ایران - یوریکا

موسسه ایرانی مطالعات اروپا و امریکا

گزارش تحلیلی > بریتانیا > ملاحظاتی در خصوص نقش بریتانیا در جنگ اقتصادی علیه داعش

ملاحظاتی در خصوص نقش بریتانیا در جنگ اقتصادی علیه داعش

تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۸/۱ تعداد بازدید: 516

کمیته سیاست خارجی مجلس عوام بریتانیا با برگزاری جلساتی مختلف به طرح مطالبی در ارتباط با داعش و بویژه نقش بریتانیا در قبال این گروه تروریستی پرداخته و با معرفی منابع مالی داعش، راهکارهایی را در خصوص جنگ اقتصادی علیه این گروه ارائه کرده است.

مقدمه

کمیته سیاست خارجی مجلس عوام بریتانیا در طی ماه‌های بهمن 1394 تا تیرماه 1395 (فوریه، مارس، آوریل و نیز ژوئیه سال جاری میلادی- 2016) جلساتی را به‌صورت علنی و خصوصی درباره نقش این کشور در جنگ اقتصادی و مالی علیه داعش با حضور تعدادی از کارشناسان ارشد دولتی، خصوصی و نیز دیپلمات‌ها برگزار و اسناد مکتوبی را نیز از سفارت عراق، قطر و نیز وزارت خارجه و دفاع بریتانیا در این رابطه دریافت نموده است. بر طبق این گزارش منابع مالی داعش اساساً به سه شکل تأمین می‌شود:

  1. فروش نفت داخلی؛
  2. مالیات داخلی و اخاذی؛
  3. دیگر منابع شامل: فروش اشیاء عتیقه، آدم‌ربایی و باج‌گیری و کمک‌های اعطایی خارجی.

بر طبق این گزارش، شکست داعش بستگی به اطمینان نسبت به این مسئله دارد که این گروه نتواند به نظام بانکی محلی و یا بین‌المللی به‌منظور کسب درآمد چه در داخل عراق و چه از طریق مناطق تحت کنترل دسترسی داشته باشد. در این خصوص وزارت دفاع بریتانیا گزارش داده است که میزان اعطای کمک مالی به داعش در مقایسه با منابع درآمدی این گروه در وضعیت حداقلی می‌باشد، با این وجود اسنادی از کمک مالی از جانب کشورهای خلیج‌فارس به افراط‌گرایان وجود دارد؛ بعلاوه اعطای کمک‌های مالی خانوادگی به داعش از طریق نظام‌های بی‌ضابطه انتقال مالی انجام می‌گیرد.

به نظر می‌رسد تنها راه کامل توقف داعش و ممانعت از بهره‌مند شدن این گروه از مردم و ثروت آنان در مناطق تحت اشغال، پایان دادن و یا تصرف این مناطق است. ازاین‌رو موضوع بازپس‌گیری شهرهای تحت اشغال باید مورد تأکید خاص قرار گیرد.

ملاحظاتی در خصوص نقش بریتانیا در جنگ اقتصادی علیه داعش


1.      مهم‌ترین محورهای گزارش کمیته سیاست خارجی مجلس عوام بریتانیا در خصوص منابع مالی داعش

- بررسی مشکلات، یأس و سرخوردگی رو به رشد داعش در جمع‌آوری پول و اعانه؛

- وابستگی داعش به تولید نفت، مالیات و مراکز نگاهداری (خزائن) نقدینگی و دسترسی به‌نظام مالی بومی و بین‌المللی؛

- اشاره به اقدامات بریتانیا در هدف قرار دادن زیرساخت‌های نفتی داعش و اتخاذ اقداماتی دیگر همچون تلاش برای محدودسازی دسترسی داعش به لوازم‌یدکی و افزودنی‌های شیمیایی (مورد نیاز برای عملیات نفتی)؛

- تأکید بر مورد هدف قرار دادن بیشتر سرچشمه‌های درآمد این گروه؛

- تأکید بر اینکه تنها راه کامل برای متوقف ساختن داعش از بهره‌برداری جمعیت و اقتصاد مناطق تحت اشغال، پایان دادن به اشغال از طریق بازپس‌گیری مناطق تحت اختیار این گروه می‌باشد؛

- اشاره به اینکه نیروهای زمینی بومی در منطقه می‌بایستی با کمک بریتانیا و دیگران، رهبری مبارزه با داعش را عهده‌دار باشند؛

- تأکید بر ممانعت از دسترسی داعش به منابع و کمک‌های مالی به‌عنوان راه اصلی شکست داعش.

- اشاره به اینکه داعش ممکن است به دنبال منابع جدید مالی مشابه آنچه گروه وابسته به آنان در لیبی در پی آن بود، باشد. اینکه داعش را ثروتمندترین سازمان تروریستی بدانیم ماهیت آن را اشتباه فرض نموده‌ایم؛ به‌واقع حفظ قلمروی داعش در یک منطقه وسیع آن‌هم در زمان جنگ بسیار پرهزینه است.

2.      اظهارنظر کارشناسان حاضر در جلسه
توبیاس الوود[1] (نماینده مجلس عوام و معاون وزارت امور خارجه):

ما معتقدیم که حدود 40 درصد از درآمد داعش از طریق نفت،40 درصد از طریق اخاذی و اقتصاد نقدینگی محلی و 20 درصد دیگر نیز به‌واسطه فروش اشیاء عتیقه و دیگر منابع و کمک‌های اعطایی است که البته این درصدها می‌تواند در آینده تغییر یابد. مهم‌ترین منابع درآمدی داعش از طریق فروش نفت خام، مالیات و اخاذی است که در ماه بالغ‌بر ده‌ها میلیون دلار می‌شود. برای نمونه بر اساس ارزیابی یک شرکت مشاوره‌ای و تحلیلی به نام شرکت[2](IHS) مستقر در لندن در دسامبر 2015، داعش ماهیانه درآمدی حدود 80 میلیون دلار دارد که 50 درصد آن از طریق مالیات و 43 درصد نیز از طریق نفت خام به دست می‌آید. لازم به ذکر است که در سپتامبر 2014 نیز خبرگزاری رویترز درآمد سالیانه داعش را 906/2 میلیارد دلار ارزیابی نمود. ارزیابی آنان این بود که 38 درصد از درآمد داعش از طریق نفت،12 درصد از طریق مالیات و اخاذی،17 درصد از طریق گاز طبیعی،10 درصد از طریق تولیدات فسفات و 10 درصد نیز از طریق فروش سیمان می‌باشد.

