی به فرانسه
   - معتقد به مبارزه‌ی جدی با تعدد فرهنگی و قوم‌گرایی در فرانسه

سیاست‌های اروپایی
   - منتقد جایگاه غیر دموکراتیک اتحادیه اروپا (در جریان برگزاری همه پرسی درباره تشکیل اتحادیه‌ی اروپا، مردم فرانسه مشارکت 70 درصدی داشتند و 55 درصد از رأی دهندگان مخالف تشکیل اتحادیه‌ی اروپا بودند).
   - منتقد تأمین مالی اتحادیه‌ی اروپا توسط فرانسه (فرانسه پس از آلمان دومین تأمین‌کننده‌ی بودجه‌ی اتحادیه اروپاست، ولی بر خلاف آلمان از بازار داخلی اتحادیه‌ی اروپا و یورو بهره‌ای نمی‌برد. از زمان تشکیل اتحادیه‌ی اروپا، آلمان تنها کشوری عضو اتحادیه است که توانسته تعادل صادرات خود را حفظ کند ولی فرانسه و آلمان قادر به حفظ این تعادل نبوده‌اند.)
   - منتقد آزادی مرزهای فرانسه پس از توافق شنگن به دلیل شرایط ویژه جمعیتی (حضور مهاجران در فرانسه دیگر قابل توجیه نیست) و سیستم حمایت اجتماعی حاکم بر فرانسه
   - معتقد به بازگشت واحد پولی ملی فرانسه
   - معتقد به اصلاح و بازنگری پیمان ماستریخت
   - معتقد به اصلاح اتحادیه اروپا با اتخاذ رویکرد احترام به مردم، ملیت‌ها، زبان‌ها و فرهنگ‌ها

سیاست‌های محیط زیستی:
معتقد به ارتباط تنگاتنگ مسئله محیط زیست با مسائل اقتصادی
معتقد به تضمین امنیت غذایی
معتقد به ضرروت انجام تحقیقات لازم در زمینه تأمین انرژی سبز
معتقد به ضرورت دفاع از حیوانات
معتقد به ارتباط محیط زیست با مسئله سلامت (در اروپا 70 درصد از سرطان‌ها مرتبط با محیط زیست هستند: 30 درصد به دلیل آلودگی هوا و 40 درصد به دلیل تغذیه)

خانواده:
   - منتقد وضعیت خانواده های تک سرپرست در فرانسه (یک پنجم خانواده های فرانسوی تک سرپرست هستند و در 80 درصد موارد، زنان سرپرستی خانواده را بر عهده دارند. 2.8 میلیون کودک در خانواد های تک سرپرست زندگی می‌کنند و فاقد سرپناه مناسب هستند؛ مشکلات اقتصادی معضل اصلی این خانواد‌ها محسوب می شود).
   - معتقد به کاهش سن بازنشستگی مادران دارای سه فرزند و یا دارای یک فرزند معلول
   - معتقد به اتخاذ سیاست‌های حمایتی از خانواده و کمک به نگهداری کودکان به منظور اشتغال آسان‌تر سرپرست خانواده (زن یا مرد)
   - معتقد به مبارزه با آسیب پذیری خانواده‌های تک سرپرست با اتخاذ سیاست‌های حمایتی در راستای پیدا کردن مسکن و انعطاف در ساعات کاری آنها
   - معتقد به ضرورت نظارت بیشتر بر سرپرست خانواده در ایفای وظایف محوله
   - مخالف سقط جنین و معتقد به اتخاذ قوانین بازدارنده مانند پیگیری قضایی در این زمینه
   - معتقد به اتخاذ سیاست‌های حمایتی از خانواده: مبارزه با خودکشی کودکان (در سال 2008 بر طبق آمار بوریس سیرولنیک[61]، روانکاو فرانسوی 26 مورد خودکشی بین کودکان 5 تا 14 ساله گزارش شده است). همچنین خودکشی دومین عامل مرگ نوجوانان در فرانسه است. این وضعیت بحرانی حاصل ویرانی بنیان خانواده، وضعیت اقتصادی بغرنج مادران سرپرست خانواده و انزوای اخلاقی و روانی ناشی از استفاده از اینترنت (فیسبوک و سایر شبکه‌های اجتماعی بدون نظارت) است.
   - مخالف ازدواج هم‌جنس‌گرایان
   - معتقد به دفاع از کودکان در برابر خشونت و اتخاذ سیاست‌های تنبیهی جدی در برابر آن (اعم از خشونت ناشی از هرزه نگاری، خشونت اخلاقی و کودک آزاری)

