ایران - یوریکا

موسسه ایرانی مطالعات اروپا و امریکا

گزارش تحلیلی > بریتانیا > چرایی برکسیت و آینده بریتانیا در نظام بین الملل: نگاهی اکتشافی

چرایی برکسیت و آینده بریتانیا در نظام بین الملل: نگاهی اکتشافی

تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۵/۶ تعداد بازدید: 661

v   توسط: علی بی‌نیاز

مقدمه:

رأی موفقیت‌آمیز به خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا در همه‌پرسی مورخ 3 تیرماه 1395 با نزدیک به 3 درصد اختلاف در آراء موافق خروج نسبت به مخالف، واکنش‌های مختلفی را در سراسر جهان و نیز در بریتانیا و کشورهای عضو اتحادیه اروپا تاکنون برانگیخته است. اغلب تحلیلگران یکی از دلایل اصلی آن را نابرابری درآمدی ناشی از جهانی‌شدن و تجارت آزاد را سبب شکل‌گیری موجی از حرکات احساسی حول عامل ملی‌گرایی در انگلستان می‌دانند بی‌آنکه این رأی‌دهندگان به‌اندازه کافی درباره تبعات جدایی بریتانیا از اتحادیه اروپا و یا معنا و مفهوم خروج و یا بقاء این کشور در اتحادیه چیز زیادی بدانند. نگاه دوباره به موضوع در غرب، توصیه‌ها و تبلیغات پرشوری را در راستای بررسی امکان بازگشت به حالت قبل و خنثی نمودن اثر همه‌پرسی در روزهای نخستین پس از رأی‌گیری و تاکنون پدید آورده است. با این صورت‌بندی سه سؤال مهم می‌تواند مطرح شود:

-         نخست این‌که از منظر اقتصاد بین‌المللی رأی مردم بریتانیا به خروج این کشور از اتحادیه اروپا و یا برکسیت دارای چه معنا و مفهومی است؟

-         دوم اینکه از منظر تهدیدها و فرصت‌های پیش روی سیاست خارجی بریتانیا ، خروج این کشور از اتحادیه اروپا چه چشم‌اندازی را می‌تواند ترسیم نماید؟

-         و بالاخره تلویحات ناشی از این چشم‌انداز فرضی چگونه می‌تواند با منافع ژئوپلیتیک و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در میان‌مدت تا بلندمدت مرتبط باشد؟

چرایی برکسیت و آینده بریتانیا در نظام بین الملل 



مقاله حاضر تلاش می‌نماید تا درباره این سؤالات به‌اختصار بحث نماید. دیدگاه این مقاله این است که به لحاظ ماهوی آنچه در برکسیت اتفاق افتاد، روی دیگر سکه است که در جامعه امریکا با ظهور ترامپیسم جریان دارد؛ بنابراین باید به خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا از زاویه تبعات توزیع درآمدی ناشی از جهانی‌شدن در کنار میل تاریخی غرب نگاه کرد.

 

متن:

از منظر اقتصاد بین‌المللی، مدل‌های کلاسیک تجارت بین‌المللی نشان می‌دهند که تجارت آزاد می‌تواند درآمد کشورهای تجارت کننده و نیز درآمد کل جهان را افزایش دهد. همچنان که در اثر آزادسازی تجارت و سرمایه‌گذاری تحت چتر موافقت‌نامه تعرفه و تجارت (گات) و بعداً پیوستن کشورهای جهان به سازمان تجارت جهانی بین سال‌های 1970 تا 2008 میلادی تولید ناخالص جهانی چهار برابر شده است و صدها میلیون نفر در کشورهایی مانند چین و هند از زیرخط فقر خارج شده‌اند. بااین‌حال مدل‌های تجارت آزاد از سوی برخی منتقدان به دلیل تبعات محتملاً منفی توزیع درآمدی ناشی از باز شدن اقتصادها و آزادسازی تجاری موردانتقاد قرار گرفته‌اند. پاسخ طرفداران تجارت آزاد به این‌گونه انتقادات این است که تجارت آزاد دارای برندگان و بازندگانی است؛ اما مزایای ناشی از تجارت آزاد برای کشورها در حدی است که می‌تواند زیان‌های ناشی از تجارت آزاد - در اثر تقسیم مجدد نیروی کار بین‌المللی- را جبران نموده و بلکه از آن پیشی بگیرد.

