ایران - یوریکا

موسسه ایرانی مطالعات اروپا و امریکا

گزارش تحلیلی > فرانسه > جنبش «ایستـاده در شب» در فرانسه

جنبش «ایستـاده در شب» در فرانسه

تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۵/۳ تعداد بازدید: 689

مقدمه:

فرانسه از مدت‌هاست که با معضل بیکاری و اشتغال جوانان روبه‌رو است. مشکلی که حتی باوجود وعده‌های انتخاباتی اولاند مبنی بر اشتغال‌زایی نه‌تنها حل نشد بلکه باوجود سایر بحران‌های اروپایی بر آن دامن زده شد. این مسائل زمینه را برای اعتراضات جوانان فرانسوی فراهم کرده بود. بدین ترتیب دولت فرانسه بر آن شد تا اصلاحاتی را درزمینه‌ی قانون کار در این کشور اعمال کند. اما این اصلاحات با تسهیل اخراج کارمندان توسط کارفرمایان موجی از اعتراضات را در بین مردم به دنبال داشت. پس از اعلام لایحه اصلاحی قانون کار توسط مریم الخمری وزیر کار این کشور در تاریخ 26 مارس 2016، ، خیابان‌های فرانسه از تاریخ 31 مارس 2016 ( 12 فروردین 1395) هر شب تحت عنوان جنبش اعتراضی «ایستاده در شب»، صحنه‌ی تظاهرات مردمی است. بسیاری این جنبش اعتراضی در فرانسه را نیز از سری جنبش‌های «اشغال» در جهان می‌دانند. سری جنبش‌هایی که در سال 2011 و در پی نابسامانی‌های اقتصادی در میان چند کشور بزرگ و توسعه‌یافته، در اعتراض به مسائلی مانند نابرابری و حرص و آز شرکت‌های بزرگ در جهان، در خیابان‌ها و مراکز عمومی شهرها و باهدف ایجاد تناسب میان سلسله‌مراتب روابط اقتصادی و سیاسی کشورها شکل گرفتند.  اشغال میدان پوئرتادل‌سول در مادرید توسط برآشفتگان اسپانیایی که درنهایت به ظهور حزب ضد ریاضت اقتصادی پودموس منجر شد و نیز جنبش وال‌استریت در ایالات‌متحده آمریکا که به اشغال پارک خصوصی «زوکوچی» در نیویورک انجامید و انقلاب 2011 مصر و اشغال میدان التحریر، ازجمله‌ی آن‌هاست. اکنون پاریس و سایر کشورهای اروپایی هم‌جوار صحنه‌ی اعتراضاتی ادامه‌دار در مکان‌های عمومی خود هستند. اعتراضاتی خودجوش و مردمی که در صورت ادامه یافتن، می‌تواند عواقب و مشکلاتی را برای دولت فرانسه به‌ویژه حزب سوسیالیست در برداشته باشد. بازتاب گسترده‌ی این جنبش از آغاز تا به اکنون در رسانه‌های خبری و تحلیلی فرانسه نشان از اهمیت ویژه‌ی آن برای دولت فرانسه دارد. از سوی دیگر عدم بازتاب این اتفاق بزرگ اجتماعی در ایران، ما را بر آن داشت تا با نگاهی دقیق‌تر به تحلیل این وقایع پرداخته و با آگاهی بر روی مسائل داخلی کشور فرانسه، آن را در تصمیم‌گیری‌های آتی خود با این کشور دخیل کنیم.