جمع بندی و نتیجه گیری:

با توجه به اینکه نظرسنجی ها حکایت از رقابت انتخاباتی میان راست و راست افراطی دارد و گروههای میانه از درصد پایینی از آرای عمومی برخوردارند لذا در نتیجه گیری تلاش می شود تمایزات مواضع این دو جریان ذیلا تبیین گردد:

تمایز سیاست‌های اقتصادی:
حزب جمهوری‌خواهان طرفدار اقتصاد آزاد است. جبهه ملی معتقد به کاهش هزینه های دولت، سختگیری بودجه‌ای و کاهش تعداد کارمندان دولت می‌باشد.

تمایز سیاست‌های اجتماعی:
بررسی برنامه‌های انتخاباتی احزاب راست و میانه نشان می‌دهد که احزاب مذکور در برنامه‌های اجتماعی خود توجه به ارزش‌های مسیحیت را مورد توجه قرار داده‌اند. هر چند محافظه کاری از ویژگی‌های احزاب راست به حساب می‌آید ولی با توجه به آمار موجود، در سال 2010، 64 درصد از مردم فرانسه کاتولیک و 3 درصد نیز پروتستان بوده‌اند. افزایش احساسات ضد مسلمانان در میان مسیحیان فرانسه در سال‌های اخیر به دلیل عملیات تروریستی گروه‌های سلفی بسیار محسوس است: تا آنجا که تعداد مسیحیان مقید به آداب دینی مخالف ساخت مساجد از 40 درصد در سال 2012 به 55 درصد در سال 2016 افزایش یافته است. به نظر می‌رسد آماری از این دست توجیهی برای مخالفت و یا همچنین مواضع دوگانه نامزدهای احزاب راست درباره قوانینی از قبیل اوتانازی (مرگ خودخواسته) و ازدواج همجنس‌گرایان (موسوم به قانون توبیرا) می‌باشد.

تمایز سیاست‌های مربوط به امنیت داخلی:
یکی از اصول حزب جمهوری خواهان برقراری نظم و تأمین امنیت داخلی در فرانسه است. با بررسی سیاست‌های نامزدهای جمهوری خواهان در می‌یابیم که تقویت سازمان‌های اطلاعاتی فرانسه، مبارزه جدی با مسئله تروریسم داخلی و جریان‌های افراطی در فرانسه، اصلاحات ساختاری در بخش زندان‌ها و سیستم رسیدگی قضایی از جمله اصلی ترین برنامه‌های کاندیدا‌های حزب جمهوری خواهان به شمار می آید.

جبهه ملی با انتقاد از محدود کردن حوزه‌ی فعالیت سرویس‌های اطلاعاتی فرانسه به بخش ضد تروریسم، اولویت برنامه‌های خود در حوزه امنیت داخلی فرانسه را معطوف به تأمین امنیت شهروندان فرانسوی از طریق تقویت نیروهای پلیس و ژاندارمری، مبارزه با خشونت در مدارس، مبارزه با قاچاق مواد مخدر، افزایش مجازات محکومان سابقه دار و برقراری همه پرسی به منظور تصویب قانون مجازات مرگ و یا حبس ابد معرفی کرده است.

تمایز مواضع راست اروپا گرا و راست ملی گرا درباره اروپا:
مواضع نامزد‌های مختلف حزب جمهوری خواهان درباره‌ی اروپا متفاوت از یکدیگر است. با این همه، آنها همگی در یک زمینه با یکدیگر هم عقیده هستند: حفظ جایگاه و قدرت اتحادیه اروپا برای تقویت اقتصاد و ارتش فرانسه ضروری است.

در مجموع جبهه ملی به دلیل اتخاذ سیاست‌های ملی‌گرایانه، منتقد سیاست‌های فرانسه در اتحادیه اروپاست. مخالفت با تأمین مالی اتحادیه اروپا و آزادی مرزهای فرانسه پس از توافق شنگن از جمله مواضع این حزب محسوب می‌شود. بازگشت واحد پول ملی فرانسه، اصلاح پیمان ماستریخت و همچنین اصلاح رویکرد اتحادیه اروپا با توجه به فرهنگ‌ها و زبان‌های ملیت‌های اروپایی از جمله سیاست‌های این حزب محسوب می‌شود.