بر اساس سند به‌دست‌آمده از ان آر پی[3] بودجه منطقه تحت اشغال دیرالزور در سوریه 000/587/5 دلار می‌باشد و اسناد نشان می‌دهد که درآمد داعش 3 میلیون دلار بیشتر از هزینه‌های آن می‌باشد. بزرگ‌ترین بخش از درآمدهای داعش از طریق مصادره اموال می‌باشد که از مردم صرفاً در ظرف یک ماه به‌دست‌آمده است. این اموال شامل 17 خانه، 80 اتومبیل،36 کامیون،480 هزار دلار،1200 جعبه سیگار،1320 رأس گوسفند و 50 رأس گاو می‌گردد.

برخی از افراد دخیل داعش در امر جمع‌آوری درآمد برای این گروه، در جریان بمباران‌ها کشته و در روند درآمدهای این گروه اختلالاتی حاصل شده است. برای نمونه به گفته دیوید باتر[4] محقق وابسته چاتم هاووس حراجی‌های برگزار شده در عراق از سوی یک مقام حزبی سابق حزب بعث بنام ابوصالح انجام می‌شود که در جریان بمباران‌های آمریکا در نوامبر 2015 کشته شده است و یا برای مثال کشته شدن مقام کلیدی تولید نفت بنام ابوصیاف و یا حاجی امام وزیر دارایی آنان که البته با کشته شدن این افراد، افرادی جایگزین آنان می‌شوند.

در قالب عملیات جاری بریتانیا علیه داعش در سوریه و عراق یا شِیدر،[5] جنگنده‌های نیروی هوایی سلطنتی بیش از 2000 مأموریت جنگی از جمله مأموریت علیه چاه نفتی «عمر» که یکی از مهم‌ترین عملیات نفتی داعش را تشکیل می‌دهد، انجام داده‌اند.

در مورد تأثیرات این عملیات باید یادآور شد که بریتانیا در عملیات ائتلاف که به نابودی و خسارت زدن به 1216 هدف زیرساختی نفتی و تانکر انجامیده، شرکت کرده و موجب وارد ساختن خسارت قابل‌توجهی به صنایع نفتی داعش شده است. چنانچه این اقدامات باعث کاهش 25 درصدی تولید نفت و کاهش 10 درصدی درآمد نفتی داعش شده است.

در مورد درآمدهای داعش از تولید نفت اختلاف‌نظر وجود دارد. ارزیابی وزارت خارجه حاکی از درآمد ده‌ها میلیون دلاری در ماه است، درحالی‌که مدیر اجرایی موسسه انرژی عراق، لویی الخطیب بر اساس منابع داخلی در داخل سوریه معتقد است که درآمد داعش از نفت حداکثر 200 میلیون دلار در سال است. در مورد فروش نیز الخطیب حدس می‌زند که در زمانی قیمت نفت برنت 100 دلار بود، داعش از مناطق تحت اختیار خود در بهترین سناریو هر بشکه را 25-20 دلار بفروش می‌رساند. لویی الخطیب همچنین تخمین می‌زند که در بهترین سناریو داعش از مناطق تحت کنترل خود حداکثر 20 هزار بشکه در بهترین روزهای خود تولید دارد.

در خصوص درآمدهای داعش، توبیاس الوود در اظهارات خود به قبل از سال 2014 که داعش قادر به جذب کمک‌های مالی از جانب هم‌مسلکان سنی و از کشورهای ثروتمند منطقه و شیوخ خلیج‌فارس بوده است، رجوع می‌کند. به گفته دان چاگ[6] قطعاً در آن روزها که کمک‌های مالی از کشورهای خلیج‌فارس و دیگر مناطق دریافت می‌شده است- موانعی برای مبارزه با جریان این کمک‌ها وجود داشته است.

ادوارد استرینگر[7] (معاون دستیار فرماندهی نیروی هوایی و افسر ارشد مسئول در دفتر نخست‌وزیری برای مقابله با تأمین مالی داعش)

تولید نفت داعش در حدود 30 هزار بشکه در روز می‌باشد. در ماه‌های قبل که قیمت نفت هر بشکه 30 دلار بود، داعش نفت خود را 50 دلار یا بیشتر بفروش می‌رساند. (گزارش وزارت خارجه نیز حاکی از آن است که 95 درصد از درآمد داعش از نفت از طریق فروش داخلی است. همچنین به نظر نمی‌رسد که داعش نفت خود را قبل از فروش تصفیه نماید و آن را به‌صورت نفت خام بفروش می‌رساند). چاه‌های داعش در سوریه و عراق نیز قدیمی و نفت تولیدی ناخالصی دارد. بعلاوه داعش کنترل بخشی از قلمرو خود که چاه‌های نفتی در آن قرار دارد را از دست داده و به مخالفین مسلح واگذار نموده است.

بریتانیا اهداف خود را از میان عناصر باارزش بالا که جایگزینی آن دشوار می‌باشد انتخاب می‌کند و در همین زمینه بریتانیا در تلاش برای ایجاد اختلال در کسب تأمین لوازم‌یدکی موردنیاز برای تعمیر چاه‌های نفتی است.

هم اکنون ما شاهد کشیده شدن بیشتر داعش به‌طرف اقتصاد سیاه و دیگر شیوه‌های جابجایی پول نقد هستیم که برای مقابله با آن بایستی آماده باشیم. همچنین افزایش مداخله در اقتصاد سیاه منجر به بهره بری داعش از فعالیت‌های جنایت‌کارانه همچون آدم‌ربایی برای اخاذی یا مداخله در اشکال مختلف قاچاق خواهد شد. در گذشته این نوع کارها شامل فروختن زنان ایزدی اسیر (به تعداد 1935 نفر) به رهبران قبایل (برای هر نفر معادل 100 تا 200 دلار) بوده است. مشارکت در اقتصاد سیاه ممکن است کمتر جذابیت داشته باشد اما این خطر وجود دارد که آنان انعطاف‌پذیرتر و مورد هدف قرار دادن نظامی آنان دشوارتر گردد. لذا با توجه به مقابله با درآمدهای نفتی و مالیاتی آنان، داعش احتمالاً به منابع جدید تأمین مالی روی خواهد آورد.

بخشی از درآمدهای داعش با غارت از بانک‌ها و اموال مردم تحت اشغال به دست می‌آید. استرینگر به نقل از نیروهای ائتلاف ارزیابی‌اش این است که داعش توانسته حدود یک میلیارد دلار کسب نماید و داعش این پول‌های نقد را در خزائن خود و عمدتاً در شمال عراق نگاهداری نموده است.

