ایران - یوریکا

موسسه ایرانی مطالعات اروپا و امریکا

گزارش تحلیلی > فرانسه > لزوم توجه ایران به بحران اقتصادی در فرانسه

لزوم توجه ایران به بحران اقتصادی در فرانسه

تاریخ انتشار: ۱۳۹۴/۹/۲ تعداد بازدید: 939

مقدمه:

پس از بحران حوزه یورو و رکود اقتصادی یونان در این منطقه، کشورهای دیگر عضو اتحادیه اروپا نیز تهدید بحران اقتصادی را بیش‌ازپیش احساس کرده و آن را دور از واقعیت نپنداشتند و نگران از دچار شدن به سرنوشت یونان، به فکر راهی برای پیشگیری افتادند. رشد اقتصادی منطقه یورو، متأثر از رکود فرانسه، از دست رفتن رونق در ایتالیا و همین‌طور چشم‌انداز نامشخص اقتصادی جهان؛ قدرتمندترین اقتصاد منطقه یورو، یعنی آلمان را نیز تضعیف کرده است. بااین‌حال آلمان که خود را رهبر اقتصادی منطقه یورو می‌داند با تحمیل سیاست ریاضت اقتصادی به کشورهای روبه رکود ازجمله فرانسه، گویی اثر چندانی در بهبود روند مالی آن‌ها نداشته است و باعث بروز انتقادات زیادی نیز شده است.

بحران اقتصادی در فرانسه تا جایی پیش رفته است که برخی ناظران حوزه یورو اقتصاد این کشور را با اسپانیا و حتی یونان مقایسه می‌کنند. درعین‌حال رئیس‌جمهور فرانسه سعی در خوب جلوه دادن اقتصاد کشورش دارد تا از مبادلات تجاری با دیگر کشورها دور نماند.

در شرایط حضور پررنگ شرکت‌های فرانسوی در ایران و اشتیاق برخی مسئولان در عقد قراردادهای تجاری با فرانسه، ما را بر آن داشت تا با تحلیل روند اقتصادی فرانسه، بازبینی در پیش‌بینی‌های اقتصادی کارشناسان اروپا درباره این کشور و نگاهی دقیق به اخبار اخیر در مورد اقتصاد فرانسه و تجربیات سال‌های تحریم، موضعی بهتر را برای معامله با فرانسه، در پیش گیریم.

 



اقتصادی نامطمئن گریبان گیر دولت

 از زمان شکل‌گیری بحران اقتصادی در اروپا، رکود اقتصادی و بیکاری نیز فرانسه را گریبان گیر کرد. مشكلات و بحران‌هاي اقتصادي باعث شده تا اولاند به منفورترين رئيس‌جمهور اين كشور تبديل شود. نظرسنجي‌ها در ابتدای سال 2015 نشان مي‌داد که با گسترش مشكلات اقتصادي، محبوبيت فرانسوا اولاند به پايين‌ترين حد خود رسيده است. گاردين نیز گزارش داده بود كه بر اساس آخرين نظرسنجي‌هاي انجام‌شده محبوبيت اولاند به ۱۷ درصد رسيده است.

در همین زمان، اولاند درصدد انجام اصلاحاتی درزمینه‌ی اقتصاد کشورش افتاد. تا اینکه بنا بر گزارش مرکز آمار فرانسه[1] اقتصاد فرانسه در یک‌چهارم ابتدایی سال 2015 رشد 6/0 درصدی داشت که این عدد به نسبت بهار سال 2013 به بعد، عدد قابل‌توجه ای بود. در آن زمان، فرانسه بعد از سه سال رکود، دوباره جایگاه اقتصادی خود راکمی بازیافت. رکودی که بین سال‌های 2012 تا 2014 به چشم می‌خورد و به‌تازگی در سال 2015 از شدت آن کاسته شد.