تمایز مواضع نامزدهای احزاب راست درباره‌ی آفریقا:
تمامی نامزدها معتقد به تداوم سیاست فرانکوفونی در آفریقا و تقویت راهبرد فرهنگی فرانسه در قاره سیاه هستند. در خصوص مداخله نظامی در افریقا نامزدهای مختلف احزاب راست درباره‌ی آفریقا با یکدیگر تفاوت دیدگاه دارند. به عنوان مثال، در مورد دخات نظامی در مالی که درگیر مبارزه با گروه‌های تروریستی یا مبارز است اختلاف نظرهایی بروز کرده است. در این میان، سارکوزی اعتقادی به مداخله‌ی نظامی فرانسه در مالی ندارد. این سیاست وی البته موجی از نارضایتی را در بین آفریقایی تباران فرانسوی برانگیخته است، زیرا این افراد عدم مداخله فرانسه در مالی را به مثابه نابودی کشور خود قلمداد می‌کنند. آلن ژوپه، نامزد دیگر جمهوری خواهان مدافع سیاست خارجی فرانسوا اولاند در مالی مبنی بر مداخله نظامی در این کشور است. مارین لوپن کاندیدای حزب جبهه ملی نیز مدافع مداخله نظامی فرانسه در مالی بوده است. وی در بیانیه‌ای در تاریخ 11 ژانویه 2013 وضعیت کنونی حاکم بر مالی را حاصل سیاست‌های غلط دولت مردان فرانسوی در لیبی و سوریه از سال 2011 اعلام کرده است. یکی از حوزه‌های همکاری ایران و فرانسه در آفریقا مخالفت با گسترش تروریسم؛ افراطی‌گری و مبارزه با بوکوحرام در کشورهای آفریقایی به شمار می‌آید. حوزه دیگر، تداوم فعالیت‌های کلامی تشیع به عنوان مذهب عقلانی برای جلوگیری از گسترش افراطی‌گری در این قاره است که فرانسه در این زمینه مخالفتی را با تداوم حرکت‌های اعتقادی تشیع ابراز نکرده است.

تمایز دیدگاه‌ها درباره رابطه با عربستان سعودی
اکثر نامزدهای احزاب راست و میانه معتقد به تداوم مناسبات با عربستان سعودی به دلیل ثروتهای هنگفت مالی این کشور هستند. از این رو بود که نیکولا سارکوزی در دیدار خود با ملک سلمان عبدالعزیز در تاریخ 10 اکتبر 2016 بر تداوم روابط دوستانه‌ی فرانسه با عربستان سعودی تأکید کرد. بنا به ارزیابی سایت خبری هافتینگتون پست، این سیاست سارکوزی در جهت تداوم سیاست خاورمیانه‌ای فرانسوا اولاند قلمداد می شود.

در این میان، آلن ژوپه سعی نموده مواضع متعادلتری اتخاذ نماید. به عنوان مثال، وی ضمن ابراز نگرانی از منازعات ایران و عربستان سعودی به عنوان دو قدرت در منطقه‌ی خاورمیانه، بر لزوم ایفای نقش میانجی‌گرانه‌ی فرانسه برای رفع مخاصمه بین دو کشور مذکور در راستای دستیابی به توافق بر سر مسئله‌ی سوریه تأکید کرده است. در مجموع به نظر می‌رسد آلن ژوپه در صورت راهیابی به کاخ الیزه نسبت به سارکوزی مواضع میانه روتری را در قبال عربستان سعودی و ایران در پیش بگیرد. مارین لوپن نیز معتقد به اتخاذ سیاست خارجی موازنه‌گر و میانجی‌گرانه در رابطه ایران و عربستان می‌باشد. وی از منتقدان روابط ویژه‌ی سیاست دولت اولاند در قبال عربستان سعودی و قطر (حامیان مالی و تسلیحاتی گروههای اسلام‌گرای افراطی) محسوب می‌شود.

تمایز دیدگاه‌ها در رابطه با مبارزه با تروریسم در سوریه
فرانسه در دوران ریاست جمهوری سارکوزی، پس از آغاز جنگ داخلی در سوریه در سال 2011، به حمایت علنی از مخالفان بشاراسد پرداخت. سفارت فرانسه در سوریه در تاریخ 2 مارس 2012 به دستور سارکوزی بسته شد. در واقع دولت فرانسوا اولاند در مسئله‌ی سوریه، سیاست‌ خارجی دولت سارکوزی را در پیش گرفته است. نتیجه آنکه در صورت انتخاب مجدد سارکوزی، تغییر خاصی در سیاست‌های فرانسه در قبال سوریه رخ نخواهد داد.