که ائتلاف بخشی از آن را مورد هدف قرار داده و به این دلیل گزارش شده است که داعش تنها قادر به پرداخت 50 درصد حقوق جنگجویان خود می‌باشد. داعش با بستن مالیات بر روی محصولات کشاورزی نیز درآمدهایی را کسب می‌کند. روی هم رفته بهترین راه برای متوقف ساختن داعش از این درآمدها پایان دادن به اشغال و بازپس‌گیری مناطق تحت اختیار داعش و به‌ویژه بازپس‌گیری شهرهای تحت اشغال است. از این رو بازپس‌گیری موصل و رقه از اهمیت ویژه‌ای برای از بین بردن منابع مالی این گروه برخوردارند.

بریتانیا تاکنون بیش از 3300 پیشمرگه و بیش از 7200 نیروی امنیتی عراقی را آموزش داده است. این نیروها با پشتیبانی هوایی ائتلاف قادر به بازپس‌گیری رمادی و سنجار بوده و در نتیجه فرصت‌های مالیات گیری داعش را کاهش داده‌اند. همچنین بریتانیا باید در انتخاب نیروهای زمینی، اختلافات ارضی میان گروه‌های مختلف را مدنظر قرار دهد.

در بحث لیبی نیز استرینگر می‌گوید که بانک مرکزی لیبی سریعاً در جهت قطع ارتباطات بانکی در شهر سرت[8] که بانک‌های آن توسط داعش تصرف شده بود، وارد عمل گردید. درحالی‌که در مورد سوریه بیش از 20 موسسه مالی سوری همچنان در قلمرو تحت اشغال داعش به فعالیت خود ادامه می‌دهند. شعبه‌های بانک سوری در این قلمرو نیز با مقرهای خود در دمشق مرتبط و برخی از آنان با نظام‌های مالی بین‌المللی در ارتباط می‌باشند.

داعش از طریق شیوه‌های دیگری نیز قادر به جابجایی پول بوده است که نیازی به اشغال فیزیکی شعبه‌های بانکی نبوده است. صرافی‌ها یا شرکت‌های خدمات پولی[9] شیوه دیگری برای انتقال پول را تشکیل می‌دهند؛ بنابراین تهدید دیگر، نظام حواله است که پیگیری رد آن دشوار می‌باشد و این نظام در خاورمیانه و خارج از آن مورد استفاده قرار می‌گیرد و مقابله با این شیوه می‌بایستی در اولویت ما قرار گیرد.

عراق عنصری فعال و مؤثر در جامعه بین‌المللی بوده و این کشور نیازمند آموزش و توسعه کارشناسی مالی خود در جهت منابع انسانی در 5 حوزه مورد درخواست آن دولت و به عبارتی در زمینه‌های آمایش، مشارکت اطلاعاتی، تقویت توانایی‌های فنی و توسعه کار برای مقابله با تأمین مالی داعش می‌باشد.

همچنین آنکه اعطای کمک مالی خانوادگی به داعش از طریق نظام‌های بی‌ضابطه انتقال مالی انجام می‌گیرد. دولت تأکید می‌کند که هیچ سندی از اینکه کشوری در خاورمیانه در پی تأمین پول برای داعش باشد در اختیار ندارد، بااین‌حال گزارشی مکتوب از سوی وزارت دفاع حاکی از اهمیت نقش کشورهایی همچون ترکیه، عربستان، کویت و قطر در ائتلاف بین‌المللی علیه داعش دارد. سفارت قطر در لندن نیز جداگانه با ارسال مطلبی تلاش‌های دولت خود در قبال انزوای نظامی و مالی این گروه تروریستی را توضیح داده است.

کشورهای حاشیه خلیج‌فارس متحدان حیاتی ما در جنگ علیه داعش می‌باشند، اما بریتانیا بایستی قادر به طرح سؤالات دشوار از دوستان نزدیک خود به‌عنوان بخشی از تلاش جمعی برای مقابله با تهدید مشترک داعش باشد. شاهدانی از وزارت خارجه اتهاماتی را مطرح نموده‌اند که برخی از دولت‌ها در منطقه ممکن است در ممانعت از اعطای کمک مالی به داعش از سوی شهروندان خود کوتاهی کنند. دولت‌های منطقه زیرساخت‌های ضابطه‌مند و حقوقی را برای مقابله با توانایی داعش در جمع‌آوری کمک مالی ایجاد می‌کنند و این اقدامات از سوی وزارت دفاع توصیف و ما نیز از آن استقبال می‌کنیم و قطعنامه 2253 که در 17 دسامبر 2015 تصویب شد، استاندارد بین‌المللی مهمی برای مقابله با تأمین مالی تروریسم می‌باشد؛ اما این تلاش‌ها چه از جانب دولت‌ها به‌صورت جداگانه و چه جامعه بین‌المللی تا زمانی که اقدامات مؤثرتری انجام نشود، تأثیری نخواهند داشت. همچنین ممکن است برخی از کمک‌های مالی اعطایی به داعش از سوی نزدیکان خانواده‌های حاکم در منطقه صورت بگیرد.

 دان چاگ (رئیس اتاق ارتباطات ائتلاف ضد داعش و رئیس ستاد عراق در وزارت خارجه بریتانیا)

در قبال برخی از این کشورها در زمانی که شما با خانواده سلطنتی، شاهزاده‌های ثروتمند و یا چنین چیزهایی طرف می‌باشید، دشوار است که دقیقاً بدانیم چه چیزی تأمین مالی دولتی و چه چیزی غیر آن را شامل می‌شود. راهبرد ما تلاش در جهت اثبات مشکل و یا خطا نیست، بلکه همواره متوقف ساختن ارسال کمک مالی به داعش بوده است. لذا وزارت خارجه بایستی با شرکای خود در منطقه در کسب اطمینان از توانایی، حل و اعمال قوانین محلی برای ممانعت از تأمین مالی داعش کار کند تا این گروه در آینده از این کمک‌ها بهره‌مند نگردد. اتهاماتی مطرح می‌باشد که کشورهای خلیج‌فارس چشمان خود را در قبال آنچه رخ می‌دهد بسته‌اند...اتهاماتی که عربستان، قطر و ترکیه به شیوه‌هایی در تأمین داعش مداخله دارند ...البته من ادله محکمی که این کشورها داعش را تأمین مالی می‌کنند در اختیار ندارم اما حدس و گمان‌های بسیاری وجود دارد که این کشورها نقش سودمندی را در مبارزه با داعش ایفا نمی‌کنند.