ec1

درواقع نتایج حاصل از رشد اقتصادی در سه ماه نخست سال 2015 توسط دولت اولاند، فریبنده بوده است. شتاب 9/0 درصدی ناشی از جهش هزینه‌های انرژی گرمایشی باعث افزایش پیشرفت اقتصادی شده بود که این رقم در سه‌ماهه دوم سال به دلیل کاهش مصرف هزینه‌های انرژی و مصرف محصولات خانگی به‌شدت کند شد. بالاتر از همه سرمایه‌گذاری در ساخت‌وساز مسکن نیز کاهش قابل‌توجه 3/1 درصدی را برای سه‌ماهه هشتم متوالی تجربه کرد. سرمایه‌گذاری در کسب‌وکار نیز با کاهش 2/0 درصدی پس از 6/0 درصد در سه‌ماهه اول روبه‌رو بود و بدین ترتیب اقتصاد فرانسه در سه‌ماهه دوم امسال با رشد صفر درصدی روبرو شود.

کمی بعد از انتشار گزارش مرکز آمار فرانسه، مبنی بر رشد صفر درصدی تولید ناخالص داخلی فرانسه در سه‌ماهه دوم امسال، مرکز تحقیقات اقتصادی و بازرگانی مودیز[2] در 18 اوت 2015، هشدارهای تازه‌ای را در مورد وضعیت اقتصادی فرانسه اعلام کرد. بنا بر گزارش این مرکز ارزیابی آمریکایی، رکود حاضر در فرانسه مشکلاتی را درزمینه‌ی‌ کسری بودجه و اشتغال‌زایی ایجاد خواهد کرد و ممکن است که فرانسه به اهداف مالی خود در پایان سال 2015 نرسد. بدتر آن‌که مودیز معتقد است که کسری بودجه در فرانسه به رقم 9/3 درصد خواهد رسید. پس‌ازاین پیش‌بینی‌ها، فرانسوا اولاند روز پنج‌شنبه 20 اوت، با انکار رکود اقتصادی در این مرحله با اطمینان به مردم از رشد بالای 1 درصد در سه‌ماهه دوم امسال خبر داد.

درست یک ماه بعدازاین پیش‌بینی‌ها، بار دیگر مرکز تحقیقات اقتصادی و بازرگانی مودیز، از ضعف اقتصادی فرانسه و سقوط یک پله‌ای اقتصاد این کشور در جهان، تنها دو هفته پس از بسته شدن بودجه سال 2016، توسط دولت خبر داد. این موسسه رشد اقتصاد فرانسه را دچار مشکل رقابت فرسایشی دانسته و عنوان کرد؛ رشد اقتصادی در این کشور همچنان به‌شدت کند خواهد بود. بدین‌صورت، رتبه‌بندی اقتصادی فرانسه[3] از Aa1 به Aa2 تنزل پیدا کرد. بریتانیا در رتبه Aa1 قرار دارد و آلمان نیز به‌عنوان سردمدار اقتصادی در اروپا همچنان در رتبه Aaa قرار دارد. فرانسه برای نخستین بار در سال 2012 رتبه‌ی اقتصادی Aaa خود را از دست داد. در این میان، کمیسیون اروپا دو سال دیگر به فرانسه مهلت داده است تا کسری بودجه‌اش را به حد قابل‌قبول کاهش دهد. فرانسه باید تا پایان سال جاری نیم در صد از کسری بودجه‌اش بکاهد تا هدف جریمه‌های مالی اتحادیه اروپا قرار نگیرد.