جنبش «ایستـاده در شب» در فرانسه



ماهیت درونی اعتراضات در فرانسه

از تاریخ 17 مارس 2016 (27 اسفند 94) جنبشی مردمی و دانشجویی خیابان‌های شهر پاریس را اشغال کرده است.در ابتدا تعداد معترضان بین 69000 تا 150000 نفر بود. این اعتراضات با فراخوان سندیکاهای کارگری و اتحادیه‌های جوانان در تاریخ 31 مارس 2016 به اوج خود رسید و تعداد معترضان از مرز 1.2 میلیون نفر نیز عبور کرد. در پایان آن روز، تصمیم بر ادامه‌ی اعتراضات و اشغال میدان جمهوری پاریس به‌عنوان مبدأ این تظاهرات گرفته شد. از آن تاریخ، جنبش اعتراضی ایستاده در شب[1]  به‌صورت خودجوش میدان جمهوری پاریس را از تاریخ 31مارس اشغال کرده است و معترضان را به تجمع در این میدان فرامی‌خواند. این جنبش هر شب باوجود باران و حضور نیروهای امنیتی ادامه یافته است. هواداران حزب راست افراطی «جبهه ملی» نیز با مخالفت 87 درصدی خود با این لایحه در میان معترضان حضور دارند.

شکل‌گیری این جنبش را پس از تشکیل جلسه‌ای عمومی درباره تبادل کار فرانسه به رهبری فرانسوا رافن[2] کارگردان فیلم "مرسی رئیس"[3] و سردبیر مجله نقد اجتماعی فکیر[4] می‌دانند. این فیلم داستان اخراج پدر و مادر یک خانواده را به تصویر می‌کشد.  درواقع، آنچه در ابتدا مردم را به سمت این اعتراضات سوق داد لایحه اصلاح قانون کار بود اما این چالش به سمت سیستم سیاسی و اقتصادی نهادها تعمیم داده شد. آنچه از آن بانام جنگ طبقاتی در حال به فراموشی سپردن بود، از پس این جنبش دوباره در حال شکل‌گیری است. فشارهایی که جهانی‌شدن و جنبش سرمایه‌داری بر قشر زحمتکش جامعه وارد کرده است اکنون آن‌ها را به خیابان‌ها کشانده است. اما نه‌تنها این قشر جامعه بلکه حضور دانشجویان و قشرهای مختلف در این جنبش نه برای افزایش حقوق و اشتغال بلکه برای تجدید روابط اجتماعی، ایجاد برابری و نیز ایجاد تغییر در دموکراسی به‌صورت پررنگ دیده می‌شود. قشر تحصیل‌کرده به‌عنوان پیش‌قراولان این اعتراضات برای احقاق حقوق مدنی خود و نه‌تنها حقوق مالی و با آگاهی از طبقه اجتماعی‌شان به پا خواسته‌اند.

 این  جنبش بسیار دموکراتیک بدون وجود هرگونه رهبر یا حتی سخنگو به وجود آمده است و همه در تصمیم‌گیری‌های آن نقش دارند. در طی آن هر فردی بدون انحصار طبقاتی درزمانی محدود می‌تواند در طی تظاهرات به ابراز نظرات خود بپردازد. این امر ساختار، هویت و دکترین یک برنامه از پیش تثبیت‌شده را رد می‌کند و برابری بین افراد مختلف را در این شرایط زمانی از منظر سخن و ایده می‌ستاید.

جفری پلیرز[5]جامعه‌شناس بلژیکی و متخصص در جنبش‌های اجتماعی دراین‌باره گفته است: «آنچه این جنبش اجتماعی را از سایرین متمایز می‌کند این است که برخلاف دیگر جنبش‌ها که ادعای خاصی را پیگیری می‌کنند، مرکزیت این جنبش یک عامل اجتماعی است. به‌محض نخستین فراخوان‌ها، دانش آموزان و دانشجویان از قانون کار به‌عنوان فرصتی برای ابراز خشم خود استفاده کردند. هریک از گروه‌های معترض ناامیدی از جناح چپ را نیز ابراز می‌کردند. این اعتراضات نه‌فقط علیه قانون کار بلکه علیه سیاست‌های دولت است