پاتریک راردن[10] (کارشناس مقابله با موضوع تأمین مالی داعش و مشاور فعلی وزارت دفاع)

آشکار است زمانی که آنان (داعش) متحمل از دست دادن اراضی خود شده و از کشور دروغین خود دور شوند به‌طرف فعالیت‌های سنتی‌تر جمع‌آوری کمک‌های تروریستی روی خواهند آورد.

3.      موضوع داعش در لیبی

عملیات داعش در لیبی ممکن است موضوع مطالعاتی در مورد چگونگی کارکرد داعش حتی بدون دسترسی به درآمد نفتی یا منابع مالیاتی باشد. وابستگان به داعش در لیبی جمعیت یا اقتصادهای بزرگ (محدود به سرت) و تأسیساتی را که بتواند نفت به مقیاس وسیع تولید و یا بفروش برساند را کنترل نمی‌نماید؛ اما داعش در لیبی همچنان قادر به فعالیت است. آنان حملاتی را علیه تأسیسات نفتی و نیز طرابلس به انجام رسانیده و در صدد تصرف یک گذرگاه مرزی با تونس در مارس 2016 بوده‌اند. اشغال سرت منجر به ایجاد محدودیت‌ها و جنایاتی مشابه عملکرد آنان در عراق و سوریه شده است.

به گفته استرینگر ما در مورد داعش چیز زیادی نمی‌دانیم و وابستگان داعش در لیبی مشخصاً در هیچ سند مکتوبی از سوی دولت بریتانیا مورد اشاره قرار نگرفته‌اند. دولت باید ارزیابی خود را از چگونگی تأمین مالی این گروه در لیبی و چگونگی ارتباط آنان با داعش در عراق و سوریه تهیه نماید. برای شکست جهانی داعش درک همه جنبه‌های این گروه حیاتی است.

اگرچه بریتانیا در ائتلاف نظامی علیه داعش شرکت دارد، اما تمرکز اولیه ما مشارکت غیرنظامی بریتانیا همراه با تلاش‌های بین‌المللی به‌منظور انزوای مالی داعش بوده است.

در بحث انعطاف در به‌کارگیری منابع دولتی، استرینگر خاطر نشان می‌کند که دولت متبوعش نیازمند پالایش و تداوم و تطبیق اهداف سیستم‌های تحلیل خود است؛ بنابراین انگلستان باید چابکی و کنجکاوی اطلاعاتی خود را حفظ کند، چراکه به‌محض اینکه بخواهد به داعش ضربه‌ای وارد سازد، آنان نیز خود را با شرایط جدید تطبیق خواهند داد.

در خصوص مشارکت بریتانیا در تلاش‌های چندجانبه برای مقابله با منابع مالی داعش تام کینگ (مدیر مرکز مطالعات امنیتی و جرائم مالی) نیز می‌گوید: بر اساس تجربه چشمگیری که در داخل و خارج از دولت در ارتباط با داعش وجود دارد، بریتانیا بایستی به دنبال ایفای نقش بزرگ‌تری در این رابطه در مقایسه با حدود 30 کشور و سازمان دیگر باشد که در جهت اجرای قطعنامه‌های 2178 و 2199 فعال می‌باشند.

4.      جمع‌بندی

در بخش جمع‌بندی و توصیه‌ها تصریح شده است:

برای اطلاع از اینکه بدانیم درآمدهای داعش می‌تواند هزینه‌های آن را تأمین کند ما نیازمند تداوم ارزیابی‌ها در مورد تأمین مالی داعش بوده و این ارزیابی‌ها بخشی از فصل‌نامه به‌روز شده «ضد داعش» برای مجلس می‌باشد. برای تضعیف منابع مالی داعش، بایستی بدانیم که این گروه چقدر به عملیات سطح بالا وابسته است. اگر این‌گونه است دو اقدام کلیدی موفقیت‌آمیز در جنگ اقتصادی علیه داعش می‌تواند شامل موارد زیر باشد:

- ارزیابی قطع منابع مالی؛
- ارزیابی قدرت داعش در جایگزین نمودن منابع جدید.

اگر ارزیابی وزارت خارجه بریتانیا آن است که علی‌رغم تلاش‌های ائتلاف، توانایی تولید نفت همچنان موجب درآمد خواهد شد و نیز سوخت آنان را تأمین می‌کند، پس ائتلاف بایستی به دنبال مورد هدف قرار دادن شدیدتر سرچشمه‌ها باشد. تنها راه کامل برای توقف داعش از بهره‌مند شدن از مردم و اقتصاد آنان در مناطق تحت اشغال، تصرف آن مناطق است که می‌بایستی موضوع بازپس‌گیری شهرهای تحت اشغال مورد تأکید خاص قرار گیرد. در بحث حملات زمینی می‌بایستی به موضوع شرکت طرف‌های مختلف درگیر در داخل عراق و سوریه توجه شود. شکست داعش بستگی به عدم دسترسی آنان به‌نظام مالی بومی و بین‌المللی دارد و در این رابطه بریتانیا بایستی با شرکای بین‌المللی همکاری نماید.

وزارت خارجه بریتانیا بایستی در مورد دسترسی داعش به‌نظام مالی بومی و بین‌المللی ارزیابی داشته باشد و موضوع سیستم حواله در این میان اولویت دارد. وزارت خارجه بایستی از اطمینان در توانایی عراق و دسترسی مقامات عراقی به آموزش و کارشناسی بریتانیا برای مقابله با منابع مالی داعش اطمینان حاصل نمایند. وزارت خارجه در کار با شرکای محلی در منطقه بایستی از توانایی و عزم آنان برای اعمال قوانین محلی در ممانعت از تأمین مالی داعش اطمینان حاصل کند.