 

عوامل رکود اقتصادی فرانسه

  • ·         انجام برخی اصلاحات درزمانی نامناسب

در میان همه‌ی اتفاقات اقتصادی موجود در فرانسه، انجام برخی اصلاحات اقتصادی درزمانی نامناسب را می‌توان از مهم‌ترین علل این رکود نام برد. درست هنگامی‌که رئیس بانک مرکزی اروپا، ماریو دراگی[4] به بحران سیستمیک یورو در تابستان 2012 پایان داد؛ اقتصاد فرانسه می‌توانست رشد مناسبی را پیدا کند؛ اما در این زمان فرانسوا اولاند، رئیس‌جمهور تازه انتخاب‌شده فرانسه، وعده‌های انتخاباتی چپ‌گرایانه خود را اجرا کرد. درحالی‌که افزایش 75 درصدی نرخ مالیات در صدر اخبار روزنامه‌ها قرار داشت و برای همه مردم نیز اعمال نمی‌شد، با اجماع در سیاست‌های دیگر اقتصادی به سرمایه‌گذاران فرانسوی و خارجی هشدار داد که دیگر فرانسه محل مناسبی برای سرمایه‌گذاری و اشتغال‌زایی نخواهد بود. با اعلام این ادعا در خصوص عدم اعتماد در این کشور، میزان سرمایه‌گذاری در فرانسه روبه‌زوال رفت. درنتیجه نرخ پایین نفت یا کمک‌های بانک مرکزی قادر به جلو راندن وضعیت اقتصادی فرانسه نبودند.

  • ·         اشتباهات سیاسی اولاند

در میان این اشتباهات، سایت خبری بلوار ولتر[5] اعلام کرد که دوران ریاست جمهوری فرانسوا اولاند برای فرانسه بسیار گران تمام‌شده و تاکنون 54 میلیارد یورو خسارت برای فرانسه دربرداشته است. طبق این مقاله، به‌غیراز وضعیت کلی اقتصادی در این کشور، درحالی‌که بدهی عمومی به 5/97 درصد از تولید ناخالص داخلی در سال 2015 رسیده است، دو سند مهم این فاجعه اقتصادی را به‌خوبی بیان می‌کنند. این سایت خبری در ابتدا به سند مربوط به ناوهای میسترال[6] اشاره می‌کند که به‌واسطه عدم تحویل آن به روسیه، فرانسه موظف به پرداخت 900میلیون یورو غرامت است. البته چندی پیش فرانسه با فروش این ناوها به مصر سعی در جبران این ضرر نمود و حتی اعلام کرد که متحمل هیچ‌گونه ضرر اقتصادی نشده است. از سوی دیگر با لغو قرارداد تحویل 126 جنگنده رافائل به هند، کشور فرانسه 48 میلیارد یورو را از دست داد.

  • ·         واردات محصولات کشاورزی

ورود محصولات کشاورزی از سایر کشورها از دیگر اشتباهات اخیر دولت فرانسه در جلوگیری از توسعه و رونق اقتصادی این کشور محسوب می‌شود. به‌طوری‌که بیش از 1000 کارگر کشاورزی به نشان اعتراض در کاهش قیمت مواد غذایی در مقایسه با محصولات خارجی جاده‌های مواصلاتی به آلمان و اسپانیا را مسدود کردند. این عمل در اعتراض به کاهش قیمت مواد غذایی بود که آن‌ها را در آستانه‌ی ورشکستگی قرار داده است.

  • ·         ادامه رشد نرخ بیکاری در فرانسه

مشکل بیکاری و نرخ اشتغال در هر اقتصادی رابطه بسیار نزدیک با میزان رشد اقتصادی دارد. سازمان همکاری اقتصادی و توسعه برای سال‌های 2015 و 2016 میلادی رشد اقتصادی فرانسه را به ترتیب 1/1 درصد و 7/1 درصد پیش‌بینی می‌کند. بسیاری از اقتصاددانان عقیده دارند که یک رشد اقتصادی زیر 2 درصد برای شروع تحرک اقتصادی ناکافی است.