پیر هاسکی[6]، روزنامه‌نگار فرانسوی دلیل تأخیر اعتراضات در فرانسه و عدم وقوع آن‌همزمان با دیگر جنبش‌های اشغال در سال 2011 را انتخابات ریاست جمهوری این کشور می‌داند: «مردم در آن سال‌ها به دنبال انتخاب رئیس‌جمهوری سوسیالیست بودند.» ولی باگذشت چهار سال از ریاست جمهوری فرانسوا اولاند و به دنبال ناامیدی مردم از سیاست‌های وی و عدم تحقق وعده‌های انتخاباتی‌اش، اکنون از هر 5 رأی‌دهنده چهار نفر انتخاب مجدد وی در دور بعدی ریاست جمهوری را نمی‌خواهند.  در ابتدا آنچه باعث همدردی رسانه‌ها و سیاسیون با این جنبش شد عدم وجود عناصر خشم در این جنبش بود. اما هر شبی که از آغاز این جنبش می‌گذرد،تظاهرات نیز به سمت خشونت کشیده می‌شوند. اخیراً با اوج‌گیری شدت خشونت‌ها، در روز 29 آوریل (10 اردیبهشت 95) 214 نفر دستگیر و 78 پلیس زخمی شده‌اند. در طول مدت دوماهه‌ی برگزاری این اعتراضات 961 نفر دستگیرشده‌اند. صحبت‌های فرانسوا اولاند در 14 آوریل مبنی بر بهتر شدن اوضاع کشور نه‌تنها به بهبود شرایط کمکی نکرده است بلکه نارضایتی مردم را نیز افزایش داده است. بر طبق نظر‌سنجی‌ها 87% مردم فرانسه پس‌ازاین سخنرانی رئیس‌جمهور، مخالفت خود را با سخنان او اعلام کرده‌اند.

لایحه اصلاح قانون کار

اوج این اعتراضات تلاش دولت برای تصویب اصلاحاتی در قانون کار بود که به‌موجب آن اخراج کارگران را توسط کارفرمایان تسهیل می‌کرد. مریم الخمری، وزیر کار فرانسه، پیشنهادی را مبنی بر اصلاح قانون کار در فرانسه به دولت اعلام کرد که پیش‌نویس آن، روز پنج‌شنبه 24 مارس 2016 در شورای وزیران ارائه شد. این قانون جدید از انعطاف‌پذیری کمتری برای کارمندان برخوردار است. این لایحه جامع‌ترین اصلاحات در قانون کار فرانسه از زمان جنگ جهانی دوم تاکنون محسوب می‌شود.

مصوبات پیشنهادی جدید این لایحه عبارت‌اند از:

- در صورت اخراج غیرقانونی، کارفرما موظف به پرداخت حداقل خسارت معادل حقوق شش ماه کاری کارمند بود که در لایحه جدید این امر حذف‌شده است.

- تلفیق ساعات کاری برای جلوگیری از اضافه‌کاری تا 4 هفته امکان‌پذیر بود اما با مصوبه جدید این امر می‌تواند تا 3 سال نیز اعمال شود.

- اخراج کارمندان به دلایل اقتصادی تنها در صورت بسته شدن شرکت ممکن بود اما با مصوبه جدید با کاهش معاملات یک شرکت می‌تواند به اخراج کارمندان خود اقدام کند.

- قانون هیچ‌گونه تضمینی در قبال مرخصی افراد به دلیل بیماری یا معلولیت نزدیکان بر عهده نمی‌گیرد و این خود شرکت‌ها هستند که مدت‌زمان آن را تعیین می‌کنند.

- تابه‌حال پزشکان در سرکار مسئول حفظ منافع سلامت کارگران بودند اما ازاین‌پس آنان باید گواهی توانایی کارگران برای انجام وظایف موجود و نیز سازگاری سلامت کارگر با موقعیت او را مورد تائید قرار دهند و این به معنای گزینش سلامت افراد بدون در نظر گرفتن شرایط برای مشاغل سخت است.

- در حال حاضر طول مرخصی برای بلایای طبیعی توسط قانون 20 روز در نظر گرفته‌شده بود اما با لایحه جدید، دولت هیچ تضمینی برای آن در نظر ندارد و همه‌چیز به کارفرما بستگی دارد.