آخرین مناطق آزاد شده از اشغال داعش

ملاحظاتی در خصوص نقش بریتانیا در جنگ اقتصادی علیه داعش2

همچنین آنکه داعش در ارتباط با درآمدهای نفتی و مالیاتی به دنبال منابع مالی جدیدی خواهد بود. دولت بایستی در مورد چگونگی تأمین مالی داعش در لیبی ارزیابی خود را ارائه کند که آیا ارتباط مالی میان هسته مرکزی داعش در لیبی یا عراق با وابستگان لیبیایی آنان وجود دارد یا خیر؟

ملاحظات:

- به نظر نگارنده مقاله حاضر، ملاحظاتی در خصوص گزارش کمیته دفاعی مجلس عوام بریتانیا وجود دارد. در جلسات فوق لیلا الخطیب (مدیر اجرایی موسسه انرژی عراق)، دیوید باتر (دستیار وابسته از چاتم هاووس)، تام کینک[11] (مدیر مرکز مطالعات امنیتی و جرائم مالی)، گوچلو چم اچیگ (نفر دوم سفارت ترکیه در لندن)[12]، دان چاگ (رئیس اتاق ارتباطات ائتلاف ضد داعش و رئیس ستاد عراق وزارت خارجه بریتانیا)، پاتریک راردن (کارشناس مقابله با موضوع تأمین مالی داعش و مشاور فعلی وزارت دفاع)، ادوارد استرینگر (معاون دستیار فرماندهی نیروی هوایی و افسر ارشد مسئول در دفتر نخست‌وزیری برای مقابله با تأمین مالی داعش) در کنار کریسپین بلانت[13] رئیس کمیته و نمایندگانی از کمیته سیاست خارجی همچون ان کلوید که از سابقه طولانی در کار با اکراد و عراق برخوردار و در زمان صدام بارها به‌طور غیرقانونی از کشورمان به مناطق کردنشین سفر نموده است، در مباحث مربوطه شرکت داشته‌اند. همچنین یکی دیگر از نمایندگان کمیته سیاست خارجی در این جلسات ندیم الزهاوی بوده است که فعالانه در این مباحث شرکت داشته است. وی نماینده ثروتمند و کردی الاصل حزب محافظه‌کار و رئیس گروه پارلمانی اکراد در مجلس عوام است و درعین‌حال یکی از مدیران موسسه نظرسنجی معروف «یوگاو»[14] نیز می‌باشد.

- در دو جلسه متفاوت (یک‌بار از سوی ان کلوید و در نوبتی دیگر از سوی کریسپین بلانت رئیس کمیته) این سؤال از کارشناسان دولتی و غیردولتی داعش مطرح می‌شود که ظاهراً بین سال‌های 15-2012 تحریم‌های اتحادیه اروپا در قبال ایران مانع از استفاده 15 بانک ایرانی از سوئیفت شد، آیا می‌توان اقدام مشابهی را در قبال بانک‌های سوری و عراقی برای مقابله با داعش بکار گرفت؟ که در مورد اول تام کینگ می‌گوید سوئیفت از اینکه وارد وضعیت تحریم‌های ایران شد بسیار ناخشنود بود؛ لذا من نمی‌توانم از طرف سوئیفت صحبت کنم اما واردکردن سوئیفت در این رابطه مثل استفاده از یک پتک بزرگ علیه یک فندق است و در مورد دوم و طرح سؤال از سوی بلانت آقای الوود در پاسخ اظهار می‌دارد که ما نمی‌دانیم ولی انزوای یک بانک کار آسانی است.

- از بخش‌های مهم گزارش، جلسه با نفر دوم سفارت ترکیه پیرامون داعش است که موضوع حمایت ترکیه از گروه‌های تروریستی و نیز اقدامات دولت و ارتش ترکیه در قبال مرز با سوریه و نفوذ تروریست‌ها از این مرز مطرح شده است(که یکی از نمایندگان از آشفتگی مرزی ترکیه و سوریه به‌عنوان قابل‌نفوذ همچون پنیر سوئیسی یاد نموده است).

- در خصوص پ.ک.ک گفتگو مفصل و تا حدودی تلخ و تند بوده است.

- در بخشی از گزارش گوچلو چم اچیگ با دفاع از عملکرد کشور متبوعش اظهار داشته است که: از 7500 نفر خارجی بررسی شده برای سفر به سوریه و عراق به 1700 نفر اجازه ورود نداده‌ایم که از این تعداد 700 نفر انگلیسی بوده‌اند.

- بخشی از مطالب گزارش جلسه خصوصی 7 اردیبهشت سال جاری (26 آوریل) با پاتریک راردن و معاون دستیار فرماندهی نیروی هوایی ارتشبد (مارشال) ادوارد استرینگر قلم‌ خورده و حذف ‌شده است.

- سفارت عراق نیز در نامه ارسالی خود در بخشی کل پول غارت‌شده از سوی داعش از بانک‌های عراق در نینوا، الانبار، صلاح‌الدین، کرکوک و دیاله را 223 میلیون دلار دانسته است.

- به فاصله کوتاهی از انتشار این گزارش، عادل الجبیر وزیر خارجه سعودی در مصاحبه‌ای با یورونیوز در مورد این گزاره که کشورهای سنی عرب نیازمند اقدامات بیشتری در جهت کسب اطمینان از عدم کمک مخفیانه خانواده سلطنتی به داعش هستند، پاسخ می‌دهد که: این مطلب مضحک است و خود ما هدف این افراط‌گرایان هستیم!

- سفارت قطر در لندن نیز در نامه ارسالی به این کمیته موضوع «تأمین مالی برای به‌اصطلاح دولت اسلامی را رد و آن را کاملاً دروغ دانسته و در این رابطه به نقش چشمگیر این کشور در مبارزه با داعش در کنار 28 کشور دیگر و نیز همکاری در جهت انجام حملاتی از پایگاه هوایی العدید از سوی آمریکا اشاره نموده است.

- در بحث اشیاء عتیقه و فروش آن توسط داعش لازم به ذکر است که معمولاً یهودیان در کشورهای منطقه و غرب و به‌ویژه انگلیس در این امر دست داشته و جریمه ورود غیرقانونی کالاهای عتیقه نیز در کشورهای غربی و مشخصاً انگلیس بسیار پائین می‌باشد، به‌نحوی‌که انگلیسی‌ها در قبال این کار غیرقانونی به‌نوعی مشوق آن هستند. حتی مراکزی رسماً به فروش اشیاء عتیقه مبادرت می‌ورزند. برای نمونه برخی از مراکز مهم فروش اشیاء عتیقه معروف لندن در حاشیه خیابان آکسفورد قرار دارند.