اقتصادهای پیشرفته جهان مانند اقتصاد امریکا طرح‌های دانش‌افزایی را پس از جهانی‌شدن دهه‌های اخیر در سطح ملی و ایالتی برای کارگران خود تعریف نمودند تا از خلال این طرح‌ها بتوانند نیروی کار آزاد شده- از بخش تولیدات صنعتی در اثر برون‌سپاری تولید به کشورهای با هزینه پایین‌تر نیروی کار- را در مشاغل جدیدی که در اثر انقلاب فناوری اطلاعات در بخش خدمات و اقتصاد دانش‌بنیان ایجاد می‌شوند، بکار بگیرند. بااین‌حال در عمل باید گفت اغلب این طرح‌ها تاکنون به‌خوبی پیش نرفته‌اند. از سویی به این دلیل که گفته شده ازنظر روانی دشوار است که بتوان یک کارگر میان‌سال با مهارت فنی ناچیز در یک خط تولید - که حرفه خود را در اثر برون‌سپاری تولید از دست داده- را به یک اپراتور ماهر کامپیوتری و یا طراح وب‌سایت و غیر آن با مهارت نسبتاً بالا تبدیل نمود.

نکته دیگر که باید در نظر داشت این است که مدل‌های تجارت آزاد درباره اقتصاد سیاسی سرمایه‌گذاری ساکت هستند. از دو داده تولیدی «نیروی کار» و «سرمایه» در فرآیند تولید صنعتی، «سرمایه» به علت اینکه متمرکزتر است و آسان‌تر می‌توان آن را هماهنگ نمود، همیشه دارای مزیت اقدام جمعی نسبت به «نیروی کار» می‌باشد. این تفاوت در ماهیت رفتاری «سرمایه» و «نیروی کار» یکی از دلایلی بود که به نفع وجود اتحادیه‌های کارگری در اقتصاد نظر داشته می‌شد، آن‌هم اتحادیه‌هایی که از دهه 1980 میلادی در امریکا به‌صورت جدی نابود شده‌اند.

این مزیت برشمرده برای سرمایه در هنگامی‌که آزادسازی سرمایه انجام می‌شود و سرمایه می‌تواند جابجایی داشته باشد، افزون می‌گردد. اتفاقی که در جهانی‌شدن دهه‌های اخیر صورت پذیرفته است. درست است که نیروی کار هم در جهانی‌شدن از قدرت جابجایی برخوردار شده است؛ اما این جابجایی در مقایسه با جابجایی سرمایه محدودتر است. به‌عنوان‌مثال، به هنگام باز شدن درهای تجارت به روی یک کشور، کارفرمایان تولیدی می‌توانند تقاضای خود برای نیروی کار را از یک نقطه جغرافیایی به نقطه مجاور مثلاً در شهر مجاور و یا در کشور دیگر منتقل نمایند و به‌این‌ترتیب قدرت چانه‌زنی اتحادیه‌های کارگری تحت‌فشار قرار می‌گیرد. این تفاوت ماهیت رفتاری سرمایه و نیروی کار وقتی جدی می‌شود که ببینیم در اقتصادهایی مانند امریکا با در پیش گرفتن مقررات زدایی و پایبندی به لیبرالیسم، دولت‌ها به‌سوی تعطیل نمودن و یا بی‌اثر نمودن توان اتحادیه‌های کارگری حرکت نموده باشند.

به‌این‌ترتیب مشاهده می‌کنیم که در زمان رشد و رونق اقتصادی ناشی از جهانی‌شدن، با شیفت نمودن کارخانه‌های تولیدی به خارج از کشور به‌منظور بهره‌برداری از نیروی کار ارزان در کشورهای دیگر، بهره‌وری نیروی کار و سود سرمایه افزایش‌یافته و قیمت نهایی کالاها هم کاهش می‌یابند بی‌آنکه لازم باشد دولت کشوری که به دلیل دستمزدهای بالای نیروی کار، تولید خود را به کشورهای دیگر واسپاری نموده سطح حداقل دستمزدهای نیروی کار را افزایش دهد. این امر به معنای آن است که با ورود کشورهای توسعه‌یافته به جهانی‌شدن، بازگشت سرمایه سرمایه‌داران افزایش می‌یابد و از این افزایش بازگشت، چیز زیادی نصیب نیروی کار با دستمزدهای نسبتاً ثابت و چسبنده نمی‌شود. بر اساس آمار جهانی نزدیک به پنجاه‌درصد از تولید ناخالص جهان در حال حاضر در تملک 62 نفر قرار دارد و پیداست که این گروه جز صاحبان سرمایه‌های بخش خصوصی در اقتصاد جهانی نیستند.