آلن ژوپه مخالف حملات نظامی روسیه در سوریه محسوب می‌شود. وی با انتقاد از حمایت روسیه از بشار اسد، مسکو را به یافتن راه حل سیاسی در سوریه دعوت نموده است. یکی دیگر از انتقادات ژوپه به ولادیمیر پوتین عدم همکاری وی با نیروهای اپوزیسیون قابل احترام سوری است. شایان ذکر است آلن ژوپه از فوریه 2011 تا مه 2012 سمت وزارت امور خارجه دولت سارکوزی را عهده دار بوده است. از ارزیابی گفته‌‎ها و نیز اقدامات وی در دوران تصدی وزارت امور خارجه فرانسه در دوران سارکوزی می‌توان دریافت در صورت انتخاب ژوپه به عنوان رئیس جمهور آتی فرانسه، تغییر خاصی در خط مشی دستگاه دیپلماسی فرانسه در قضیه سوریه رخ نخواهد داد.

 با وجود این، مارین لوپن از حامیان عملکرد روسیه در سوریه به شمار می آید. وی با انتقاد از عملکرد اتحادیه‌ی اروپا در سوریه، این اتحادیه را به غفلت از مبارزه با تروریسم در این کشور و تمرکز بر سقوط بشار اسد متهم نموده است.

تمایز دیدگاه‌ها درباره‌ی اسلام و مسلمانان
با توجه به مطرح شدن موضوعاتی چون حجاب و بورکینی به عنوان موضوعات مجادله برانگیز در جامعه فرانسه برخی از نامزدها تلاش کرده اند مواضع خود را به گونه‌ای اعلام کنند که بتوانند آرای جامعه مسلمانان فرانسه را به خود جلب نمایند. در این میان، آلن ژوپه اعلام داشته با همراهی مادران محجبه در مقابل محل تدریس فرزندانشان مخالفتی ندارد. این موضع وی در تقابل با حزب متبوع وی (جمهوری خواهان) به شمار می آید. سایت خبری بلوار ولتر (دارای مواضع ضد صهیونیستی و نیز تحلیل‌هایی نزدیک به دیدگاه ایران در مسائل بین المللی) از روابط حسنه و تنگاتنگ ژوپه با طارق اوبرو[62] امام جماعت بوردو خبر می‌دهد. به نظر می‌رسد آلن ژوپه در برخورد با مسلمانان رویکرد میانه‌روتری را اتخاذ خواهد کرد.

در مقابل، سارکوزی با ادعای دفاع از برابری حقوق زن و مرد در فرانسه اعلام کرده است: «در صورت پیروزی در کارزار انتخاباتی، پوشش بورکینی در تمامی سواحل فرانسه ممنوع خواهد شد، همچنین استخرهای فرانسه نباید ساعات جداگانه‌ای برای استفاده‌ی زنان و مردان از استخرها اختصاص دهند».  یکی دیگر از برنامه‌های سارکوزی ممنوعیت انتخاب پزشک زن برای بانوان بیمار در بیمارستان‌ (به درخواست همسر و یا ولی بیمار) می‌باشد. از مجموع مواضع او می‌توان دریافت وی چندان سر سازگاری با مسلمانان فرانسه را ندارد و با جدیت به دنبال مبارزه با اجرای احکام شریعت اسلام در فرانسه است. مخالفت با حجاب بانوان دانشجو و نیز منوهای غذایی بدون گوشت خوک از دیگر مواضع ضد اسلامی سارکوزی محسوب می‌شود. به گفته بعضی از متولیان مؤسسات اسلامی در فرانسه، سارکوزی دلیل شکست خویش در دور قبلی انتخابات فرانسه را عدم حمایت جامعه‌ی مسلمانان از خود اعلام کرده است.

در خصوص مارین لوپن باید اذعان داشت که وی اندیشه‌های سلفی‌گری و اخوان المسلمین را بر نمی‌تابد. وی در مصاحبه‌ای با لوفیگارو به تاریخ 19 آوریل 2016 از نفوذ این دو جریان اسلامی در محله‌های فرانسه اظهار نگرانی کرده است. وی مسئله‌ی مهاجرت و بسط سلفی‌گری را به هم مرتبط می‌داند و معتقد است تنها راه جلوگیری از گسترش اندیشه‌های اسلامی افراطی در فرانسه کنترل مرزهای فرانسه است.