نرخ بیکاری در فرانسه باوجود رشد اقتصادی ثبت‌شده در کشور و تلاش‌های سیاسی برای ایجاد مشاغل جدید، بازهم در حال رشد است. تعداد افراد بیکار در فرانسه در ماه می 2015، در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته، 1300 نفر افزایش داشته است تا نرخ کلی بیکاران به 5/3 میلیون نفر برسد. در ماه ژوئن نیز، تعداد بیکاران به نسبت مشابه سال قبل 7/4 درصد افزایش‌یافته است. در فرانسه بیش از 2 میلیون نفر دیگر در جستجوی یک کار ثابت و تمام‌وقت هستند و هم‌اکنون چند روز و یا یکی دو هفته در ماه بیشتر کار نمی‌کنند.

ec2

از زمان به قدرت رسیدن فرانسوا اولاند در سال 2012، اقداماتی برای پایین آوردن میزان بیکاری در حال انجام است. همچنین چندین طرح برای ترویج اشتغال جوانان معرفی‌شده است. مالیات پرداختی توسط کارفرمایان نیز جهت تشویق آن‌ها به افزایش نیروی انسانی کاهش یافته است. بااین‌حال وعده‌های رئیس جمهور، همچنان تحقق‌نیافته است. اولاند حتی تا آنجا پیش رفت که در شام سالانه انجمن مطبوعات ریاست جمهوری اعلام کرد که اگر وی در مدت ریاست جمهوری خود نتواند نرخ بیکاری را پایین آورد در سال 2017 نامزد ریاست جمهوری نخواهد شد. طبق پیش‌بینی کمیسیون اروپا، نرخ بیکاری در فرانسه از 3/10 درصد در سال 2015 به 10 درصد در سال 2016 کاهش خواهد یافت.

اخیراً نیز بنا بر آمار و ارقام منتشرشده توسط وزارت کار در روز پنج‌شنبه 24 سپتامبر، افزایش مجدد 6/0 درصدی بیکاری در ماه اوت یعنی 20000 جویای کار بیشتر، رقم تعداد بیکاران را در فرانسه به 7/3 میلیون نفر رساند که این خود رکوردی در تاریخ بیکاری این کشور محسوب می‌شود.

رقم بیکاری در فرانسه در طی یک سال، 4/4 درصد افزایش داشته است. در این میان افزایش بیکاری درازمدت نیز، با افزایش روبه‌رو بوده است. 4/2 میلیون جویای کار بیش از یک سال است که در مراکز شغل یابی ثبت‌نام کرده‌اند. بدتر آن‌که بیکاری بیش از سه سال نیز افزایشی بالغ‌بر 6/18 درصد داشته است.

  • ·         سیاست تحمیلی ریاضت اقتصادی آلمان

طبق نظر برخی اقتصاددانان حوزه اروپا، پیروی از سیاست‌های ریاضت اقتصادی آلمان توسط فرانسه از عوامل رکود اقتصادی فرانسه به شمار می‌رود. دولت آلمان با بحران اقتصادي اروپا كشورهاي اين اتحاديه را مجبور كرده كه جهت دريافت كمك‌‌هاي مالي، برنامه‌هاي سخت رياضت اقتصادي را اجرا كنند. رهبران آلمان نیز که خود را پیشرو در سیاست‌های ریاضت اقتصادی می‌دانند به‌صراحت از اقتصادهای بحرانی همچون فرانسه انتقاد می‌کنند. این انتقادها تا جایی بود که روزنامه بیلد آلمان در دوران اوج رکود این کشور یعنی سال 2013، اقتصاد فرانسه را همچون یونان دانسته بود.

لارس فلد[7]، اقتصاددان آلمانی نیز بزرگ‌ترین مشکل اتحادیه اروپا را نه یونان٬ نه اسپانيا و نه ایتاليا٬ بلکه فرانسه دانسته بود. حال‌آنکه امروزه و ازنظر بسیاری از کارشناسان، برنامه‌های ریاضتی که با فشار آلمان در کشورهای بحران‌زده اتحادیه اروپا مثل اسپانيا٬ پرتغال و یونان اجراشده٬ نه‌تنها اعتراضات گسترده‌ای در این کشورها به دنبال داشته٬ بلکه اثر چندانی هم در بهبود اوضاع اقتصادی آن‌ها نداشته است.