به قول فرانسیس فوکویاما در مقاله اخیر او در مجله فارن افرز، در امریکا بخش عمده‌ای از ثروت ملی نه در اختیار یک گروه یک‌درصدی که در اختیار یک گروه یک‌دهم درصدی از جمعیت این کشور است. این نابرابری در ثروت و درآمد وقتی نوبت به مقایسه دریافتی‌های نیروی کار در درون یک کشور می‌رسد، بین مشاغل پررونق در اثر جهانی‌شدن- مانند مشاغل خدماتی مرتبط با فناوری اطلاعات و یا مالیه- و مشاغلی که در اثر جهانی‌شدن زیان دیده و یا به حاشیه رانده‌شده‌اند، به‌وضوح قابل‌مشاهده است و برکسیت در انگلستان می‌تواند بازتابی اروپایی از این نابرابری‌های درآمدی در جامعه بریتانیا در اثر پیوستن به اتحادیه اروپا و جهانی‌شدن باشد.

بریتانیا کشوری است که نه عضو روادید شنگن اروپایی است و نه در منطقه پولی یورو شرکت نموده است. بااین‌حال نگاهی به آمار شرکت‌کنندگان در رأی‌گیری همه‌پرسی خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا تصویر فوق را برای ما بازسازی می‌نماید. آمارها نشان می‌دهند که مردم شهر لندن- که در آن بزرگ‌ترین مرکز مالی جهان یعنی سیتی قرار دارد- و نیز دارندگان مدارک دانشگاهی، هم‌چنین جوانان زیر 45 سال سن و به‌ویژه زیر 30 سال و ساکنان خارجی نشین آن‌که یک‌سوم جمعیت این شهر را تشکیل می‌دهند بیشتر به نفع باقی ماندن بریتانیا در اتحادیه اروپا رأی داده‌اند. حال‌آنکه افراد مسن‌تر، بیکاران و مردم شهرها و روستاهای پیرامون انگلیس و ولز (برخلاف اسکاتلند و ایرلند شمالی) بیشتر به نفع خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا رأی داده‌اند.

وجود این‌گونه نابرابری درآمدی در مرکز بحران ناشی از تبعات جهانی‌شدن، تجارت آزاد و مناطق آزاد تجاری مانند اتحادیه پولی اروپا و برکسیت است که کاتلین مک نامارا را بر آن داشته تا در یادداشتی که آن را مورخ 8 تیرماه (28 ژوئن 2016) روی وب‌سایت فارن افرز قرار داده، یادآور شود که بقای اتحادیه اروپا به‌عنوان یک بلوک اقتصادی تنها وقتی ممکن است که همه شهروندان این اتحادیه بتوانند خود را بخشی از یک موجودیت سیاسی جهان‌وطن و مردم‌سالار تلقی نمایند. موجودیتی که بتواند موازنه‌ای میان خواست قدرت‌های اروپایی، ملت‌ها و مناطق داخلی هر کشور اروپایی ایجاد نموده و اتحادیه را برای همه به یک فرصت اقتصادی تبدیل نماید. ازنظر مک نامارا رفع مشکل پدید آمده در رأی برای برکسیت، در گرو گوش دادن به دغدغه‌های پدید آمده در دو طرف شکاف فرهنگی بریتانیا و تلاش برای کاهش نابرابری درآمدی موجود در پشت این شکاف اجتماعی بین امیدواران به هم پیوندی با اتحادیه اروپا و رانده‌شدگان از آن می‌باشد.