- تا پیش از آن مرخصی برای فرصت مطالعاتی افراد، حداقل 6ماه و حداکثر 11 ماه در نظر گرفته‌شده بود. اما ازاین‌پس قانون تضمینی در قبال آن بر عهده نمی‌گیرد.

- تسهیل اخراج کارکنان در صورت انتقال و یا فروش شرکت از دیگر مصوبات جدید وزارت کار فرانسه است. تا پیش از آن در صورت فروش یا انتقال بخشی از شرکت، قرارداد کارکنان نیز منتقل می‌شد.

- کاهش پرداختی ساعات اضافه‌کار به کارکنان پاره‌وقت از دیگر لوایح جدید است، بدین ترتیب که اگر تا پیش از آن ساعات اضافه‌کار با افزایشی 25درصدی همراه بود اما اکنون این میزان به 10% کاهش‌یافته است.

- با لایحه جدید کارکنان امکان تغییر لحظه آخری مرخصی خود را دارند. تا پیش از آن کارکنان باید یک ماه پیش از مرخصی تاریخ آن را به کارفرما اعلام کرده و حق تغییر تاریخ آن را نداشتند.

- در قانون جدید همه‌ی قراردادها حداکثر به‌صورت 5 ساله منعقد می‌شوند.

- درگذشته اگر فردی به دلیل بیماری یا تصادف از کار اخراج می‌شد، اخراج معتبر نبود و کارفرما موظف به پرداخت 12 ماه از حقوق وی بود اما با قانون جدید این میزان تنها دربرگیرنده‌ی 6 ماه از حقوق است.

- در قانون جدید کاهش حقوق یا افزایش میزان ساعات کار توسط کارفرما، حتی بدون وجود مشکلات مالی مانعی ندارد.

- در صورت ایجاد تغییرات پس از عقد قرارداد میان کارفرما و کارمندان و اعتراض کارمند نسبت به این تغییرات، کارفرما هیچ‌گونه منعی در قبال اخراج کارمند ندارد.

- تا پیش از آن ساعات مجاز کاری روزانه حداکثر تا 10 ساعت تعریف‌شده بود و افزایش آن مستلزم شرایط بسیار خاص کاری بود اما ازاین‌پس افزایش ساعات کاری روزانه تا 12 ساعت با موافقت شعبه مانعی ندارد.

قوانین جدید دیگری نیز در این لایحه وجود داشت که به دنبال اعتراضات مردمی برداشته شدند:

- ساعات کاری کارگران معدن از 8 ساعت در روز و 35 ساعت در هفته نباید تجاوز کند. مریم الخمری  در لایحه جدید قصد داشت تا میزان ساعت کاری را تا 10 ساعت در روز و 40 ساعت در هفته افزایش دهد.

- در صورت فوت یکی از نزدیکان، مرخصی حداقلی دوروزه مدنظر گرفته‌شده بود، لایحه جدید خواستار لغو آن بود که با اعتراضات این امر محقق نشد.

- میزان حداکثری کار در شب 40 ساعت در هفته در طی سه ماه مدنظر گرفته‌شده است. قانون جدید خواستار افزایش این میزان به 40 ساعت در هفته در طول 4 ماه بود که اعتراضات مانع از تصویب آن شد.