- در جریان جلسات مختلف و نیز در برخی گزارش‌ها به‌طور مکرر گفته شده است که بهترین راه جامع برای متوقف ساختن داعش از اقدامات و درآمدهای این گروه تروریستی، بازپس‌گیری مناطق تحت اشغال داعش به‌ویژه در موصل و رقه است که البته با انجام کودتای اخیر در ترکیه، مشارکت ترک‌ها در همراهی با آمریکا و متحد اصلی آنان در منطقه، یعنی عربستان در ارتباط با داعش پیچیده‌تر شده است. به‌طوری‌که ترک‌ها در نشست اخیر ائتلاف به‌اصطلاح ضد داعش در آمریکا که مدعی هستند برای شکل‌گیری نبرد علیه موصل در حال برگزاری است (به دلیل نارضایتی از آمریکا-عربستان و مصر و نقش آنان در کودتای اخیر و نیز حمایت آمریکا از اکراد شمال سوریه) شرکت نکرده و بدین‌وسیله عملیات آتی از پایگاه انجرلیگ تا حدودی زیر سؤال رفته است. لازم به ذکر است که بیشترین تعداد ورود تروریست به خاک سوریه و عراق از مرز ترکیه می‌باشد. چنانچه ترکیه حاضر و قانع به بستن مرزهای خود شود، ضربه مهلکی به این گروه تروریستی وارد و آنان در جذب افراد برای مبارزه و تأمین نیروی انسانی خود دچار مشکل می‌گردند.

- جلسات برگزارشده دارای مطالب سودمندی در مورد داعش، نیروهای تحت کنترل آنان و مناطق هم‌مرز با آنان است. برای نمونه گفته شده است که داعش یک‌سوم از منطقه سوریه و عراق را در اشغال داشته و به‌طور مستقیم جمعیت 2-5/1 میلیونی و به‌طور غیرمستقیم جمعیتی حدود 5 میلیون را تحت کنترل داشته و سوخت مورد نیاز هزاران کامیون و هاموی[15] نظامی آنان از نفت تولیدشده از این مناطق می‌باشد و مصرف روزانه آنان در حالت عادی بیش از کشور اردن است. یا درجایی دیگر یکی از کارشناسان انگلیسی به کمک 500 میلیون دلاری آمریکا به پیشمرگه‌ها برای حقوق و هزینه‌های آنان اشاره نموده است؛ بنابراین مطالعه دقیق متون این جلسات توصیه می‌گردد.

- در هیچ‌یک از این اسناد و جلسات مطلبی در مورد اسرائیل مطرح نگردیده و در مورد به‌کارگیری نام خلیج‌فارس نیز از این نام به‌طور ناقص استفاده شده است.

دیدگاه:

در این جا ضروری است که بحث جنگ مالی بریتانیا علیه داعش مورد نقد و داوری قرار گیرد. برای این مهم و با توجه به اینکه موضوع خطر تروریسم و در رأس آن داعش از مهم‌ترین موضوعات تهدید زا در منطقه و جهان است، نخست در ابتدای بحث باید بدانیم که مسئول شکل‌گیری این گروه تروریستی کیست و دیگر آنکه آیا به‌واقع کشورهای غربی در پی حذف گروه‌های تروریستی همچون داعش هستند و یا خیر؟ بحث مبسوطی وجود دارد که ایالات‌متحده در دوره جدید که به بهانه جنگ علیه ترور از سوی جرج بوش و از 15 سال قبل آغاز گردید، بسیار مشابه با خلق طالبان و القاعده، داعش را به‌منظور تقسیم و تسخیر مناطق نفت‌خیز خاورمیانه و به جهت مقابله با عمق راهبردی انقلاب اسلامی و نفوذ رو به رشد ایران در منطقه و به‌ویژه در جهت انزوای دولت سوریه طراحی کرده است. ایالات‌متحده آمریکا سابقه طولانی و بسیار مشتاقانه‌ای در حمایت از گروه‌های این‌چنینی دارد و گفته می‌شود روند جدید در عراق با استفاده از ایده ژنرال پترائوس[16] و الگو گیری از جنگ کثیف به سبک السالوادور صورت گرفته است و سیاست فعلی آمریکا در غرب آسیا ادامه و تداوم همان سیاست تفرقه بی انداز و حکومت کن است. آمریکایی‌ها و حامیان آن به بهانه مبارزه با گروه داعش که مرکب از 60 کشور است از یک طرف یک گروه را مورد بمباران قرار داده و از طرف دیگر از گروه‌های به‌اصطلاح میانه رو و یا تغییر نام یافته (برای نمونه در آخرین مورد جبهه النصره به جبهه الفتح الشام) حمایت می‌نمایند و این موضوع در اسناد آژانس‌های اطلاعاتی آمریکا در سال 2012 که برخی از این گروه‌ها را سرمایه راهبردی آمریکا در منطقه می‌دانند، کاملاً مشخص است. حتی جو بایدن[17] معاون رئیس جمهور آمریکا سال گذشته در سؤال و پاسخ خود در دانشگاه هاروارد اعلام داشت که متحدین آمریکا در خاورمیانه به رشد افراط گرایی در سوریه کمک کرده‌اند که نتیجه آن داعش بوده است. بایدن در سخنان خود علاوه بر ترکیه، از عربستان سعودی، قطر و امارات نام برده و گفته بود که «متحدان ما در منطقه بزرگ‌ترین مشکل ما هستند».

سال‌ها پیش از اظهارات جو بایدن، وزیر امور خارجه سابق بریتانیا، رابین کوک[18] به فاصله کوتاهی قبل از مرگ خود در مجلس عوام آن کشور گفت: القاعده بدون شک محصول آژانس‌های اطلاعاتی غربی بود. آقای کوک توضیح داد القاعده که مخفف "پایگاه داده " در زبان عربی است، به‌واقع پایگاه داده‌های کامپیوتر یا هزاران افراط‌گرایان اسلامی بود که توسط سازمان سیا آموزش دیدند[19] و از سوی عربستان سعودی تأمین مالی شدند و هدف اولیه خلق آنان، شکست روس‌ها در افغانستان بود."

امروزه دیگر افراد تأثیرگذار و مقامات سیاسی غربی اذعان دارند که خود کشورهای غربی و یا حداقل اشتباهات آنان با مداخله‌گری در دیگر کشورها موجب گسترش افراط‌گرایی شده است. کریستوفر میر[20] سفیر سابق انگلیس (در دوره تونی بلر) در واشنگتن و برلین در مقاله‌ای در دیلی تلگراف اعلام داشت که "داعش از گروه القاعده بیرون جهیده است و در دوره صدام، القاعده‌ای هرگز در عراق وجود نداشته است"؛ و یا چنانچه فیلیپ هاموند[21] وزیر امور خارجه اسبق بریتانیا صراحتاً در مجلس اعتراف کرد که: «برکناری جمعی اعضای دولت صدام حسین پس از جنگ عراق اشتباهی فجیع بوده است و هم‌اکنون بسیاری از بعثی‌های دوره صدام، در پست‌های ارشد گروه تروریستی داعش هستند. بسیاری از مشکلاتی که امروز در عراق مشاهده می‌کنیم، از تصمیم فجیع انحلال ارتش عراق و برنامه بعثی زدایی نشئت می‌گیرد."