بااین‌حال به نظر می‌رسد توصیه فوق از سوی مک نامارا با قضاوت او در باره وجود مشکل فقدان رهبری سیاسی در اتحادیه اروپا و در بریتانیا ناسازگار است. فقدان رهبری سیاسی کارآمد در کنار فرصت‌طلبی نخبگان هرگاه از صحنه اروپا و بریتانیا به صحنه امریکا منتقل شویم، نیز به‌عنوان یک بیماری رایج موج می‌زند. بر اساس مطالعه‌ای که اخیراً توسط ان کیس[1] و انگوس دیتن[2] انجام شده و فرانسیس فوکویاما نتیجه آن را در مقاله خود در شماره ژوئیه و اوت 2016 مجله فارن افرز موردتوجه قرار داده، بین سال‌های 1999 تا 2013 میلادی نرخ مرگ‌ومیر در میان میان‌سالان غیر لاتینی سفیدپوست در امریکا به دلیل ظاهراً خودکشی، مصرف مواد مخدر و الکل افزایش‌یافته و نزدیک به پانصد هزار نفر مرگ‌ومیر بیشتر نسبت به آنچه پیش‌تر انتظار می‌رفت، در این گروه سنی اتفاق افتاده است. این در حالی است که چنین گروه سنی در یک کشور باید عمود خیمه نوآوری تولیدی و نوآوری سیاستی آن جامعه باشند.

فوکویاما به‌عنوان حامی مدل لیبرال دموکراسی، ظهور ترامپ با عقاید خود-متناقض در میان کاندیداهای ریاست جمهوری سال 2016 امریکا و شکاف اجتماعی پدید آمده در جامعه امریکا را - که از آبشخور نابرابری درآمدی شدید جامعه تغذیه می‌نماید- یکی از علائم کارآمدی مدل مردم‌سالاری لیبرال در امریکا می‌داند. فوکویاما این سؤال را مطرح می‌نماید که چرا باید این فرآیند خود-اصلاحی و خود- ترمیمی مدل مردم‌سالاری لیبرال در مقابل وجود بیماری شکاف درآمدی در جامعه امریکا تا این حد باید دیر واکنش به خرج داده باشد؛ اما سؤال این است که درحالی‌که فوکویاما و مک نامارا هر دو جامعه امریکا، بریتانیا و اروپا را فاقد یک رهبری سیاسی می‌دانند، چگونه می‌توان به نتیجه مثبت این فرآیند خود-ترمیمی و خود اصلاحی لیبرال دموکراسی غرب معتقد باقی ماند.

اما این‌که چرا در دوره پسا-جهانی‌شدن دهه‌های اخیر، اروپا و امریکا باید به‌سوی وضعیت فقدان رهبری سیاسی سوق یافته باشند، به نظر می‌رسد در خطوط نانوشته متن منتشر شده از سخنرانی چاس دبلیو فری من سفیر بازنشسته امریکا در عربستان سعودی قابل‌ردیابی باشد. فری من در سخنرانی خود در مرکز نشنال اینترست امریکا به ناکامی امریکا در فرجام یک نزاع تاریخی و 218 ساله اشاره می‌نماید. منازعه‌ای که از زمان حمله ناپلئون بناپارت در 218 سال قبل از این به مصر شروع شد و به‌صورت وقفه‌ناپذیری در تلاش برای غربی نمودن منطقه خاورمیانه و یا دموکراتیزه نمودن آن بود و اکنون معلوم شده است که تحقق چنین امری ناممکن است.

وقوع دو جنگ پرهزینه امریکا (و قرار داشتن شریک راهبردی آن یعنی بریتانیا در کنار آن) در افغانستان و عراق و ظهور داعش در پسامد این دو جنگ نشان داد که تلاش تاریخی فوق دیگر شانسی برای پیروزی ندارد. به خاطر داشته باشیم که روز چهارم ژوئیه مصادف با دویست و چهلمین سالگرد تولد ایالات متحد امریکا بوده است؛ بنابراین با اشاره به اظهارات فری من می‌توان گفت تقریباً از زمانی که ایالات‌متحده امریکا پا به عرصه وجود گذاشته، تغییر نقشه ژئوپلیتیکی خاورمیانه را به نفع غرب و ولادت خاورمیانه بزرگ غربی در دستور کار خود داشته است. بااین‌حال انقلاب فناوری اطلاعات اوایل دهه 1990 میلادی و سراسیمگی ناشی از تبعات انقلاب اسلامی سال 1979 میلادی ایران در جهان و بالاخره حمله تروریستی به برج‌های دوقلوی نیویورک، نو محافظه‌کاران مذهبی به حکومت رسیده در کاخ سفید امریکا را بر آن داشت تا برای همیشه این مشکل تاریخی باقی مانده از گذشته دور را حل نمایند. در این نگاه جراحی گونه راهبرد کلان جدید امریکا، روشن است که اتحادیه اروپا به‌عنوان یک متحد کلیدی امریکا بخشی از راه‌حل به‌حساب می‌آمد. به این معنی که اگر امریکا بنا بود از طریق سیطره قدرت نظامی و سخت‌ پا به عرصه میدان کارزار در خاورمیانه بگذارد، اتحادیه اروپا مانند یک امپراتور نرم‌افزاری و هنجار گذار در خدمت اهداف امریکا قرار داشت و بریتانیا در این صورت‌بندی مانند پلی هماهنگی بین قدرت سخت امریکا و قدرت نرم اروپا را وجهه همت خود قرار داده بود.