بیکاری ساختاری در فرانسه

تمهیدات دولت فرانسه در راستای اصلاح قانون کار ازآنجا نشأت می‌گیرد که نرخ بیکاری در این کشور در طی سال‌های اخیر به بالاترین میزان در تاریخ خود رسیده است. امری که همواره نارضایتی مردم را در برداشته است. بیکاری در فرانسه از اواسط سال‌های 1970، یعنی در دوران پس از نخستین شوک نفتی (1973) که همه‌ی دنیای اقتصادی را تحت تأثیر خود قرارداد به وجود آمد. از آن زمان به بعد بود که فرانسه نیز دچار "بیکاری ساختاری"گشت. بیکاری ساختاری به بیکاری اطلاق می‌شود که در آن فرانسه حتی در دوران رشد پایدار نیز نمی‌تواند از آن خارج شود. نرخ بیکاری ساختاری (بیکاری طولانی‌مدت و یا بیکاری تعادل) با فقدان فعالیت‌های اقتصادی توضیح داده می‌شود. با نگاهی به روند بیکاری در فرانسه، نرخ آن از 2% در ابتدای سال 1970، سپس 5% در اواسط سال 1980، 8% در سال 1990، 7.5% در سال 2000 و بیش از 9% تا به امروز افزایش داشته است.

این امر به دلیل افزایش کمک‌های اجتماعی شرکت‌ها، افزایش سطح حداقل دستمزد؛ بدتر شدن کیفیت آموزش و عدم انعطاف‌پذیری بازار کار ایجادشده است. از سوی دیگر از سال 1990 به بعد، کارفرمایان قادر به پر کردن شغل‌های خالی نبودند چراکه بیکاران صلاحیت لازم را برای انجام شغل‌های جدید نداشتند. بیکاری ساختاری در فرانسه در یک طیف گسترده بین 7 تا 10% واقع‌شده است و بیکاری ادواری ( بیکاری وابسته به وضعیت اقتصادی) نیز از 0 تا 3% نیز بالاتر نرفته است. این بدان معنا است که سیاست‌های دولت تأثیر بسیار اندکی در پایین آوردن نرخ بیکاری داشته است. این امر نشان‌دهنده آن است که پیشرفت در فرانسه مستلزم انجام اصلاحات ساختاری در عملکرد کلی اقتصاد ازجمله سیاست‌های مالیاتی و نقل و انتقالات اجتماعی، اشتغالی و آموزشی است. نیکولا باوره[7]، تحلیلگر مسائل سیاسی در فرانسه بر این باور است که بیکاری ساختاری توده‌ای، نوعی ویژگی ملی است که فرانسه را از دیگر کشورها جدا می‌کند. وی در جای دیگری خاطرنشان کرده بود«که فرانسه تنها کشور توسعه‌یافته‌ای است که در تلاش برای حفظ مدل منسوخ اقتصاد بسته است.» در هر بحران بزرگ، فرانسه با تأخیری اندک واردشده و سپس مدتی طولانی در آن رکورد باقی می‌ماند. نمود آن در عملکرد پایین شرکای تجاری و نیز ظهور بیکاری از سوی دیگر تجلی می‌یابد. همه‌ی این موارد نماد ناتوانی فرانسه در حل بحران و در پی آن بروز چالش‌های فوری در آینده است.

فرانسوا اولاند به دنبال بازگرداندن اعتماد مردم کشورش و به دلیل نزدیک بودن انتخابات دور دوم ریاست جمهوری، روز پنج‌شنبه 14 آوریل 2016 در مصاحبه‌ای تلویزیونی اعلام کرده بود که اوضاع فرانسه به نسبت سال 2012 بهتر خواهد شد. وی با صراحت اعلام کرد: «در این سال رشد بیشتر و کسری کمتر، مالیات کمتر، رقابت بیشتر، کسب‌وکار بهتر و نیز قدرت خرید بیشتری برای کارکنان وجود دارد.» اما باید یادآور شد که فرانسه دیگر قدرت ششم اروپا نیست و بدتر آنکه فرانسه به باور صندوق بین‌المللی پول به‌عنوان اقتصاد نهم جهان شناخته می‌شود. در این مصاحبه فرانسوا اولاند ادعا کرده بود که «نرخ بیکاری در فرانسه در متوسط اروپا قرار دارد و نرخ بیکاری جوانان نیز کمتر از میانگین اروپایی است.» اما طبق آمارها ادعاهای اولاند اشتباه است. بر طبق پژوهش‌های موسسه ملی آمار و مطالعات اقتصادی فرانسه[8] نرخ بیکاری جوانان زیر 25 سال در فرانسه در فوریه 2016، 24,6% بوده است این در حالی است که متوسط بیکاری در اتحادیه اروپا با توجه به آمارهای یورواستات[9] 19,4% است. درعین‌حال نرخ بیکاری عمومی فرانسه با رقم 10,2%  در مقایسه با میانگین اروپایی آن به رقم 8,9%، چیزی حدود 1.3% بالاتر است.