به ظن پروفسور افرایم اینبار[22] مدیر مرکز مطالعات استراتژیک بگین سادات[23] نابودی داعش توسط غرب یک اشتباه راهبردی است و داعش برای غرب و در شکست یک دشمن مصمم ناتوان است؛ بنابراین باید در خصوص مزایای بقای آن اندیشید. وی در مقاله‌ای با عنوان «از بین بردن داعش یک اشتباه راهبردی است»[24] یادآور می‌شود که: داعش در شناسایی تروریست‌های آتی که می‌توانستند غرب را تهدید کنند، مفید عمل می‌کند. داعش بدون قلمرو، تمرکز خود را بر ارتقاء تروریسم در جهان خواهد گذاشت و به‌طور غیرمستقیم موجب تقویت اسد و ایرانیان خواهد شد، بنابراین بهترین سیاست، مهار آن و زنده نگه داشتن خلافت است. داعش در مقایسه با القاعده به خاطر کمپین رسانه‌ای یک دست جذاب‌تر است و ویدئوهای عملیات نظامی آن‌ها داوطلبان مختلفی را جذب نموده است.[25]

به‌واقع از سال 2011 تاکنون حدود 30 هزار تروریست خارجی به سوریه و عراق سفر کرده‌اند که حدود 6 هزار تن از آنان از کشورهای اروپایی بوده‌اند که در این میان بیشترین تعداد آن  (بر اساس نرخ سرانه)از بلژیک، فرانسه، آلمان و نیز انگلیس (در مورد این کشور بر اساس آمار رسمی 760 نفر و به‌صورت غیررسمی 1600 نفر) می‌باشند. گفته می‌شود که از 30 هزار تروریست اعزامی 30-20 درصد از آنان به کشورهای خود بازگشته‌اند که در مورد انگلیس این تعداد در حدود 500 نفر می‌باشد. نیمی از تروریست‌های اعزامی از کشورهای غربی نیز در جریان درگیری‌ها کشته شده‌اند و این گروه‌های تروریستی و در رأس آن داعش در طی یک سال گذشته و به‌ویژه از هنگام ورود روسیه به مبارزه با این گروه در کنار ایران و سوریه و حزب اله متحمل خسارات سنگینی شده و قلمرو بسیاری را از دست داده‌اند.

در کنار اعزام تروریست و مزدور از کشورهای خارجی و به‌ویژه غربی به سوریه و عراق، حمایت تسلیحاتی و مالی به این گروه‌ها نیز بسیار بااهمیت می‌باشد. عربستان سعودی از یک طرف رهبری کمک‌های مالی و نظامی به این گروه‌های تروریستی را عهده دار است و از طرف دیگر این کشور ریاست گروه مالی ضد داعش را به‌اتفاق آمریکا عهده‌دار است! اتحادیه اروپا نیز خود از می 2011 تحریم تسلیحاتی را در قبال سوریه اعمال نموده است اما از طرف دیگر قدرت‌های اصلی آن انگلیس و فرانسه لابی اصلی ارسال تسلیحات به گروه‌های تروریستی و یا به تعبیر آنان گروه‌های میانه رو در سوریه را عهده دارند که عمده این تسلیحات نیز از منطقه بالکان ارسال می‌گردد.

گفته می‌شود که تا قبل از رخدادهای تروریستی در اروپا کمتر خبری از برگزاری چنین نشست‌هایی در مجلس‌های اروپایی بوده و محاسبات غرب در مورد داعش از زمانی تغییر یافت که این گروه تروریستی شروع به سر بریدن غربی‌ها و ارسال تصاویرآن بر روی سایت‌های مجازی نمود. در پی آن، بازگشت جوانان پیوسته به داعش و انجام عملیات تروریستی به شیوه‌های جدید و غیرقابل پیش بینی به‌ویژه از سوی به تعبیر غربی‌ها "گرگ‌های تنها" در خاک اروپا نگرانی بیش از پیش آنان را به دنبال داشته و سازمان‌های اطلاعاتی این کشورها و متحدان غربی و منطقه‌ای آنان را در مقابله با این تروریست‌ها بیش از پیش ناتوان ساخته و موجب بروز اختلافات جدی میان مردم و سازمان‌های امنیتی در برخی از این کشورها همچون فرانسه شده است. این نگرانی‌ها منجر به برگزاری نشست‌هایی از جمله نشست فوق‌الذکر در کمیته سیاست خارجی مجلس انگلیس گردید تا بلکه آنان پاسخگوی افکار عمومی جامعه خود باشند، اما واقعیت آن است که تداوم فعالیت‌های تروریستی هزینه بر بوده و مبارزه با آن نیز نیازمند پول بیشتر و امکانات بیشتری است.

متأسفانه طی سال‌های گذشته پیروی از جنگ‌های نیابتی و حمایت غیرمستقیم از گروه‌های تروریستی از سوی کشورهای غربی و در رأس آنان آمریکا و اسرائیل رو به افزایش بوده است. این جنگ‌ها برای غربی‌ها و به‌ویژه آمریکا تاکنون کم هزینه بوده است، بطوریکه در مقایسه با 4486 نظامی آمریکایی کشته شده در عراق ( و 2344 نظامی در افغانستان و بیش از یک میلیون مجروح) به‌مراتب لطمات جانی کمتری را به همراه داشته است. از 100 هزار نفر انسان کشته شده در 5 سال گذشته (منتهی به 2014) کمتر از 60 نفر آنان آمریکایی بوده‌اند. در مقابل جنگ عراق برای آمریکا 64/1 تریلیون دلار هزینه داشته است در حالی که هزینه عملیات نظامی برای مقابله با داعش در حدود 2/6 میلیارد دلار و به عبارتی یک در صد از بودجه دفاعی (600 میلیارد دلاری) آن کشور را به خود اختصاص داده است.