اما حاصل این تلاش‌های خانمان‌سوز برای تغییر در خاورمیانه پس از بیش از یک دهه خون‌ریزی و خشونت، راه به‌جایی نبرده است؛ اما در مقابل روندهای خطرناکی برای امنیت و رفاه اروپا و امریکا شکل‌گرفته است. در این سال‌ها دسترسی چین به سازمان تجارت جهانی این کشور را ازنظر بزرگی حجم اقتصاد به رتبه دومین اقتصاد بزرگ جهان ارتقاء داده است. مشاغل صنعتی از مغرب زمین و امریکا به‌سوی تولیدکنندگان ارزان آسیایی شیفت نموده است. به‌عنوان‌مثال، مطالعه‌ای جدید تخمین زده است که در اثر رقابت از ناحیه ورود کالاهای چینی به امریکا بین سال‌های 2011-1999 میلادی به میزان دو میلیون و چهارصد هزار شغل در امریکا از دست رفته است. فرصت‌طلبی صاحبان کسب‌وکارهای وال‌استریت و ثروت‌اندوزی آنان در کنار فقیر شدن طبقات نیروی کار در امریکا شکاف اجتماعی را در امریکا و غرب دامن زده و تباهی اخلاقی را در پی آورده است. روشن است که در چنین شرایطی دیگر جایی برای ظهور و بروز شخصیت‌های وزین ملی-مذهبی و مورد اجماع مردم در جامعه امریکا و اروپا باقی نمانده تا بتوانند شکاف اجتماعی و فرهنگی پدید آمده در جامعه امریکا و اروپا را درمان نمایند.

در میان این صحنه هول‌انگیز از جریان‌های زیرین در غرب، انجام همه‌پرسی عجولانه به خروج بریتانیا  از اتحادیه اروپا نشان داد که هم بریتانیا و هم قدرت‌های دیگر اروپایی در حال تبدیل‌شدن به فرصت‌های بیشتر در مقایسه با امریکا برای جهان و خاورمیانه و جمهوری اسلامی هستند و این امر ناشی از انعقاد برجام و سیاست خارجی جمهوری اسلامی در دوره پسابرجام در مقابل امریکاست.

زیرا گرچه بسیاری از تحلیلگران معتقدند که به‌اندازه کافی در سطح جامعه نخبگی بریتانیا نسبت به عواقب خروج از اتحادیه اروپا فکر نشده بود، بااین‌حال به دست آمدن نتیجه خروج از اتحادیه از صندوق‌های رأی‌گیری، بریتانیایی‌ها را که مردمی آینده‌نگر و فرصت‌طلب هستند به‌سوی سناریوهایی رهنمون خواهد ساخت که در برخی از آن‌ها امکان رشد و نمو اقتصاد بریتانیا و ترمیم بحران هویت ملی در این کشور فراهم خواهد بود. بریتانیا جامعه‌ای است دارای مهارت‌های بالای مالی، حقوقی و برخوردار از تجربه طولانی بین‌المللی گرایی و یک امپراتوری پویا و نه ساکن. امپراتوری که روزی گفته می‌شد جایی در جهان وجود ندارد که خورشید در آن غروب کند و به امپراتوری بریتانیا تعلق نداشته باشد. برای چنین قدرت نرم‌افزاری بزرگی در فضای جدید جهانی، هم بازی نمودن در فضای قدرت‌های مهتر جهانی مانند امریکا، اروپا، آسیا و خاورمیانه ممکن است و هم این بازی می‌تواند درآمدزا و فرصت ساز باشد؛ بنابراین بقاء بریتانیا در اتحادیه اروپا وقتی می‌توانست یک راهبرد برتر ملی برای آن کشور باشد که یا آمریکایی وجود می‌داشت که بنا بود تکلیف جهان را یکسره نموده و خود به‌صورت قطب منحصربه‌فرد و محوری قدرت آن درآید- که شکست امریکا در خاورمیانه نشان داد که این گزینه دیگر در دسترس نیست- و یا بنا بود جهان به زبان گروه‌بندی‌های اقتصادی به چند گروه منسجم و با دیسیپلین بالا تقسیم شود و حال‌آنکه چشم‌انداز چنین تقسیم‌بندی در حال حاضر به نظر می‌رسد تیره‌وتار باشد.