وی در مصاحبه‌ای با سایت خبری زمان فرانس (وابسته به ترکیه) اعلام کرده است: افزایش تعداد زنان محجبه در فرانسه فرایندی سیاسی است و از جانب برخی از کشورهای غربی از جمله قطر حمایت می‌شود. لوپن سبک زندگی اسلامی و ملزومات آن از قبیل حجاب، مطالبه‌ی ساخت مسجد و یا سرو غذای حلال را مخالف با فرهنگ فرانسه می داند. وی اعلام داشته است فرانسه با اسلام مخالفتی ندارد. از این رو، در 20 سپتامبر 2016 اعلام کرده است اسلام و جمهوری فرانسه با یکدیگر سازگارند. در عین حال، وی با اظهار نمادها و اجرای احکام اسلامی مخالف است. از مجموع گفته‌های وی می‌توان برداشت کرد مارین لوپن قصد دارد با بهره برداری از فضای آلوده به اسلام هراسی در فرانسه خصوصاً پس از سوءقصدهای تروریستی اخیر، برای جلب آرای مسلمانان فرانسه و پیروزی در انتخابات مواضعی دوگانه اتخاذ کند و با تمایز قائل شدن بین دو مفهوم اسلام و آشکار سازی نمادهای اسلامی از جمله پوشش و تغذیه اسلامی توجه بخشی از مسلمانان لیبرال و غیر معتقد به تکالیف دینی را به خود جلب نماید. آنچه مسلم است قشر وسیعی ازمسلمانان فرانسه با رویکردهای اخوانی و یا سلفی به سوی اندیشه‌های وی گرایش نخواهند یافت.

تمایز دیدگاه‌ها درباره حزب الله
سارکوزی در تاریخ 22 مه 2013 خواهان قرار گرفتن نام حزب الله لبنان در فهرست مؤسسات تروریستی اتحادیه اروپا شد. وی پیشتر در سال 2007 نیز اعلام کرده بود حزب الله باید از اقدامات تروریستی فاصله بگیرد. سید حسن نصر الله نیز متقابلاً در سخنرانی خود در سال 2009، تلاش‌های سارکوزی برای پایان دادن به جنگ غزه را بیهوده تلقی کرده بود و با انتقاد از ریاست جمهوری وقت فرانسه، حماس و حزب الله را از اتهام تبعیت از ایران مبرا دانست.

آلن ژوپه، رئیس دستگاه دیپلماسی دولت سارکوزی در دسامبر 2011 سوریه و حزب الله را متهم به سوءقصد به نیروهای نظامی فرانسه در جنوب لبنان موسوم به کلاه آبی‌ها کرد. حزب الله لبنان نیز در مقابل، از این رفتار نکوهیده‌ی یک مقام عالی دستگاه دیپلماسی فرانسه اظهار تعجب کرد. موضع دیگری از وی در رابطه با حزب الله لبنان در فضای مجازی ثبت نشده است.

در این میان، فرانسوا فیون موضعی متفاوت دارد و معتقد است فرانسه می‌تواند به حمایت از اقدامات حزب الله در مقابله با داعش در سوریه بپردازد.

مارین لوپن در رابطه با حزب الله لبنان سکوت اختیار کرده است.

تمایز دیدگاه‌ها درباره‌ی اسرائیل
به طور کلی به دلیل فشار لابی صهیونیستی نامزدهای ریاست جمهوری چندان مخالفت آشکار خود را با اقدامات رژیم صهیونیستی ابراز نمی‌کنند، لیکن در خصوص شهرک سازی در سرزمین‌های اشغالی و نیز در به رسمیت شناختن دولت فلسطینی دارای مواضع متفاوتی هستند.

آلن ژوپه: هرچند عده‌ای او را متهم به اتخاذ مواضع ضد صهیونیستی کرده اند، با این همه این ادعا بر ادله‌ی محکمی بنا نشده است و در واقع هدف از اتهامات فوق، وادار کردن وی به اتخاذ مواضع قاطع در حمایت از اسرائیل و علیه فلسطین می‌باشد.  ژوپه، در دوران تصدی وزارت امور خارجه‌ی دولت سارکوزی در سال 2011، توسعه‌ی شهرک سازی اسرائیل در سرزمین اشغالی را تهدیدی برای دولت آتی فلسطین دانست و این اقدام را به عنوان مانعی بر سر راه مذاکرات صلح خاورمیانه ارزیابی کرد.