دیرک هرشل رئيس اقتصاددانان اتحادیه آلمان با اشاره به وضعيت بسيار متزلزل کار و دستمزد در آلمان گفت: اميدواریم فرانسوی‌ها نخواهند این معجون خطرناک آلمانی را امتحان کنند.

جوزف استیگلیتز[8]، اقتصاددان ارشد غربی و برنده جایزه نوبل گفت: آلمان فرانسه را با تهدید، وادار به اجرای یک نسخه اقتصادی ناکارآمد کرده است. وی که صریحاً مخالف سیاست‌های ریاضتی در اروپا است با اشاره به تأثیر آلمان بر سیاست اقتصادی فرانسوا اولاند، رئیس‌جمهور فرانسه گفت: «نوعی ارعاب در کار است.» وی همچنین گفت رفتار زیاده‌خواهانه آلمان با یونان باهدف ایجاد ترس در پاریس و وادار کردن دولت فرانسه به تداوم سیاست‌های ریاضتی صورت گرفت. استیگلیتز که زمانی اقتصاددان ارشد بانک جهانی بود در جای دیگر گفت: «دولت چپ میانه در فرانسه قادر به مقاومت در برابر آلمان، در مسائلی چون بودجه، منطقه یورو و یا پاسخ به بحران یونان نیست.» وی همچنین با اشاره به سیاست‌های اقتصادی اتحادیه اروپا گفت تمرکز بر ارقام کسری بودجه کشورهای عضو، روش درستی برای سنجش وضعیت اقتصادی این اتحادیه نیست. ازنظر او کاهش مالیات و بودجه مصرفی موجب کوچک‌تر شدن اقتصاد می‌شود و نتیجه عکس می‌دهد. وی افزود: «نمی‌فهمم چرا اروپا باوجوداین همه شواهد بازهم به روشی ناکارآمد ادامه می‌دهد.»

از سوی دیگر، یانیس واروفاکیس[9]، وزیر سابق دارایی یونان، اقتصاد فرانسه را مستعد درگیری با مسائلی دانست که امروزه یونان با آن‌ها دست‌وپنجه نرم می‌کند. یانیس واروفاکیس معتقد است هدف بعدی دولت آلمان، دولت فرانسه است و فرانسه اقتصاد خود را به سیاق یونان از دست خواهد داد. او اذعان کرد که ما در حال اجرای سیاست اشتباهی هستیم که ژیسکار دستن و میتران (روسای جمهور سابق فرانسه) آن‌ها را پیش‌بینی کرده و آن‌ها را برای کل اروپا مخرب می‌دانستند. آرنو مونته بورگ[10]، وزير سابق و چپ‌گرای اقتصاد فرانسه، «وسواس» آلمان درزمینه‌ی سختگيري‌هاي بودجه‌اي را زير سؤال برد. در همین حال، بونوآ هامون[11]، وزير سابق آموزش دولت فرانسه در انتقادي شديد خواستار تغيير سياست‌هاي اقتصادي اين كشور و پايان جهت‌دهي آنگلا مركل، صدراعظم آلمان به اروپا شد. بااین‌حال و با در نظر گرفتن همه این جوانب، اگر مقایسه وضعيت اقتصادی آلمان و فرانسه بپردازیم می‌بینیم که فرانسه ازنظر نرخ رشد اقتصادی سالانه از آلمان عقب‌افتاده است. رشد اقتصادی فرانسه در سال 2014 بالغ‌بر 829/2 تریلیون و رشد اقتصادی آلمان در همین سال 853/3 تریلیون بود.

ec3

بنابراین تعجبی ندارد که آلمانی که یکی از قدرتمندترین اقتصادهای اروپا محسوب می‌شود با حس رهبری در حوزه یورو به‌جای همکاری و تفاهم با کشورهای گرفتار در بحران مالی، با اقتدارگرایی به سراغ این کشورها برود.