دلیل این امر به نظر می‌رسد به سیاست خارجی اتخاذشده از سوی ایران در دوره پسابرجام در مقابل امریکا بازمی‌گردد. دولت باراک اوباما پس از وضع تحریم‌های سنگین اقتصادی و مالی بر ایران و روی کار آمدن دولت جناب آقای دکتر روحانی با این گمان که باید تحریم‌ها درس کافی را به رهبران ایران آموخته باشد، به این صرافت افتاد که دو سیاست هم‌زمان در رابطه با ایران را تعقیب نماید. سیاست نخست حصول اطمینان از عدم دسترسی ایران به فناوری پیشرفته هسته‌ای با قابلیت‌های بالقوه تبدیل آن و به‌زعم آنان به سلاح اتمی بود و سیاست دوم سوق دادن طبیعی ایران به‌سوی هم پیوندی اقتصادی بیشتر با امریکا بود. از نظر اوباما سیاست دوم فوق خود به‌صورت خودکار و درنتیجه انعقاد برجام به‌صورت یک راهبرد برتر برای رهبری ایران ظاهر می‌شد؛ زیرا این هم پیوندی اقتصاد ایران با اقتصاد امریکا بود که متضمن بیشینه‌سازی پاداش اقتصادی ناشی از انعقاد برجام با غرب بود.

اما در مقابل به صورتی ناباورانه، دولت جمهوری اسلامی ایران با الهام از فرمایشات مقام معظم رهبری پس از انعقاد برجام، جلوگیری از ورود کسب‌وکارهای آمریکایی به بازار ایران را در دستور کار خود قرار داد و از تز اقتصاد مقاومتی حمایت نمود. این وضع، امریکا را در وضع دشواری قرار داد. ایران به‌عنوان جزیره ثبات خاورمیانه برخلاف انتظارات امریکا برای دوره پسابرجام، دیگر در دسترس اقتصاد امریکا نیست و خاورمیانه منهای ایران هم جز مجموعه‌ای از سرزمین‌های ناآرام و بی‌ثبات و دارای ارزش راهبردی ناچیز ازنظر اقتصاد هم پیوندی چیزی بیش نیست. عدم استقبال ایران از هم پیوندی اقتصادی با اقتصاد امریکا در دوره پسابرجام به نظر می‌رسد تا اندازه‌ای هم پیوندی اقتصادهای دیگر در همسایگی ایران مانند اقتصاد هند و اقتصاد منطقه خلیج‌فارس را هم در معرض نااطمینانی قرار داده است.

بنابراین به نظر می‌رسد برخلاف انتظار آمریکایی‌ها پس از تحقق برجام، از چشیدن طعم شیرین ثمره آن بازماندند. اهمیت این ثمره وقتی دوچندان می‌شود که هم پیوندی اقتصادی بین ایران به‌عنوان مروارید منطقه خاورمیانه با اقتصاد امریکا از زاویه امکان تداوم بقای «استاندارد دلار» در جهان مورد مداقه قرار گیرد. این در حالی است که سیاست خارجی ایران در دوره پسابرجام عملاً خط بطلانی را بر انتظار تداوم بخشیدن سیطره استاندارد دلار بر جهان از سوی امریکا کشید.