 جنبش «ایستـاده در شب» در فرانسه2

جنبش «ایستـاده در شب» در فرانسه 3

درواقع بر طبق بررسی‌های فیگارو، مردم فرانسه در حدود سی سال است که از بیکاری توده‌ای رنج می‌برند. از سال 1983 تا به امروز نرخ بیکاری در کشور فرانسه به زیر 7% نرسیده است. در طی این 32 سال، 25 سال آن با نرخ بیکاری بیش از 8%، 7سال بیش از9% و 4سال آن با احتساب سال 2015، بالای 10% بوده است.

میانگین نرخ بیکاری در فرانسه در 30 سال گذشته 9% بوده است که در این دوره‌ها جناح چپ، جناح راست و نیز ائتلاف هردو جناح روی کار بوده‌اند. ازنظر برتنارد مارتینو[10] متخصص بازار کار: «دولت‌ها بعد از ریاست فرانسوا میتران، در راستای کاهش بیکاری تغییری در عملکرد خود ندادند. در حال حاضر بیکاری گسترده معضلی است که همزمان رقابت اقتصادی و انسجام اجتماعی کشور را از بین می‌برد.» درواقع سال 2015 به‌عنوان یکی از بدترین سال‌ها در تاریخ بیکاری فرانسه به شمار می‌آید. حتی میزان بیکاری در سال‌های 1994، یک سال قبل از شکست سوسیالیست‌ها و پس‌ازآن سال‌های 1996 و 1997 سال انحلال مجلس شورای ملی توسط ژاک شیراک به این میزان نبودند. باوجودآنکه معضل بیکاری در فرانسه امر جدیدی نیست اما معضل کنونی با بحران مالی بی‌سابقه جهان در سال 2007 مواجه شد و تلاش برای کاهش بیکاری تنها در مواردی به ثابت ماندن آن کمک کرده است.

توسل دولت به ماده 3-49 قانون اساسی

بر پایه ماده «3-49» قانون اساسی فرانسه، اگر هنگام بررسی لایحه‌ای در مجمع ملی، درخواست رأی عدم اعتماد به دولت رأی نیاورد، دولت می‌تواند بدون آنکه موافقت اکثریت این نهاد قانون‌گذاری را به دست آورد، لایحه خود را با استناد به این ماده به تصویب برساند. این لایحه در صورت تصویب در مجمع ملی برای بررسی و رأی‌گیری به مجلس سنا فرستاده می‌شود. دولت در این مرحله هم می‌تواند برای تصویب قطعی از ماده «3-49» قانون اساسی استفاده کند.

دولت فرانسه نیز برای تصویب لایحه اصلاح قانون کار و به دلیل مخالفت شدید اعضای حزب خود با این اصلاحات مجبور به دور زدن پارلمان شد. با اعلام دولت مبنی بر استفاده از این ماده قانون، موج جدیدی از اعتراضات مقابل مجلس شورای ملی فرانسه و نیز اعتصاب پالایشگاه‌های این کشور و تعطیلی 20% از پمپ بنزین های فرانسه را در پی داشت. امری که تا مرز رأی عدم اعتماد کابینه به دولت پیش رفت و دولت با  246 رأی،  تنها 42 رأی کمتر از حدنصاب 288 از رأی عدم اعتماد در امان ماند. اکنون و بعد از گریختن دولت از رأی اعتماد این لایحه برای تصویب در سنا بررسی خواهد شد.