 دیدگاه صاحب‌نظران درباره وضعیت اقتصادی فرانسه

نیکولا سارکوزی، رئیس‌جمهور پیشین فرانسه نیز که از منتقدان اصلی سیاست‌های اولاند به شمار می‌رود؛ اخیراً درباره اقدامات دولت گفت: «اقدامات دولت که برخلاف تمام دولت‌های اروپایی است راه به‌جایی نمی‌برد و با این سیاست جای هیچ امیدواری برای بهبود اوضاع فرانسه وجود ندارد.» او ادامه داد: «اولاند و والس سه سال است که به فرانسوی‌ها دروغ می‌گویند. سه سال است که هیچ پیشرفتی در فرانسه به وجود نیامده است، سه سال است که بیکاری کاهش نیافته است، سه سال است که از مبلغ مالیات‌ها کاسته نشده است. سه سال است که سر مردم فرانسه را شیره می‌مالند و دروغ می‌گویند.»

جوزف استیگلیتز نیز ادامه سیاست‌های اقتصادی دولت فرانسه را به ضرر این کشور دانست و آینده اقتصاد فرانسه را روبه‌زوال دید. او همچنین سیاست کاهش مالیات‌ها را که اخیراً توسط اولاند اتخاذشده است بی‌فایده خواند و گفت: «این اقدام در آمریکا توسط رئیس‌جمهور ریگان انجام شد و هیچ نتیجه‌ای نداشت.» او ارزش واحد پول یورو را نیز رو به افول دانست و تنها راه برون‌رفت از این بحران را فاصله گرفتن از واحد پول مشترک اروپایی به‌صورت تدریجی دانست و گفت: «این اقدام به‌سرعت اقتصاد اروپا را رشد خواهد داد. او خروج از واحد پول مشترک یورو را راه نجات اقتصاد اروپا عنوان کرد.»

در جای دیگر و در آستانه روز ملی، در تاریخ 12 جولای 2015، فرانسوا فیون[12]، نخست‌وزیر سابق فرانسه در نامه‌ای سرگشاده به رئیس‌جمهور فرانسه نوشت: «فرانسه‌ای که وعده داده بودید به طرز بدی طلسم شده خشمگین است. درحالی‌که بیکاری و بدهی به قله تاریخی رسیده است و تراژدی یونان نشان می‌دهد که خطر ورشکستگی، انتزاعی و دور از ذهن نیست.» در ادامه نخست‌وزیر سابق با گفتن این کلمات ابراز تأسف بیشتر خود را این‌گونه اعلام کرد: «تنها دو سال باقیمانده است و هیچ‌گونه اصلاحات عمده‌ای در چشم‌انداز آینده دیده نمی‌شود.»

 

جمع‌بندی و نظریه

با بررسی وضعیت اقتصادی فرانسه از ابتدای سال 2015 و مروری بر دیدگاه‌های صاحب‌نظران حوزه سیاست و اقتصاد درباره این کشور، درمی‌یابیم درصورتی‌که پاریس از اصلاحات فعلی خود در بخش اقتصادی فراتر نرود به‌زودی همچون اسپانیا و دیگر کشورهای حوزه یورو در بحران اقتصادی قرار می‌گیرد. بدهی دولت فرانسه 20894 میلیارد یورو است که این رقم برابر 5/97 درصد از تولید خالص ملی این کشور است.

همچنین با توجه به آمارهای مختلف، اصرار اولاند در مورد خروج از بحران اقتصادی و رشد بالای 1% در سه‌ماهه دوم سال 2015، ادعایی بیش نبوده است، چراکه پیش از آن میشل سپن[13]، وزیر اقتصاد این کشور، نیز از توقف در رشد اقتصادی برخلاف رشد 7/0% در سه‌ماهه اول امسال اشاره‌کرده بود و درست یک هفته بعدازاین ادعا، فرانسوا اولاند، در اجلاس سالانه پاریس و در جمع سفیران فرانسه در خارج از کشور که به‌منظور ارائه نقشه راهی از سیاست خارجی فرانسه برگزار می‌شد، از اصلاحات در اقتصاد فرانسه خبر داد. در مورد رقابت فرانسه با آلمان نیز می‌توان گفت اگرچه از دوره پس از جنگ جهانی دوم تاکنون، محور آلمان - فرانسه، نیروی محرکه همگرایی اقتصادی، سیاسی اروپایی بوده است، اما این موضوع هیچ‌گاه سبب از بین رفتن ترس سنتی فرانسه از این کشور نگردیده است. در حال حاضر، مهم‌ترین دغدغه قدرت‌های اروپایی، حفظ توازن قوا با آلمان به شمار می‌رود و باوجود توصیه‌های کارشناسان مبنی بر ناموفق بودن سیاست ریاضت اقتصادی، فرانسوی‌ها بازهم با اعتراف به اقتدار آلمان به نسخه اقتصادی آن‌ها عمل کردند.