در نهایت می‌توان نتیجه گیری نمود که داعش و یا فرزندان این‌گونه گروه‌های تروریستی که در آینده منطقه و با اسامی جدید و البته القاب اسلامی سر بر خواهند آورد، همچنان ابزار مناسبی از سوی دشمنان غربی و اسرائیل و در رأس آن آمریکا برای تضعیف جمعیت و ثروت رو به افزایش جهان اسلام می‌باشند. جهان اسلام و در رأس آن جمهوری اسلامی ایران به‌عنوان ام القرای اسلام راه دشواری را پیش روی داشته و لازم است که هم‌زمان با تجهیز و مبارزه خستگی ناپذیر با این گروه‌های تروریستی، در جهت افشای هر چه بیشتر نقشه‌های آنان و معرفی هر چه‌بهتر اسلام راستین تلاش نموده و در موازات با آن در جهت ایجاد وحدت راستین میان ملت‌ها و دولت‌های اسلامی و نیز دیگر آزادیخواهان جهان تلاش نماید.

 

گروه تخصصی بریتانیا/2/3   مرداد ماه 1395



[1] Tobias Ellwood

[2] Information Handling Services Ltd

[3] NPR(National Public Radio)

[4] David Butter

[5] Shader

[6] Dan Chugg

[7] Edward Stringer

[8] (sirte) زادگاه معمر قذافی رهبر سابق لیبی

[9] Money Services Business (MSBs)

[10] Patrick Rarden

[11] David Butter

[12] Güçlü Cem I ik, Deputy Chief of Mission, Turkish Embassy in London

[13] Chrispian blanet

[14] Yougov

[15] (Humvees) خودروی چرخ‌دار چندمنظوره و با قابلیت تحرک بالا است.

[16] David Petraeus

[17] Joe Biden

[18] Robin Cook

[19] Chengu, Garikai. (2016). America Created Al-Qaeda and the ISIS Terror Group, Global Research,  http://www.globalresearch.ca/america- ... isis-terror-group/5402881

[20] Christopher Meyer

[21] Philip Hammond

[22] Prof. Efraim Inbar

[23] director of the Begin-Sadat Center for Strategic Studies

[24] The Destruction of Islamic State is a Strategic Mistake

[25]  http://besacenter.org/perspectives-pa ... -state-strategic-mistake/

  فرستادن مقاله چاپ مقاله
 
مطالب دیگر در این بخش تاریخ انتشار

بررسی عملکرد موسسه ایران‌شناسی بریتانیا (BIPS)

۱۳۹۶/۶/۱۳

متغیرتقسیم، تفوق و فرقه سازی جمعیت مسلمان در سیاست خارجی بریتانیا

۱۳۹۶/۳/۲۴

جدایی احتمالی ایرلند شمالی از بریتانیا؛ ابعاد و عواقب احتمالی آن برای بریتانیا و اتحادیه اروپا

۱۳۹۶/۲/۳۱

پایگاه‌های نظامی و اطلاعاتی انگلستان در قبرس و نقش آن در تحولات منطقه

۱۳۹۵/۱۲/۷

اسلام سیاسی در خاورمیانه از نگاه بریتانیا؛ با محوریت فعالیت‏های اخوان‌المسلمین

۱۳۹۵/۱۲/۳

بریتانیای خارج از اتحادیه اروپا و ترامپ:ازدواج مصلحتی و ضرورت ناگزیر بازنگری در روابط ویژه فرا آتلانتیک

۱۳۹۵/۱۲/۳

مواضع متناقض دولت بریتانیا در قبال انتخابات اخیر امریکا

۱۳۹۵/۹/۳

ملاحظاتی در خصوص نقش بریتانیا در جنگ اقتصادی علیه داعش

۱۳۹۵/۸/۱

خلاصه گزارش چشم‌انداز وزارت امور خارجه بریتانیا

۱۳۹۵/۷/۳

نگاهی به انجمن بریتانیایی فابیان و فعالیت های آن در ارتباط با خاورمیانه

۱۳۹۵/۶/۱۷

خروج بریتانیا: بازی با حاصل جمع صفر یا بازی باخت – باخت

۱۳۹۵/۶/۸

تأثیر سیاست خارجی روسیه بر امنیت بریتانیا و متحدان آن

۱۳۹۵/۶/۶

چرایی برکسیت و آینده بریتانیا در نظام بین الملل: نگاهی اکتشافی

۱۳۹۵/۵/۶

خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا: تأثیرات جهانی و منطقه‌ای و روابط با جمهوری اسلامی ایران

۱۳۹۵/۴/۲۶

گزارش چیلکات یا لاپوشانی جرایم جنگی بریتانیا در عراق

۱۳۹۵/۴/۲۳

بهار بریتانیایی اتحادیه اروپا

۱۳۹۵/۴/۵

بررسی موقعیت و نقش جزیره دیگو گارسیا

۱۳۹۵/۳/۱

زوال سیاست خارجی اخلاقی در دولت بریتانیا

۱۳۹۴/۱۱/۱۳

واکاوی نقش بریتیش کانسیل به عنوان بازوی فرهنگی بریتانیا در جهان و ایران

۱۳۹۴/۱۰/۲۰

انتخابات ریاست حزب کارگر بریتانیا

۱۳۹۴/۷/۱۹

تحلیلی بر گزارش ایندیپندنت از "مبارزه تا تظاهر" غربی‌ها در قبال داعش

۱۳۹۴/۷/۱۱

مجادلات جدید بریتانیا و اسپانیا بر سر جبل الطارق

۱۳۹۴/۶/۱۱

ابعاد و عواقب جدایی احتمالی اسکاتلند برای بریتانیا و اتحادیه اروپا و حساسیت موضوع برای جمهوری اسلامی ایران

۱۳۹۴/۶/۱۰

بررسی مشارکت رأی‌دهندگان اسکاتلندی در انتخابات گوناگون بریتانیا

۱۳۹۴/۵/۲۵

روابط عربستان سعودی و بریتانیا

۱۳۹۴/۵/۲۵

بررسی افراط‌گرایی و پراکندگی تروریسم 10 سال پس از بمب گذاری لندن

۱۳۹۴/۴/۱۶

پدیده داعش و سیاست خارجی بریتانیا

۱۳۹۴/۴/۱۵

کاهش رو به رشد نقش ملموس بریتانیا در جهان

۱۳۹۴/۳/۲

روابط دوجانبه بریتانیا و بحرین در پرتوی سفر پادشاه بحرین به بریتانیا

۱۳۹۴/۲/۳۰

انتخابات بریتانیا و عملکرد حزب ملی اسکاتلند

۱۳۹۴/۲/۲۲

معضلات همه‌پرسی برای انگلستان

۱۳۹۴/۲/۲۱

فرصت طلبی فرانسه و قرار گرفتن به جای انگلیس به عنوان نزدیک ترین متحد کشورهای خلیج فارس

۱۳۹۴/۲/۱۶