اما آنچه در حال حاضر مشکلی برای دولت حاضر محسوب می‌شود ایجاد شکاف در بین اعضای حزب سوسیالیست و نمایندگان چپ‌گرای دولت است. استفاده دولت از این حربه قانونی در فاصله یک‌ساله تا انتخابات ریاست جمهوری 2017 میلادی، خطر افزایش اختلافات درون‌حزبى و ضعف بیشتر حزب سوسیالیست فرانسه را به همراه دارد. قانون‌گذاران اپوزیسیون محافظه‌کار، میانه‌رو و سایرین از کمپ سوسیالیست‌ها دولت را به تغییر رویکرد لیبرال و آسیب به مدل اجتماعی فرانسه متهم می‌کنند. سنای فرانسه قرار است این اصلاحات را بررسی کند و رأی‌گیری در خصوص آن به 13 ژوئن2016 موکول شده است.

جمع‌بندی و نظریه

وقوع این جنبش برای دولت سوسیالیست ناکامی بزرگی است زیرا پلیس باسیاست تشویق و تنبیه خود بازهم قادر به کنترل آن نبوده است. احزاب چپ، فرانسوا اولاند رئیس‌جمهور این کشور را متهم می‌کنند که اصول سوسیالیسم را کنار گذاشته است. این انتقادات در حالی مطرح می‌شود که محبوبیت اولاند به‌شدت کاهش‌یافته است. از سوی دیگر فرانسه انتخابات شوراها را در پیش دارد و همین مسئله نگرانی سوسیالیست‌های فرانسه را افزایش داده است.

جنبش ایستاده در شب را حتی می‌توان با جنبش "می 1968" مقایسه کرد با این تفاوت که دانشجویان انقلابی نیم‌قرن پیش در دوران شکوه سی‌ساله فرانسه[11] یعنی دوران رشد اقتصادی پس از جنگ تظاهرات کردند و خواستار ایجاد شکست در جامعه محافظه‌کار بودند اما در مقابل معترضان سال 2016، فرزندان دوره‌ی سی‌ساله بیکاری و سرخوردگی‌های اقتصادی آن‌هم در دوران نمایندگی دموکراسی هستند. از طرفی معترضان سال 1968 فرزندان طبقه متوسط جامعه بودند، اما نه طبقه‌ی متوسطی که از حق خود محروم هستند و در بالاترین نرخ رکورد و بیکاری به سر می‌برند. این شکاف اجتماعی ضعف گسترده‌ی جنبش شب ایستاده محسوب می‌شود و قطعاً پیامد خوبی را برای دولت به همراه ندارد؛ به‌ویژه آنکه هرچه از مدت این جنبش می‌گذرد میزان خشونت در این اعتراضات نیز بالاتر می‌رود. از طرفی سهولت در اخراج کارمندان توسط کارفرمایان از نشانه‌های بارز نقض حقوق شهروندی آن‌هم توسط کشوری همچون فرانسه به‌عنوان داعیه‌دار حقوق بشر مطرح می‌شود.

این جنبش یک رویکرد رادیکال‌تر به بازسازی مجدد دموکراسی مشارکتی است که در آن چالشی نهفته است. هر آنچه اتفاق افتد پیام این جنبش واضح و روشن است: نظام سیاسی فرانسه به شکل ناامیدکننده با بخش قابل‌توجهی از جوانان بیگانه است و بارقه‌های جمهوری ششم فرانسه، آن‌هم توسط یک نیروی اجتماعی در حال شکل‌گیری است.

به‌هرحال حتی در صورت فرونشستن اعتراضات ونیز تصویب این لایحه از طریق ماده 3-49 بازهم سوسیالیست‌ها بازنده بلندمدت حوادث اخیر خواهند بود زیرا انتخابات ریاست جمهوری آینده در کمتر از یک سال برگزار می‌شود و کابینه سوسیالیست فرانسه با اقدامات اخیر خود در پایین‌ترین سطح محبوبیت، مأموریت 4 ساله‌اش را  پایان می‌برد.