درواقع، فرانسوی‌ها، خود نیز به این امر آگاه‌اند و به دنبال راهی برای خروج از بحران اقتصادی و عقب نماندن از اقتصادهای بزرگی همچون آلمان هستند. در میان راه‌حل‌های ممکن و کاربردی برای خروج از این بحران، معامله با ایران، کشوری هشتادمیلیونی با جمعیتی جوان و بازاری بکر، هدف مناسبی برای فرانسوی‌ها خواهد بود. مدیرعامل سابق شرکت مدف فرانسوی دراین‌باره گفت: «ما باروحیه‌ای فاتحانه در معنای اصیل کلمه به ایران خواهیم رفت البته با آگاهی از اینکه کارهای زیادی برای انجام دادن داریم.»

هدف اصلی از بررسی وضعیت اقتصادی فرانسه، پس از توافق برجام نشان دادن این موضوع است که فرانسه بیش از ایران به بستن قراردادهای تجاری نیازمند است؛ اما بااین‌حال می‌بینیم که روزنامه لوموند در گزارش اخیر خود در تاریخ 30 شهریور (21 سپتامبر) از بازرگانان فرانسوی می‌خواهد که تا برداشته شدن کامل تحریم‌ها و سفر حسن روحانی به فرانسه، در عقد قرارداد با ایران جانب صبر و احتیاط رعایت کنند. شرکت توتال نیز که در هنگام تحریم‌ها علیه ایران ضرر زیادی را متحمل شده بود اکنون برای انعقاد قرارداد با ایران، برداشته شدن کامل تحریم‌ها و جذابیت پروژه‌ها را دو شرط لازم برای انعقاد قرارداد بیان می‌کند این در صورتی است که نفت خام یکی از مهم‌ترین واردات این کشور است؛ و وضعیت اقتصادی این کشور و نیازمندی آنان به بازار ایران حقیقت دیگری را در خود نهفته است.

فروش خودرو نیز در فرانسه، همچنان موفق به رسیدن به سطح پیش از بحران خود نشده است و تولید خودرو در فرانسه از تعداد 3 میلیون خودرو در سال 2005 به عدد 35/1 در سال 2015 رسیده است پس در این بخش نیز لازم است تا ایران به‌خوبی همه شرایط را برای معامله با بازار راکد فرانسه بسنجد و درواقع این جمهوری اسلامی ایران است که می‌بایست با بهره‌گیری از تجربه سال‌های تحریم، شروطی را برای فرانسویان تعیین کند تا همچون گذشته از مراوده با آنان متضرر نشود. بااین‌حال نباید فراموش کرد که فرانسه ششمین اقتصاد بزرگ دنیاست و ششمین تولید‌کننده بزرگ محصولات کشاورزی جهان است و یک‌سوم زمین‌های کشاورزی اتحادیه اروپا در فرانسه واقع‌شده‌اند پس سرمایه‌گذاری در بخش‌های قدرتمند یک کشور به‌جای بخش‌های بحران‌زده تضمین بهتری را برای سرمایه‌گذاران داخلی به همراه دارد و عدم تعجیل در عقد قرارداد با این کشور و در نظر گرفتن پیشینه تجاری با فرانسه در قراردادهای تجاری اخیر، می‌تواند مسیر روشن‌تری در مقابل مسئولین سیاسی و اقتصادی کشور قرار دهد.