سارکوزی: وی در سفر خود به بیت المقدس در سال 2015، دفاع از اسرائیل را مبارزه‌ی حیاتی خود اعلام کرد. این سفر از نظر تحلیل‌گران در راستای کسب حمایت سیاسی و مالی از اسرائیل انجام شده است. با این وجود، وی در سال 2008 در دیدار با شیمون پرز خواستار ایجاد دولت فلسطین تا پایان همان سال شد و این مهم را به عنوان تنها راه حفظ امنیت اسرائیل معرفی کرد. از منظر سارکوزی، شهرک سازی اسرائیل در کرانه باختری شکست گفتگوها بین دو طرف اسرائیلی و فلسطینی را در پی خواهد داشت. با این وجود، او در سال 2015 در سفری به فلسطین اشغالی سیاست خارجی لوران فابیوس در قبال مسئله فلسطین و از سرگیری مذاکرات صلح خاورمیانه را خطرناک ارزیابی کرد. به نظر می‌رسد سارکوزی حاضر است برای دستیابی به قدرت باتمام قوا از اسرائیل حمایت کند.

مارین لوپن: سایت تایمز آو اسرائیل[63] در مصاحبه‌ای با یک یهودی ساکن فرانسه در تاریخ 5 دسامبر 2015 اعلام کرد اقلیت یهودی رو به افزایش در فرانسه که از آزار مسلمانان به ستوه آمده اند با توجه به شعارهای جبهه ملی درباره‌ی تقویت امنیت داخلی فرانسه و همچنین سیاست‌های ضد مهاجرتی این حزب ترجیح می‌دهند در انتخابات ریاست جمهوری آتی فرانسه به این حزب رأی دهند. این در حالی است سابقاً جبهه ملی به دلیل دارا بودن صبغه‌ی ضد صهیونیستی و انکار هولوکاست در بین یهودیان فرانسه جایگاهی نداشت. سایت خبری ژجروزالم پست[64] نیز در خبری به تاریخ 13 آوریل 2016 اعلام کرد حزب جبهه ملی در حال ایجاد گروهی انتخاباتی مختص رأی دهندگان یهودی است. این سایت دلیل گرایش یهودیان به حزب جبهه ملی را برنامه‌های مدون این حزب برای تقویت نیروهای پلیس فرانسه اعلام کرده است. یهودیان فرانسه معتقدند جبهه ملی تنها حزبی است که قادرخواهد بود امنیت آنها را تأمین کند. ژیل ویلیام گولد نادل[65] رئیس مؤسسه فرانس-اسرائیل[66] نیز اعلام کرده است در صورت به قدرت رسیدن حزب جبهه ملی در انتخابات ریاست جمهوری 2017 خطری جامعه یهودیان ساکن فرانسه را تهدید نخواهد کرد.

سایت خبری لوپوآن نیز در تاریخ 27 آوریل 2016 اعلام کرده است مارین لوپن در مسئله‌ی اسرائیل سیاست‌های پدر خود را ادامه نخواهد داد. وی با فاصله گرفتن از موضع پدرش (انکار هولوکاست) به دنبال عادی سازی احتمالی روابط با اسرائیل است.

مواضع در قبال ایران و پرونده‌ی هسته‌ای
در بین سه نامزد مذکور در رابطه با ایران و خصوصا مسئله هسته ای ایران تفاوت دیدگاه‌های آشکاری مشاهده می‌شود:

لوفیگارو در تاریخ 8 ژوئن 2015 ضمن اعلام خبر حضور سارکوزی در کنفرانسی راهبردی در هرتزلیا، به معرفی مواضع وی در قبال برنامه‌ی هسته‌ای ایران پرداخت. از منظر رئیس جمهور سابق فرانسه، برخورداری ایران ازسلاح‌های هسته‌‌ای، قابل قبول نیست. این موضع وی بسیار نزدیک به بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر رژیم غاصب اسرائیل می‌باشد. شایان ذکر است، سارکوزی از منتقدان شیوه‌ی مذاکراتی 1+5 در قبال پرونده هسته‌ای و نیز محتوای پرونده‌ی مذکور بوده است.

آلن ژوپه از منتقدان وضعیت حقوق بشری ایران محسوب می‌شود. وی در تاریخ 14 ژوئیه 2015 در یادداشتی ضمن آرزوی توفیق برای تمامی ایرانیانی که خواهان خروج ایران از انزوا هستند، بازگشت ایران به جامعه‌ی جهانی را مثبت ارزیابی کرد و نظارت هر چه بیشتر بر این توافق به منظور رفع هرگونه تهدیدی علیه اسرائیل را خواستار شد.