همه‌ی این مسائل نشان از عدم ثبات نظام اقتصادی فرانسه و لزوم توجه مسئولان کشور ما در مبادلات اقتصادی با این کشور است؛ حال‌آنکه عدم انعکاس این جنبش در رسانه‌های ما جای بسی تأمل دارد. چراکه رصد اطلاعات داخلی و خارجی فرانسه به‌عنوان یکی از مهم‌ترین شرکای اقتصادی با ایران پس از برجام از اهمیت بالایی برخوردار است تا شاهد عقد قراردادهایی سودآور برای کشورمان باشیم.      

 

 گروه تخصصی فرانسه-نوشین لک   خرداد 1395



[1] در فرانسوی: la Nuit Debout  در انگلیسی: Up All Night

[2]  François Ruffin

[3] Merci Patron

[4] Fakir

[5] Geoffrey Pleyers

[6] Pierre Haski

[7] Nicolas Baverez

[8] INSEE

[9] Eurostat

[10]  Bertrand Martinot

[11] شکوه 30ساله، به دوره 30ساله از سال  1945 تا 1975 پس از پایان جنگ جهانی دوم در فرانسه برمی‌گردد.

  فرستادن مقاله چاپ مقاله
 
مطالب دیگر در این بخش تاریخ انتشار

دولت‌های جدید آمریکا و فرانسه: تحلیل ابعاد همگرایی‌ها و واگرایی‌های پیش رو با تأکید بر راهکارهای ایران برای بهره‌برداری

۱۳۹۶/۹/۲۹

قدم زنان در شهر تهران

۱۳۹۶/۶/۲۸

پرونده شماره 3 نظامی‌گری فرانسه: حرکت به سمت بازیگری نخست نظامی در غرب آسیا

۱۳۹۶/۳/۱۷

واکاوی سیاست خارجی ماکرون، نامزد منتخب دور اول انتخابات ریاست جمهوری 2017 فرانسه

۱۳۹۶/۲/۱۰

انتخابات ریاست جمهوری 2017 فرانسه: پدیده نوظهور ماکرون

۱۳۹۵/۱۲/۱۷

گزارش دوم انتخابات ریاست جمهوری فرانسه (2017): فرانسوا فیون، دلایل پیروزی و سیاست های پیش‌رو

۱۳۹۵/۱۲/۳

انتخابات ریاست جمهوری 2017 فرانسه

۱۳۹۵/۱۰/۲۸

سیاست خارجی فرانسه در قبال تحولات لبنان

۱۳۹۵/۱۰/۷

معرفی برترین اندیشکده‌های فرانسوی در عرصه‌ی سیاست خارجی

۱۳۹۵/۹/۲۳

بررسی مؤسسات اسلامی در فرانسه

۱۳۹۵/۸/۱۵

لزوم تغییر نگرش فرانسه به لبنان به‌عنوان عامل ثبات‌بخش در منطقه

۱۳۹۵/۵/۱۹

جنبش «ایستـاده در شب» در فرانسه

۱۳۹۵/۵/۳

بررسی سیاست‌ خارجی فرانسه در قبال سوریه از سال 2011

۱۳۹۵/۴/۱۵

بررسی سیاست خارجی فرانسه در قبال عراق

۱۳۹۵/۳/۱۰

چرخش دوباره فرانسه به خاورمیانه

۱۳۹۴/۱۰/۱۳

لزوم توجه ایران به بحران اقتصادی در فرانسه

۱۳۹۴/۹/۲

جزایر پولینزی و رویای استقلال از فرانسه

۱۳۹۴/۸/۱۲

افزایش اغفال شدگان فرانسوی توسط داعش

۱۳۹۴/۶/۸

موضع فرانسه برای مقابله با تروریسم

۱۳۹۴/۵/۱۲

رویکرد نظامی‌گری فرانسه

۱۳۹۴/۴/۱۵

کوبا، سرزمینی نو برای پیشبرد سیاست‌های فرانسه

۱۳۹۴/۲/۲۲