 

نوشین لک – 8 مهر 1394

 



[1] INSEE: Institut National de la Statistique et des Etudes Economiques

[2].moodys

[3] رتبه سنجی اعتباری یا Credit rating یا Notation financière برای سنجش اعتبار دولت‌ها و یا نهادها، سازمان‌های دولتی، موسسه‌های مالی و بنگاه‌های اقتصادی، اعلام می‌شود. رتبه سنجی اعتباری موسسه مودیز به ترتیب برتری Aaa،Aa1، Aa2 و... می‌باشد.

[4] Mario Draghi

[5] Boulevard Voltaire

[6] Mistral

[7] Dr. Lars P. Feld

[8] Joseph Stiglitz

[9] Yanis Varoufakis

[10] Arnaud Montebourg

[11] Benoît Hamon

[12] François Fillon

[13] Michel Sapin

  فرستادن مقاله چاپ مقاله
 
مطالب دیگر در این بخش تاریخ انتشار

سیاست انرژی فرانسه در غرب آسیا با تأکید بر جایگاه و نقش ایران

۱۳۹۷/۱/۱۲

دولت‌های جدید آمریکا و فرانسه: تحلیل ابعاد همگرایی‌ها و واگرایی‌های پیش رو با تأکید بر راهکارهای ایران برای بهره‌برداری

۱۳۹۶/۹/۲۹

قدم زنان در شهر تهران

۱۳۹۶/۶/۲۸

پرونده شماره 3 نظامی‌گری فرانسه: حرکت به سمت بازیگری نخست نظامی در غرب آسیا

۱۳۹۶/۳/۱۷

واکاوی سیاست خارجی ماکرون، نامزد منتخب دور اول انتخابات ریاست جمهوری 2017 فرانسه

۱۳۹۶/۲/۱۰

انتخابات ریاست جمهوری 2017 فرانسه: پدیده نوظهور ماکرون

۱۳۹۵/۱۲/۱۷

گزارش دوم انتخابات ریاست جمهوری فرانسه (2017): فرانسوا فیون، دلایل پیروزی و سیاست های پیش‌رو

۱۳۹۵/۱۲/۳

انتخابات ریاست جمهوری 2017 فرانسه

۱۳۹۵/۱۰/۲۸

سیاست خارجی فرانسه در قبال تحولات لبنان

۱۳۹۵/۱۰/۷

معرفی برترین اندیشکده‌های فرانسوی در عرصه‌ی سیاست خارجی

۱۳۹۵/۹/۲۳

بررسی مؤسسات اسلامی در فرانسه

۱۳۹۵/۸/۱۵

لزوم تغییر نگرش فرانسه به لبنان به‌عنوان عامل ثبات‌بخش در منطقه

۱۳۹۵/۵/۱۹

جنبش «ایستـاده در شب» در فرانسه

۱۳۹۵/۵/۳

بررسی سیاست‌ خارجی فرانسه در قبال سوریه از سال 2011

۱۳۹۵/۴/۱۵

بررسی سیاست خارجی فرانسه در قبال عراق

۱۳۹۵/۳/۱۰

چرخش دوباره فرانسه به خاورمیانه

۱۳۹۴/۱۰/۱۳

لزوم توجه ایران به بحران اقتصادی در فرانسه

۱۳۹۴/۹/۲

جزایر پولینزی و رویای استقلال از فرانسه

۱۳۹۴/۸/۱۲

افزایش اغفال شدگان فرانسوی توسط داعش

۱۳۹۴/۶/۸

موضع فرانسه برای مقابله با تروریسم

۱۳۹۴/۵/۱۲

رویکرد نظامی‌گری فرانسه

۱۳۹۴/۴/۱۵

کوبا، سرزمینی نو برای پیشبرد سیاست‌های فرانسه

۱۳۹۴/۲/۲۲