روشن است که تحلیل این موضوعات از چشم نخبگان بریتانیا به دور نمانده است. در چنین فضایی از تحولات طبیعی است که بریتانیایی‌ها در پی تعبیه دالان جدیدی در فضای دیپلماسی بین‌المللی باشند که به آنان امکان بهره‌برداری احتمالی از اندوخته دیپلماتیک دوران امپراتوری گذشته را بدهد. این دالان جدید با هر محاسبه‌ای در فضای تحولات جاری نمی‌تواند لزوماً تنفس از فضای درونی اتحادیه اروپا برای بریتانیا باشد. شاید به همین دلیل هم باشد که پروژه‌ای در سال 2014 تحت نظارت وزارت خارجه بریتانیا درباره تبعات ناشی از خروج از اتحادیه اروپا تعریف شد. به‌این‌ترتیب به نظر می‌رسد با خروج تدریجی بریتانیا از اتحادیه اروپا، یک‌بار دیگر و آن‌هم در دوره‌ای که افول قدرت دیپلماسی بین‌المللی امریکا در راه است، بریتانیا درصدد است که با وجود مشکلات روزافزون در این راه، در جهت مسیر بازگشت و تبدیل لندن به مرکز دیپلماسی جهان تلاش نماید.

سؤال این است که آیا بحران فقدان رهبری در جامعه بریتانیا به این کشور اجازه چنین بازگشتی را می‌دهد. اگر چنین باشد در آن صورت ممکن است در آینده‌ای نه‌چندان دور جمهوری اسلامی ایران بتواند ادعا نماید که با فراموش نمودن بخشی از خاطرات گذشته خود از تعامل با بریتانیا، بریتانیا جدیدی احتمالاً در حال تولد است؛ و یا اینکه به میزانی که بریتانیا به ایران نزدیک شده باشد، کم‌وبیش به همان میزان چین، روسیه، اروپا و امریکا بتوانند روی لندن به‌عنوان یک کارگزار منصف دیپلماسی بین‌المللی حساب نمایند.

اما اینکه لندن چگونه بتواند از این فرصت تاریخی، جدید و رو به شکل‌گیری بهره‌برداری نماید، به نظر می‌رسد از جهتی جالب و از جهتی چالش‌برانگیز خواهد بود و تنها گذشت زمان است که می‌تواند درباره فرجام این امر قضاوت نماید. بی‌تردید، با توجه به شکاف عمیق ایجادشده درنتیجه همه‌پرسی اخیر در بریتانیا و نیز برخورداری از تجربه تاریخی ممتد و چند صدساله، امید است که مردم و رهبران این کشور اینک به‌خوبی آموخته باشند که اهمیت «سرمایه اجتماعی» به زبان فرازوفرود این کشور و امریکا در سده‌های اخیر چیست. آن‌ها باید بدانند که چگونه شد که مهتری تاریخی خود را در یک گذار تاریخی به آمریکایی‌ها واگذاردند.

چگونه بود که روزی در جهان گفته می‌شد که اگر یک فرد ساکن لندن از زندگی به ستوه آمده باشد، دیگر جایی جز آرزوی مرگ برای او در جهان وجود ندارد و همین جامعه خوشبخت قرن نوزدهمی با دریغ داشتن «سخاوت» از دیگران به‌زودی پا به عرصه کهتری گذاشت و جای مهتری را به امریکای تازه‌نفس و سخاوتمند واگذار نمود؛ اما اینک هم آن فاقد سخاوت و هم آن واجد سخاوت- این دومی به دلیل افراز نمودن مردم جهان به گروه‌های «خودی» و «ناخودی»- در گذر زمان در حال واگذار نمودن منابع ثروت خود به دیگران هستند.

بریتانیا پس از برکسیت می‌تواند تا حدودی امیدوار به تبدیل‌شدن به یکی از مراکز رفاه اقتصادی و معنوی در جهان باشد اما بشرطهاوشروطها و بی‌تردید در این سناریو ایران و خاورمیانه متکی به ایران بخشی از این شروط خواهند بود. راه جایگزین برای بریتانیا غلتیدن در رشته‌ای از ناملایمات سیاسی و اقتصادی به‌ویژه در دورانی است که فقدان رهبری معنوی و کارآمد گریبان غرب و قدرت‌های مهتر آن مانند امریکا و بریتانیا را می‌فشارد.

 

 

v     دکتر علی بی‌نیاز رایزن مطالعاتی سفارت جمهوری اسلامی ایران در پکن می‌باشد.