مارین لوپن در تاریخ 25 نوامبر 2015 تصریح کرد: «فرانسه به منظور مبارزه با داعش باید همپیمانان خود را تغییر دهد. در واقع، فرانسه باید از عربستان سعودی و قطر فاصله گرفته و به ائتلاف ایران و روسیه بپیوندد. باید با تمامی کشورهایی که با بنیادگرایی اسلامی مبارزه می‌کنند متحد شد: مصر، امارات متحده عربی، روسیه و ایران از جمله کشورهای فعال در این حوزه اند». وی در 6 ژانویه 2013 ضمن محترم شمردن حق ایران در دستیابی به انرژی هسته‌ای، حمله‌ی اسرائیل به ایران را اشتباهی بزرگ قلمداد کرده و از اطلاعات نادرست و گمراه کننده‌ی ایالات متحده‌ی آمریکا درباره‌ی سلاح‌های کشتار جمعی در عراق انتقاد کرده بود.

ملاحظه:
با عنایت به ملاحظات فوق به نظر می‌رسدآلن ژوپه با اتخاذ مواضعی میانه رو از دیدگاه‌های موجه‌تری در مقایسه با سایر نامزد‌ها در سیاست خارجی فرانسه برخوردار است. در این میان، سارکوزی به دلیل نزدیکی دیدگاه به مواضع صهیونیست‌ها نامزد نامطلوبی به شمار نمی‌آید گرچه این امکان وجود دارد که به دلیل رویکرد‌های منفعت طلبانه چرخش‌های ناگهانی در سیاست خارجی خود حتی در قبال ایران اتخاذ کند. در مورد مارین لوپن باید گفت که گرچه سیاست‌های وی در ضدیت با مهاجران مسلمان خوشایند مسلمانان ساکن در این کشور نیست ولی مواضع وی از استقلال بیشتری در قبال امریکا برخوردار است گرچه با توجه به نزدیکی وی به لابی یهود در فرانسه بر خلاف دیدگاه‌های پدرش و نیز چهره منفی جبهه ملی در افکار عمومی فرانسه باید در تعامل با وی احتیاط کرد. البته برخی از نزدیکان وی در گذشته در تلاش برای نزدیکی به کشورمان و نیز سفارت جمهوری اسلامی ایران در پاریس بوده اند.

 

گروه تخصصی فرانسه

 23 آبان 1395

 



[1] Le Mouvement démocrate (MoDem)

[2] François Bayrou

[3] Edouard Balladur

[4]Pau

[5] Mouvement démocrate (MoDem)

[6]  Hervé Morin

[7] Pont-Audemer

[8] Épaignes

[9] L’Eure

[10] Parti Chrétien-Démocrate (PCD)

[11] Christine Boutin

[12] Jean-Frédéric Poisson

[13]  Belfort

[14]  L’Institut national des hautes études de sécurité (INHES)

[15] Rambouillet

[16] Yvelines

[17]  سریر مقدس به لاتین  (Sancta Sedes) اسقف‌نشین کلیسای کاتولیک در شهر رم است که اسقف اعظم آن به پاپ شهرت دارد. سریر مقدس عالی‌ترین اسقف‌نشین کلیسای کاتولیک و حکومت مرکزی کلیساهای کاتولیک دنیا به شمار می‌رود.

[18] Union pour un Mouvement Populaire,UMP

[19] Banque Centrale Européenne (BCE)

[20] Frédéric Lefebvre

[21] Union pour un Mouvement Populaire (UMP)

[22] Tout pour la France 

[23]  این قانون مربوط به افراد خارجی‌است که به مدت 18 ماه در فرانسه می‌مانند و خواهان مهاجرت همسر و فرزندانشان هستند.

[24] Taubira

[25] Gaz de France

[26] La centrale nucléaire de Fessenheim

[27] Électricité de France (EDF)

[28] Réacteur pressurisé européen, EPR

[29] Europe 1

[30] Alain Juppé 

École nationale d'administration, ENA[31]، این کالج با هدف تربیت مقامات عالی رتبه فرانسه در سال 1945 تأسیس شده است.

[32] François Fillon

[33] Sablé-sur-Sarthe

[34] Rassemblement pour la République

[35] Jean-Pierre Raffarin

[36] Bettencourt

[37] Bruno Lemaire

[38] Neuilly-sur-Seine

École Normale Supérieure [39] ، این دانشگاه که در اصل برای تربیت معلم تأسیس شده اکنون به آموزش پژوهشگران و استادان دانشگاه و مقامات عالی دولتی و مدیران صنایع و موسسات خصوصی می‌پردازد. بسیاری از نخبگان فرانسه از این مدرسه فارغ‌التحصیل شده‌اند.

[41] Dominique de Villepin

[42] Véhicules blindés légers Griffon

[43] Jaguar

[44] L'opération «Sentinelle»، عملیات ویژه ارتش فرانسه که به دنبال حملات تروریستی 7، 8 و 9 ژانویه در راستای گسترش امنیت در فرانسه طراحی و اجرا شد.

[45] Jean-François Copé

[46] Boulogne-Billancourt

[47] ENA 

[48] Meaux

[49] Jean-François Copé

[50] Lancaster House

[51] Traité de l’Elysée

[52] Le mouvement pour la France

[53] Philippe de Villiers

 [54] اوتانازی به فرانسوی (Euthanasie)که در زبان یونانی به معنی «مرگ خوب» ویا به‌مرگ است در اصطلاح شرایطی است که در آن، بیمار بنا به درخواست خودش به صورت طبیعی و آرام بمیرد.

 55J-M (Jean-Marie Le Pen)

[56] Union paneuropéenne

[57]  این لفظ را عمدتا" به منظور اشاره به مجموعه کشورهای آفریقایی مراکش، الجزایر، تونس، لیبی، موریتانی و سرزمین جنجال برانگیز صحرای غربی استفاده می‌کنند.

[58] Conseil stratégique permanent de la mer

[59] ghetto

[60] اصل خاک: یکی از شیوه‌های اعطای تابعیت است که بر اساس آن هر فردی که در قلمرو یا سرزمین یک کشور متولد می‌شود تابعیت یا شهروندی آن کشور را هم دریافت می‌کند.

[61] Boris Cyrulnik

[62] Tareq Oubou

[62] Times of Israel

[64] Jerusalem Post

[65] Gilles-William Goldnadel

[66] association France-Israël

  فرستادن مقاله چاپ مقاله
 
مطالب دیگر در این بخش تاریخ انتشار

دولت‌های جدید آمریکا و فرانسه: تحلیل ابعاد همگرایی‌ها و واگرایی‌های پیش رو با تأکید بر راهکارهای ایران برای بهره‌برداری

۱۳۹۶/۹/۲۹

قدم زنان در شهر تهران

۱۳۹۶/۶/۲۸

پرونده شماره 3 نظامی‌گری فرانسه: حرکت به سمت بازیگری نخست نظامی در غرب آسیا

۱۳۹۶/۳/۱۷

واکاوی سیاست خارجی ماکرون، نامزد منتخب دور اول انتخابات ریاست جمهوری 2017 فرانسه

۱۳۹۶/۲/۱۰

انتخابات ریاست جمهوری 2017 فرانسه: پدیده نوظهور ماکرون

۱۳۹۵/۱۲/۱۷

گزارش دوم انتخابات ریاست جمهوری فرانسه (2017): فرانسوا فیون، دلایل پیروزی و سیاست های پیش‌رو

۱۳۹۵/۱۲/۳

انتخابات ریاست جمهوری 2017 فرانسه

۱۳۹۵/۱۰/۲۸

سیاست خارجی فرانسه در قبال تحولات لبنان

۱۳۹۵/۱۰/۷

معرفی برترین اندیشکده‌های فرانسوی در عرصه‌ی سیاست خارجی

۱۳۹۵/۹/۲۳

بررسی مؤسسات اسلامی در فرانسه

۱۳۹۵/۸/۱۵

لزوم تغییر نگرش فرانسه به لبنان به‌عنوان عامل ثبات‌بخش در منطقه

۱۳۹۵/۵/۱۹

جنبش «ایستـاده در شب» در فرانسه

۱۳۹۵/۵/۳

بررسی سیاست‌ خارجی فرانسه در قبال سوریه از سال 2011

۱۳۹۵/۴/۱۵

بررسی سیاست خارجی فرانسه در قبال عراق

۱۳۹۵/۳/۱۰

چرخش دوباره فرانسه به خاورمیانه

۱۳۹۴/۱۰/۱۳

لزوم توجه ایران به بحران اقتصادی در فرانسه

۱۳۹۴/۹/۲

جزایر پولینزی و رویای استقلال از فرانسه

۱۳۹۴/۸/۱۲

افزایش اغفال شدگان فرانسوی توسط داعش

۱۳۹۴/۶/۸

موضع فرانسه برای مقابله با تروریسم

۱۳۹۴/۵/۱۲

رویکرد نظامی‌گری فرانسه

۱۳۹۴/۴/۱۵

کوبا، سرزمینی نو برای پیشبرد سیاست‌های فرانسه

۱۳۹۴/۲/۲۲