[1]  Anne Case

[2]  Angus Deaton

  فرستادن مقاله چاپ مقاله
 
مطالب دیگر در این بخش تاریخ انتشار

بررسی عملکرد موسسه ایران‌شناسی بریتانیا (BIPS)

۱۳۹۶/۶/۱۳

متغیرتقسیم، تفوق و فرقه سازی جمعیت مسلمان در سیاست خارجی بریتانیا

۱۳۹۶/۳/۲۴

جدایی احتمالی ایرلند شمالی از بریتانیا؛ ابعاد و عواقب احتمالی آن برای بریتانیا و اتحادیه اروپا

۱۳۹۶/۲/۳۱

پایگاه‌های نظامی و اطلاعاتی انگلستان در قبرس و نقش آن در تحولات منطقه

۱۳۹۵/۱۲/۷

اسلام سیاسی در خاورمیانه از نگاه بریتانیا؛ با محوریت فعالیت‏های اخوان‌المسلمین

۱۳۹۵/۱۲/۳

بریتانیای خارج از اتحادیه اروپا و ترامپ:ازدواج مصلحتی و ضرورت ناگزیر بازنگری در روابط ویژه فرا آتلانتیک

۱۳۹۵/۱۲/۳

مواضع متناقض دولت بریتانیا در قبال انتخابات اخیر امریکا

۱۳۹۵/۹/۳

ملاحظاتی در خصوص نقش بریتانیا در جنگ اقتصادی علیه داعش

۱۳۹۵/۸/۱

خلاصه گزارش چشم‌انداز وزارت امور خارجه بریتانیا

۱۳۹۵/۷/۳

نگاهی به انجمن بریتانیایی فابیان و فعالیت های آن در ارتباط با خاورمیانه

۱۳۹۵/۶/۱۷

خروج بریتانیا: بازی با حاصل جمع صفر یا بازی باخت – باخت

۱۳۹۵/۶/۸

تأثیر سیاست خارجی روسیه بر امنیت بریتانیا و متحدان آن

۱۳۹۵/۶/۶

چرایی برکسیت و آینده بریتانیا در نظام بین الملل: نگاهی اکتشافی

۱۳۹۵/۵/۶

خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا: تأثیرات جهانی و منطقه‌ای و روابط با جمهوری اسلامی ایران

۱۳۹۵/۴/۲۶

گزارش چیلکات یا لاپوشانی جرایم جنگی بریتانیا در عراق

۱۳۹۵/۴/۲۳

بهار بریتانیایی اتحادیه اروپا

۱۳۹۵/۴/۵

بررسی موقعیت و نقش جزیره دیگو گارسیا

۱۳۹۵/۳/۱

زوال سیاست خارجی اخلاقی در دولت بریتانیا

۱۳۹۴/۱۱/۱۳

واکاوی نقش بریتیش کانسیل به عنوان بازوی فرهنگی بریتانیا در جهان و ایران

۱۳۹۴/۱۰/۲۰

انتخابات ریاست حزب کارگر بریتانیا

۱۳۹۴/۷/۱۹

تحلیلی بر گزارش ایندیپندنت از "مبارزه تا تظاهر" غربی‌ها در قبال داعش

۱۳۹۴/۷/۱۱

مجادلات جدید بریتانیا و اسپانیا بر سر جبل الطارق

۱۳۹۴/۶/۱۱

ابعاد و عواقب جدایی احتمالی اسکاتلند برای بریتانیا و اتحادیه اروپا و حساسیت موضوع برای جمهوری اسلامی ایران

۱۳۹۴/۶/۱۰

بررسی مشارکت رأی‌دهندگان اسکاتلندی در انتخابات گوناگون بریتانیا

۱۳۹۴/۵/۲۵

روابط عربستان سعودی و بریتانیا

۱۳۹۴/۵/۲۵

بررسی افراط‌گرایی و پراکندگی تروریسم 10 سال پس از بمب گذاری لندن

۱۳۹۴/۴/۱۶

پدیده داعش و سیاست خارجی بریتانیا

۱۳۹۴/۴/۱۵

کاهش رو به رشد نقش ملموس بریتانیا در جهان

۱۳۹۴/۳/۲

روابط دوجانبه بریتانیا و بحرین در پرتوی سفر پادشاه بحرین به بریتانیا

۱۳۹۴/۲/۳۰

انتخابات بریتانیا و عملکرد حزب ملی اسکاتلند

۱۳۹۴/۲/۲۲

معضلات همه‌پرسی برای انگلستان

۱۳۹۴/۲/۲۱

فرصت طلبی فرانسه و قرار گرفتن به جای انگلیس به عنوان نزدیک ترین متحد کشورهای خلیج فارس

۱۳۹۴/۲/۱۶